به گزارش خبرنگار ایمنا، وجود خودرو نقشی مهم و جدایی‌ناپذیر از زندگی افراد پیدا کرده و نظام‌مند شدن مقررات استفاده از خودرو و حقوق مالکان، حائز اهمیت بالایی است. کمتر از یک دهه است که پلیس راهنمایی رانندگی و دفترخانه‌های کشور بر سر رسمی بودن برگ سبز خودرو و الزام یا عدم الزام به تنظیم هر دو سند برگ سبز و سند رسمی خودرو اختلاف دارند. هر یک از مراجع نامبرده، سند صادر شده از سوی خود را رسمی می‌دانند. حذف سند قطعی منقول برای تعویض پلاک اختلافات را بیشتر کرد و در نهایت دادستان کل کشور، برگ سبز خودرو را همانند سند مالکیت دانسته و الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را رد کرد اما محدودیتی برای طرفین معامله وجود ندارد و افراد می‌توانند برای تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
اختلافات موجود بر سر رسمی شدن ثبت اسناد خودرو، نه تنها هیچ منفعتی برای مردم نداشته بلکه سردرگمی، اتلاف وقت و افزایش هزینه را به همراه داشته است. در خصوص محقق شدن یا نشدن هدف انتقال صدور سند خودرو از دفاتر اسناد رسمی به پلیس راهنمایی رانندگی و اهمیت سند رسمی در حاشیه بازدید «امیرمسعود مرادی باغبادرانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان از خبرگزاری ایمنا گفت‌وگویی با وی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
با واگذاری تنظیم سند خودرو به پلیس، فرآیند انتقال یا هزینه‌ها تغییری داشته است؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده در خردادماه سال جاری اصلاح و مقرر شد قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید از ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ اجرا و عملیاتی شود. حاکمیت برای هر نقل و انتقال خودرو وجوهی را مقرر کرده که باید پرداخت شود و یکی از این وجوه، مالیات نقل و انتقال است. طبق اصلاحات انجام شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات نقل و انتقال از دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی منتقل شده است و افراد هنگام مراجعه برای تعویض پلاک، مالیات را به پلیس راهنمایی و رانندگی می‌پردازند.
این مالیات تقریباً ۵۰ درصد هزینه یک انتقال خودرو را شامل می‌شود و در واقع با منتقل شدن وصول مالیات، شاید هزینه فرآیند از صفر تا ۱۰۰ تغییری نکرده، اما نوشتن سند رسمی با کاهش ۵۰ درصدی هزینه مواجه شده است. تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، در صورتی که فردی وکالت فروش به فرد دیگری می‌داد، مجبور به پرداخت هزینه، مالیات و حقالثبت مانند یک خرید و فروش بود، اما با اجرای قانون جدید مالیات برداشته شده و بابت وکالت مالیاتی وصول نمی‌شود که به همین منظور ۵۰ درصد هزینه یک سند کاهش یافته است.
محاسن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی چیست و آیا برای مردم هزینه‌ها تغییری داشته است؟
سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود از حیث اعتبار برابر با حکم دادگاه تجدیدنظر بوده و حکمی قطع است که امکان مخالفت، انکار یا تردید با آن وجود نخواهد داشت، اما برگه صادر شده در پلیس، چنین اعتباری ندارد. همچنین سند نوشته شده باید دارای ارکانی باشد که در صورت نبود آنها اساس این قرارداد تحت تردید قرار می‌گیرد. به عنوان مثال قرارداد فروش خودرو شامل فروشنده، خریدار، مورد معامله، تاریخ، ثمن یا مبلغ معامله و شروطی است اما در برگ سبز پلیس چیزی تحت عنوان ثمن معامله وجود ندارد و قیمت معامله یا نحوه پرداخت آن قابل استناد نیست و در صورت بروز مشکل، فرد باید با داشتن یک قرارداد عادی به دادگستری مراجعه کند و فرآیند طولانی رسیدگی به یک سند عادی را طی کند تا پس از اثبات و اغراض سند عادی، حقوق خود را نسبت به مطالبات خود وصول کند. در سند رسمی نوشته شده در دفترخانه موضوعات و موارد قرارداد کاملاً مشخص بوده، طلب فرد فروشنده نیز در قرارداد درج می‌شود و در صورت امتناع فرد مقابل از پرداخت بدهی، فروشنده می‌تواند از طریق اجرای ثبت بدون مراجعه به دادگستری مطالبات خود را از فرد خریدار وصول کند.
پلیس بر دو مطلب پافشاری می‌کند. ابتدا کاهش یافتن هزینه‌های پرداختی مردم است که در نهایت طبق قانون باید پرداخت شود. در حال حاضر با منتقل شدن محل اخذ مالیات از حوزه دفاتر به پلیس بازهم هزینه‌ها تغییری نکرده و فرد باید همان هزینه را بپردازد. بنابراین بحثی تحت عنوان کاهش هزینه وجود ندارد. همچنین برای انجام هر کار باید حساب سود و زیان را داشته باشیم و با وجود مزایا و معایب بسنجیم چنین کاری به صلاح جامعه هست؟ و دوم، موضوع خودرو که بحث امنیتی دارد و دانستن اینکه خودرو در تصرف چه شخصی است و آخرین مالک آنچه کسی بوده اهمیت دارد که البته محقق نشده است. حتی اگر نقل و انتقال خودرو به پلیس سپرده شود باز هم این موضوع عملیاتی نخواهد شد زیرا طرح آن از کشوری گرفته شده که در خود آن کشور نزدیک به دو دهه از منسوخ شدن این طرح می‌گذرد.
همچنین با بررسی آماری معاملات مردم متوجه خواهیم شد بسیاری از افراد به دفترخانه‌ها مراجعه کرده و برای انجام تعویض پلاک به فرد دیگری وکالت می‌دهند. در واقع فرد حاضر است هزینه وکالت را پرداخت کند، اما شخصاً در مرکز تعویض پلاک حضور پیدا نکند چراکه تعداد مراکز تعویض پلاک از تعداد مراکز ثبت اسناد رسمی بسیار کمتر بوده و آسایش، راحتی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای وکالت دادن به شخصی دیگر بیشتر مهیا است برای مثال در اصفهان تنها دو مرکز تعویض پلاک وجود دارد و در مقابل آن بیش از ۲۰۰ دفتر اسناد رسمی فعالیت دارد.
نکته دوم محقق نشدن دیدگاه نیروی انتظامی و پلیس در دانستن آخرین مالکیت و تصرف خودرو است. نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد معاملات با وکالت‌نامه انجام می‌شود و از زمان دادن وکالت به فردی دیگر برای انجام نقل و انتقال خودرو، تصرف خودرو در اختیار فرد نیست در صورتی که پلیس از این موضوع اطلاعی ندارد. موارد متعددی وجود دارد که خودرو در تصرف شخص دیگری بوده، اتفاقی افتاده، شکایت شده و مالکی بر اساس اطلاعات حاضر معرفی شده است که چندین سال از تصرف نداشتن وی روی خودرو می‌گذرد پس دیدگاه امنیتی پلیس در اینجا محقق نشده است.
پلیس می‌خواهد از آخرین مالک خودرو خبر داشته باشد و راه حل این موضوع بسیار ساده است. دفاتر اسناد رسمی نزدیک به ۱۰ سال است که دارای سیستم الکترونیکی هستند و اگر ملکی در هرکجای ایران معامله شود، در لحظه بانک اطلاعات املاک کشور از آخرین مالک آن مطلع است. همچنین حتی اگر مالک وکالتی جزئی برای کاری اداری به فردی داده باشد، حاکمیت از آن مطلع است. حداقل ۴۰ درصد معاملات با وکالت‌نامه اجرا می‌شود و اگر مقصود راهنمایی رانندگی اطلاع از آخرین مالک خودرو باشد باید از دفاتر اسناد رسمی استفاده کند.
برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند دفاتر اسناد رسمی پول از مردم می‌گیرند و این در صورتی است که همان نمایندگان خردادماه سال جاری مالیات نقل و انتقال خودرو را دو برابر کردند. اگر واقعاً مقصود هزینه کمتر پرداخت کردن مردم باشد باید مبلغ مشخص کاهش یابد یا اصلاً در مجلس مصوب شود مالیات یا حقالثبت پرداخت نشود. درآمد و سود در ارزان‌فروشی است. در یکی از سال‌های دهه ۸۰، حاکمیت حق ثبت دفاتر اسناد رسمی را نیم درصد اعلام کرد و در همان سال درآمد دولت از محل دفاتر اسناد با وجود پایین آمدن هزینه‌ها افزایش یافته بود. مالیات و حق ثبت باید معقول و منطقی باشد تا مردم به سند رسمی روی آورده، از منافع آن بهره‌مند شده و از آن استقبال کنند. از سمتی قانونی تصویب شود چرا که سند رسمی جزو پارامترهای توسعه است که حتماً باید نوشته شود اما از سمتی دیگر به قدری هزینه‌های گزاف برای آن تصویب می‌شود که ترجیح افراد بر تنظیم قراردادهای عادی باشد.
اهمیت سند رسمی در معاملات و نقش آن در کاهش دعاوی تا چه حد است؟
به طور کلی حدود ۴۰ درصد دعاوی به صورت مستقیم و ۳۰ درصد به صورت غیرمستقیم به سند رسمی مرتبط است. سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و اگر بتوان فرهنگ توجه به سند رسمی و رفتن به سمت سند رسمی را در جامعه ایجاد کرد ورودی دادگستری‌ها تا حد بسیاری کاهش خواهد یافت. دو موضوع برای روی آوردن مردم به سند رسمی باید لحاظ شود که یکی از آنها بحث هزینه‌ها و گلوگاه کردن دفاتر اسناد رسمی برای وصول مطالبات دولت و دیگری ایجاد زیرساخت برای امکان تنظیم سند رسمی است.
هزینه‌ها باید کاهش یابد تا مردم با داشتن حساب سود و زیان به درک به‌صرفه بودن سند رسمی پی ببرند. دفاتر سند رسمی تبدیل به گلوگاه نهادهای دولتی برای وصول مطالبات شده است. برای تنظیم کردن یک سند باید از چندین سازمان سوال شود و آنقدر مردم در پیچ و خم‌های اداری قرار می‌گیرند که اگر برای رفع مشکلی نیاز به فروش اموال خود داشته باشند دو ماه بعد به خواسته خود می‌رسند. باید مانند اقدامی که برای استعلام ثبت در دفاتر اسناد رسمی افتاده، مراحل برخط شود. همه سازمان‌ها باید به گونه‌ای باشند که اگر صبح فردی برای انجام یک کار مراجعه کرد تا ظهر کار فرد به نتیجه رسیده باشد.
سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان تسهیل تنظیم اسناد مصوب شد که برای دفاتر مقدور بود بدون استعلامات سند تنظیم کنند و استقبال مردم از این قانون بسیار بالا بود زیرا کار آنها به راحتی و با سرعت انجام می‌شد، اما از آن تاریخ به بعد همواره قید به این قانون اضافه شد و تقریباً جزو نسخ ضمنی شد.
همه سازمان‌ها ابزار وصول مطالبات و اجرا دارند و می‌توانند از آنها استفاده کنند. نهادها باید به وظیفه خود عمل کرده و مطالبات خود را بگیرند نه اینکه از دفاتر اسناد رسمی به عنوان گلوگاه برای وصول مطالبات خود استفاده کنند. برای حل مشکل، باید گلوگاه را برداشت یا به صورت برخط و در لحظه پاسخگوی افراد بود. یکی از مشکلات عمده اجرا نشدن نقشه‌برداری " کاداستر" است. در جهان تنها دو کشور ایران و افغانستان آن را اجرایی نکرده‌اند. با اجرای کاداستر تمام کشور تحت پوشش نقشه‌های استاندار قرار گرفته و زمین‌خواری، کلاهبرداری، تداخل، تعارض و … از بین می‌رود و تمام املاک تثبیت می‌شود. اجرای کاداستر در دست اقدام بوده و نیاز به حمایت همه جانبه دولت دارد تا در کوتاه‌ترین مدت اجرایی شود. اگر کاداستر اجرایی شود می‌توان ادعا داشت که سند رسمی به سادگی در اختیار مردم است.
برای انتقال سند خودرو آیا دفاتر اسناد رسمی و پلیس هر دو از ممنوع‌المعامله بودن برخی افراد مطلع هستند؟
بر اساس ضوابطی، سیستم قضائی تشخیص می‌دهد به علت برخی از فعالیت‌های یک فرد، آن شخص ممنوع‌المعامله باشد و دفاتر اسناد رسمی از این موضوع اطلاع دارند و این موضوع از طریق سیستم قضائی به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود اما مراکز پلیس بدون رعایت این ضابطه، بدون اطلاع از این موضوع تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو را برای چنین فردی انجام می‌دهد. در حالی که اگر فردی خودرویی خریداری کرده و برای تعویض پلاک آن اقدام کرد، اگر شخص طرف قرارداد ممنوع‌المعامله باشد، معامله باطل بوده و فرد می‌ماند و پول‌های پرداختی و خودرویی که از تصرف فرد خارج شده است.
تعرفه دفاتر اسناد رسمی به صورت سالانه تعیین می‌شود؟
دفاتر اسناد رسمی تعرفه محور هستند، تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی چهار سال یک بار تجدیدنظر می‌شود، عرضه و تقاضا نرخ خدمات آنها را تعیین نمی‌کند و نهاد خارجی دیگری برای آنها تعرفه تعیین می‌کند قطعاً با شرایط تورم امروز جامعه، یک تعرفه تنظیم شده برای امروز تا پایان سال نیز دوام نمی‌آورد. دفاتر اسناد رسمی کاملاً خودگردان اداره می‌شوند و خود مرکز کارآفرینی هستند. یک دفتر اسناد رسمی حداقل چهار یا پنج نفر را به کار می‌گیرد.
هزینه‌های یک دفتر اسناد رسمی در طول سال به طور سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند و چطور می‌توان با تعرفه مصوب امروز تا چهار سال کار کرد؟ تعرفه دفاتر اسناد رسمی باید واقعی باشد و حداقل سالی یک بار در آن تجدیدنظر شود تا به مردم نیز فشار وارد نشود.
نظر شما