به گزارش ایمنا، علی صالح‌آبادی اظهار کرد: دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد آن، انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تأمین کرد. ما برای این اوراق برنامه‌ریزی کردیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد را با سازمان بورس دنبال می‌کنیم که صندوق‌های بازار پول، جذب کننده این اوراق باشند. لذا اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود -که هم‌اکنون نیز فروخته می‌شود- به تأمین مالی دولت کمک می‌کند.
وی افزود: در همه دنیا اوراق خزانه ابزار تأمین مالی دولت‌ها است. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مستقیم استقراض کند، تفاوت دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در فعالیت‌های اقتصادی گفت: هرچند سیستم بانکی دارای اشکالاتی است، اما برخی مواقع به خدمات این سیستم توجهی نمی‌شود. این در حالی است که تقریباً پروژه‌ای در کشور نداریم که سیستم بانکی در تأمین مالی آن حضور نداشته باشد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه نظام تأمین مالی ما بانک پایه است و عمده تأمین مالی در اقتصاد از بازار پول انجام می‌شود، تصریح کرد: قطعاً نظام بانکی نمی‌تواند به همه نیازهای تأمین مالی پاسخ دهد؛ زیرا با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است.
وی با تشریح آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور، گفت: با وجود اینکه طی سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه کشور، ماه به ماه کاهش یافته و اگر آذرماه را نسبت به مردادماه مقایسه کنیم، تورم نقطه به نقطه ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی در حوزه تورم تنخواهی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در حوزه کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر شرایط خاصی داشت و طی سه ماه پیش، نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، دو ماه قبل در آبان‌ماه ۲.۴ درصد و در آذرماه به ۱.۸ درصد رسید. یعنی روند رشد تورم، کاهشی بوده که این موضوع امیدبخش است.
وی تاکید کرد: البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست؛ منتها نرخ رشد تورم کاهشی است. این جمله بدین معناست که گران شدن کمتر شده و امیدواریم روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی دیگر از اتفاقات مثبتی که طی ماه‌های اخیر رخ داد به بازار ارز مربوط است، گفت: یکی از شاخص‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور، بازار ارز و نرخ ارز است که خوشبختانه در بازار ارز هم تعادل خوبی برقرار شده است.
وضعیت سال آینده به‌طورقطع از امسال بهتر خواهد بود
صالح‌آبادی، درباره ثبات بازار ارز و گمانه‌زنی‌هایی که پیرامون نرخ ارز می‌شود، خاطرنشان کرد: حجم فروش نفت و فرآورده‌های ما، نسبت به قبل خیلی بهتر شده؛ از طرف دیگر قیمت نفت هم بالاتر رفته به طوری که امروز نفت برنت ۸۶ دلار بود. بنابراین نرخ فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده، خیلی پایین‌تر از این عدد است و به همین دلیل می‌گوئیم مفروضات بودجه سال آینده معقول است.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های خود را به گونه‌ای انجام داده‌ایم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضات بودجه و برنامه‌ریزی‌هایی که در دولت صورت گرفته، وضعیت سال آینده قطعاً از امسال بهتر خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین آرامش در بازارها از اصول و برنامه‌های ما است و همه تلاش ما، آن خواهد بود که آرامش بازارها حفظ شود. البته نرخ ارز امروز نسبت به زمانی که چند ماه قبل کارمان را شروع کردیم پایین‌تر آمده و نسبتاً هم باثبات بوده است. البته معتقدم برای فعالان اقتصادی، تعادل و آرامش در بازار مهم‌تر از نرخ است.
تأمین ۵۰ میلیارد دلار ارز واردات تا پایان سال
صالح‌آبادی در ادامه به تشریح عملکرد «سامانه نیما» پرداخت و گفت: برای واردات کشور از بازار حواله‌جات ارزی یا سامانه نیما استفاده می‌شود که در آن حوزه، ثبات خوبی داشته‌ایم. عرضه و تقاضا در این سامانه، متعادل بوده و خوشبختانه طی روزهای اخیر، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده که این هم موضوع، بر تورم کشور اثرگذار است.
وی افزود: علاوه بر دولت، وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را عرضه می‌کنند، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم در این بازار عرضه می‌شود. بنابراین صادرکنندگان غیرنفتی جزو عرضه‌کنندگان اصلی بازار ارز هستند.
رئیس کل بانک مرکزی، تاکید کرد: در بحث تأمین ارز طی ۹ ماهه امسال، حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در نیما و چه در حوزه کالاهای اساسی تأمین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تأمین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی است.
صالح‌آبادی یادآور شد: این میزان تأمین ارز مرتبط با کالاهای اساسی و غیراساسی است؛ یعنی هر نوع نیاز ارزی که وجود دارد، بخشی از آن مربوط به کالاهای اساسی است و بخشی هم به سایر کالاها مربوط می‌شود.
رشد اقتصادی ۶ ماهه ابتدای امسال ۳.۳ درصد بود
وی همچنین خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی طی ۶ ماهه نخست امسال ۳.۳ درصد بود که البته این میزان در سه ماهه اول بیشتر بود و طی سه ماهه دوم به دلیل قطعی برقی که بر تولید اثر گذاشت، کاهش یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه نرخ ارز در سال‌های اخیر از حدود سه هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافته و این افزایش نرخ ارز در سه سال گذشته تورمی را بر اقتصاد تحمیل کرده است، گفت: اکنون با وجود آنکه در سال گذشته بیشترین تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی روند به سمت بهبود بوده و تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است. یعنی تورم را داریم ولی وضعیت در حال بهتر شدن است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه طی سال جاری در بخش صادرات غیرنفتی رشد داشتیم، گفت: در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی داشتیم که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد رشد داشت و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلار عرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: اینکه صادرات غیرنفتی بهتر شده، یعنی حجم و ارزش آن افزایش یافته است. در بحث دولتی نیز همین‌طور بوده و هم حجم صادرات نفت و فرآورده‌ها بیشتر شده و هم قیمت آن رشد داشته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت بهتر شدن پیش می‌رود؛ ولی رشد اقتصادی با رشد اقتصادی مورد نظر ما فاصله دارد. برای سال آینده انتظار ما رشد ۸ درصدی است که در بودجه پیش‌بینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم.
صالح‌آبادی تصریح کرد: یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند که این موضوع، موجب تورم می‌شود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ما همین موضوع است. خوشبختانه دولت، مفروضات بودجه سال آینده را به گونه‌ای پیش‌بینی کرده که با کسری بودجه مواجه نباشیم.
وی ادامه داد: بنابراین مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق‌ها و سایر هزینه‌های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک می‌کند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت کند.
برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته بخشی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی برمی‌گردد؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که موجب افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. در این حوزه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد.
صالح‌آبادی گفت: در سال آینده پیش‌بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به گونه‌ای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن برآید؛ زیرا اگر بانکی نتواند از عهده آن برآید، به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و اضافه برداشت انجام شده و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می‌انجامد. بنابراین باید بودجه‌ریزی به گونه‌ای صورت بگیرد که منجر به اضافه برداشت که در واقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است نشود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که برنامه‌ریزی و با جدیت دنبال خواهیم کرد، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت آن‌ها است. به تازگی نیز در شورای پول و اعتبار تصویب شد که اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند که به فروش می‌رسانند باید به حساب سرمایه آن‌ها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد؛ زیرا وقتی اموال مازاد فروخته شود، پول حاصل می‌شود و کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها نیز از برنامه‌های جدی سال آینده ما است که می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد.
صالح‌آبادی گفت: فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی آن‌ها بسیار مهم است. در جلساتی با همه بانک‌ها صورت‌جلسه تهیه می‌کنیم که چه کارهایی را باید انجام دهند تا ناترازی خود را به حداقل برسانند. بانک‌ها در گذشته بعضاً دچار اموال مازاد و معوقات شده‌اند که بانک مرکزی کمک می‌کند تا معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند.
وی عنوان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها دارای چارچوب شده تا هر بانکی به صورت بی‌رویه رشد ترازنامه نداشته باشد که این موضوع هم می‌تواند در تعادل منابع و مصارف سیستم بانکی کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی، یادآور شد: بانک‌ها باید حداقل ۳ درصد از منابع خود را در اوراق مالی اسلامی سرمایه گذاری کنند؛ زیرا این دارایی‌ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، بتواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم کند.
صالح‌آبادی تصریح کرد: بنابراین تلاش کرده‌ایم ناترازی بانک‌ها به حداقل برسد که خود، یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است.
۱۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پرداخت تسهیلات در بخش ودیعه مسکن گفت: تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده است که تا پایان بهمن نیز حدود سه هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. این در حالی است که میزان تقاضای ثبت شده در سامانه مذکور بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اما میزان منابع در نظر گرفته شده برای این بخش ۱۵ هزار میلیارد تومان بود. در این باره باید با وزارت راه و شهرسازی هماهنگی لازم را داشته باشیم تا مبلغ باقی مانده از منابع براساس اولویت‌بندی‌ها پرداخت شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه منابع سیستم بانکی محدود بوده و هدایت آن به سمت اهداف مدنظر سیاست‌گذار حائز اهمیت است، افزود: ما نیز در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به دنبال این هستیم که سرمایه‌های کشور به جای اینکه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه حرکت کند، به سمت بخش مولد مانند تولید، مسکن، توسعه صادرات و… هدایت شود.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: بر این اساس فعالیت‌های مولد از مالیات کمتری برخوردار خواهند بود و فعالیت‌های غیرمولد، باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای سال آینده مالیات بخش تولید ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. این موارد نشان از این دارد که جهت‌گیری دولت به این سمت است که سرمایه‌های کشور را به سمت بخش مولد هدایت کند.
صالح‌آبادی ادامه داد: با هدایت منابع به بخش مولد کشور، فعالیت‌های بانکی نیز تحت رصد قرار خواهد گرفت. براساس موضوع مهم «حکم‌رانی ریال»، شاهد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و رصد جریان وجوه در کشور خواهیم بود که بر این اساس فعالیت‌های سفته‌بازانه مشمول مالیات خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی این است که سرمایه‌ها به سمت بخش مولد هدایت شود و بخش‌های تولیدی کشور مانند مسکن جزو اولویت‌های ماست.
پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، اظهار کرد: تا پایان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت خواهد شد که جمعاً میزان وام ازدواج پرداختی در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
صالح‌آبادی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار کرد: معتقد هستم در بخش وام‌های خرد، باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثایق سهل‌تر، وام پرداخت شود. برهمین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد، باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند. بنابراین این‌طور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به پنج ضامن است؛ زیرا دو ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: در حال بسترسازی این امر هستیم که رتبه اعتباری را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا هر فرد براساس رتبه اعتباری خود تسهیلات دریافت کند. در این طرح درصدد هستیم تا فرد حتی با سیم‌کارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند وام دریافت کند. همچنین یارانه یا سهام عدالت هر فرد هم می‌تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سعی ما بر این است که از سال آینده به گونه‌ای عمل کنیم تا مردم در این حوزه احساس آرامش داشته باشند و با سهولت بیشتری بتوانند تسهیلات خرد را از نظام بانکی دریافت کنند.
اموال مازاد بانک‌ها باید وارد چرخه تسهیلات شود
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود از ابتدای آذرماه بانک‌ها هیچ وامی را پرداخت نمی‌کنند، نیز اظهار داشت: به هر حال ممکن است برخی از بانک‌ها منابع لازم را نداشته باشند و دچار کسری منابع باشند؛ ولی در عموم بانک‌ها این موضوع صدق نمی‌کند. هرچند معمولاً در اواخر سال، منابع بانک‌ها بیشتر تحت فشار قرار خواهد داشت. اینکه ما به دنبال این هستیم که بانک‌ها اموال مازاد خودشان را بفروشند و این اموال مازاد را به چرخه نقدینگی بانک برگردانند، موضوع بسیار مهمی است. وظیفه یک بانک، واسطه‌گری وجوه است. اینکه بتواند در خدمت مردم باشد و تسهیلات را به مردم پرداخت کند، وظیفه اصلی یک بانک است.
صالح‌آبادی گفت: بنابراین اینکه بانک منابع خودش را در یک سری از اموال و دارایی‌های مازاد حبس کند، قابل قبول نیست. ما بانک به بانک جلسه می‌گذاریم تا بانک‌ها متعهد شوند که اموال مازاد خودشان را بفروشند و نقدینگی آن را وارد چرخه تسهیلات کنند. به خاطر این است که این موضوع وظیفه ذاتی هر بانک است.
رئیس کل بانک مرکزی، درباره تسهیلات بانکی مربوط به کارکنان بانک‌ها نیز گفت: پرسنل نظام بانکی بر اساس چارچوب و آئین‌نامه مربوطه، وام‌های خودشان را دریافت می‌کنند. در حقیقت یک چارچوبی در سیستم بانکی وجود دارد. هرچند در گذشته نرخ‌ها پایین بود و به مرور این نرخ‌ها اصلاح شد و در نتیجه، دیگر امکان اینکه با نرخ‌های خیلی پایین تسهیلات دریافت کنند، وجود ندارد.
هیچ بانکی حق ندارد بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند
وی در خصوص موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: این موضوع هم در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید دیده شده است و تاکید دارد که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و بنگاه‌های خودشان را باید به بخش خصوصی واگذار کنند. لذا بحث عدم بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در قانون دیده شده و ما هم معتقدیم که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند.
صالح‌آبادی افزود: توصیه ما به بانک‌ها این است که به گونه‌ای عمل کنند تا بنگاه تولیدی تعطیل نشود. به عبارت دیگر، بانک حق ندارد یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. واحد تولیدی باید به تولید خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد. لذا این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد و به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر بنگاه تولیدی در اثر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده باشد و نمی‌تواند به موقع تسهیلات خودش را بازپرداخت کند، ما روش‌های مختلف امهال را در آئین‌نامه مربوطه که قبلاً در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، به شبکه بانکی ابلاغ کرده‌ایم و انتظارمان از همکارانمان در شبکه بانکی این است که با بنگاه‌های تولیدی که ناشی از شرایط اقتصادی دچار آسیب شده‌اند، همکاری داشته باشند.
روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود
صالح‌آبادی با اشاره به ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار داشت: عمده بنگاه‌داری مربوط به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است. این بنگاه‌ها زمانی ایجاد شد که در واقع بنگاه‌داری برای بانک‌ها ممنوع نبود. حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل یک‌سری پروژه‌ها در کشور بود که کسی برای آن‌ها سرمایه‌گذاری انجام نمی‌داد، بنابراین دولت در آن زمان به بانک‌ها پیشنهاد کرد که این پروژه‌ها را اجرا کنند. برای بانک هم در آن زمان منعی وجود نداشت و این کار را انجام می‌دادند.
وی ادامه داد: زمانی که پروژه به بهره‌برداری می‌رسید در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت. بانک‌ها نیز در راستای تکالیفی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیت‌های خود، کارهای تولیدی و بنگاه‌داری را انجام می‌دادند. به طور نمونه در حوزه سنگ‌آهن و فولاد، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود و از بانک‌ها می‌خواستند که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و آن‌ها هم این کار را انجام می‌دادند و به بنگاه‌دار تبدیل می‌شدند.
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: مسئله بعدی این است که بانک‌ها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آن‌ها بنگاه می‌داد. بنابراین یکی دیگر از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها، ناشی از اموالی است که دولت به آن‌ها تحت عنوان «رد دیون» واگذار کرده است. البته در دوره‌هایی که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم بود، بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها بخشی از سرمایه را در سرمایه‌گذاری استفاده کردند که این موارد به اسبابی بدل شده که بانک‌ها، بنگاه‌دار شوند.
صالح‌آبادی یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند؛ ولی در گذشته که مجاز بودند، این کار را انجام می‌دادند. بنابراین بخشی از آن اختیاری و بخشی دیگر هم تکلیفی بوده است. البته بخشی هم بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کرده‌اند که این هم نوعی از بنگاه‌داری است. بنابراین الان باید بانک‌ها را تشویق کنیم و برای آن‌ها الزام به وجود آوریم که بنگاه‌ها را واگذار کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که در بانک کار کردم و هفت سال مدیرعامل بانک بودم، بنابراین هم چالش‌های کار را می‌دانم و هم با راهکارهای آن آشنا هستم. لذا بانک به بانک برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در کشور دارای ۳۰ بانک و مؤسسه هستیم که با تک‌تک آن‌ها جلسه خواهیم داشت، صورت‌جلسه می‌گیریم، برنامه زمان‌بندی مشخص می‌کنیم و ماه به ماه آن‌ها را کنترل خواهیم کرد.
تأمین مالی زنجیره‌ای مشکل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را رفع می‌کند
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود است و باید از ابزارهای اعتباری به جای ابزارهای نقدی استفاده کنیم. در همین راستا اخیراً در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تأمین را ابلاغ کردیم که می‌تواند مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حل کند.
صالح‌آبادی افزود: زنجیره تأمین به این معناست که به جای اینکه چند بنگاه از بانک عامل، سرمایه در گردش دریافت کنند، می‌توانند با استفاده از زنجیره تأمین، تأمین مالی شوند. یعنی از ابزار اعتباری استفاده خواهند کرد. در حقیقت آن‌هایی که در یک زنجیره تولید قرار می‌گیرند، می‌توانند از این سازوکار بهره‌مند شوند.
وی تشریح کرد: به طور مثال یک شرکت خودروسازی برای اینکه خودرو تولید کند، نیاز به قطعه دارد. بنابراین به قطعه‌ساز مراجعه می‌کند و قطعه‌ساز نیز برای اینکه قطعه تولید کند به ورق نیاز دارد و باید به شرکت فولادی مراجعه کند. شرکت فولادی نیز برای تولید به سنگ‌آهن نیاز دارد؛ در نتیجه به شرکت سنگ‌آهن مراجعه می‌کند. این یک زنجیره تولید می‌شود. آن حلقه آخر که خودروساز است به بانک مراجعه می‌کند و درخواست سرمایه در گردش ارائه می‌کند و با مشخص شدن حلقه‌های این زنجیره، طی تفاهمی که کل این حلقه با یکدیگر خواهند داشت، به سمتی خواهند رفت که حلقه آخر به بانک مراجعه می‌کند و به جای اینکه پول بگیرد، یک برات الکترونیک دریافت می‌کند و به قطعه‌ساز می‌دهد. قطعه‌ساز نیز این اوراق را به فروشنده حلقه قبلی می‌دهد و او هم به فروشنده قبلی می‌دهد. در نهایت آن حلقه اولیه که این اوراق را دریافت می‌کند، می‌تواند این اوراق را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند در هر بانک یا بازار سرمایه، این اوراق را تنزیل و منابع خودش را دریافت کند. بنابراین علاوه بر تسهیلات می‌توانیم از ابزارهای اعتباری نیز استفاده کنیم.
درآمدزایی از خدمات بانکی جایگزین سود تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی، درخصوص سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: یکی از اشکالات بانک‌داری کشور این است که به جای آنکه درآمد از کارمزد ارائه خدمات کسب شود، درصدد برمی‌آییم تا آن را از نرخ سود تسهیلات تأمین کنیم. اداره بانک‌ها در کشورهای پیشرفته به این شکل است که تفاوت سود بین سپرده و تسهیلات عدد قابل توجهی نیست و بانک‌ها عمدتاً از خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهند، خود را اداره می‌کنند.
وی با بیان اینکه انواع خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود می‌دهند مانند حواله‌جات، نقل و انتقالات، ال‌سی، ضمانت‌نامه و غیره برای آن‌ها درآمدزایی دارد، افزود: این در حالی است که نرخ خدمات بانکی در کشور ما بسیار پایین است. هزینه خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند باید تعریف و درآمدزایی شود.
صالح‌آبادی تاکید کرد: بنابراین به جای اینکه درآمد بانک‌ها از محل تفاوت سود سپرده و تسهیلات تأمین شود، باید به سمت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم. لذا این را باید به عنوان یک برنامه دنبال کرد، البته نه به صورت یک دفعه ولی بانک‌ها باید طی یک برنامه چند ساله به این سمت حرکت کنند که نرخ خدمات بانکی را واقعی‌تر سازند و از محل درآمد خدماتی خود سودآوری داشته باشند.
قوانین پولی و بانکی نیاز به اصلاح دارد
رئیس کل بانک مرکزی، درباره طرح تحول بانک‌داری نیز بیان کرد: قانون بانک‌داری و بانک مرکزی بسیار قدیمی است. در سیستم بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا وجود داشته است. به عنوان نمونه اکنون بانک‌داری الکترونیک بسیار توسعه پیدا کرده و این در حالی است که در کشور ما هنوز ضمانت‌های اجرایی در قوانین موجود بسیار قدیمی و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده، کهنه و ناکارآمد محسوب می‌شود، گفت: بنابراین حتماً نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی وجود دارد. در مرحله اول، قانون بانک مرکزی جزو اولویت‌های بازنگری به حساب می‌آید. البته بازنگری در قانون بانک مرکزی به صورت لایحه در دولت‌های مختلف مطرح بود که ارائه شود، اما نشد. اکنون به صورت طرح در مجلس عنوان شده که یک قسمت آن به تصویب رسیده و وارد بحث‌های کارشناسی شده و در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار کرد: قرار است با تعاملی که با دولت محترم خواهیم داشت و با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس، نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم؛ زیرا این طرح به طور خودکار در مجلس در حال پیشرفت است. بنابراین بهتر است اجماعی در این خصوص صورت گیرد. در ستاد اقتصادی دولت هم این موضوع را مطرح کردیم که قرار شد جلساتی برای نزدیکی دیدگاه‌ها برگزار شود و طرح در مجلس مراحل بررسی و تصویب خود را دنبال کند.
بازبینی نرم‌افزارهای بانک‌ها برای جلوگیری از دریافت سود غیرقانونی
رئیس کل بانک مرکزی، درباره دریافت سود دیرکرد و سود مرکب از سوی برخی بانک‌ها توضیح داد: بانک‌داری اسلامی دغدغه متدینان، مراجع و علما است و حتی رئیس‌جمهور و اعضای دولت هم درباره اینکه بانک‌داری ما باید به سمت اسلامی حرکت کند، بسیار دقت نظر دارند.
صالح‌آبادی گفت: در بحث بانک‌داری اسلامی هم باید ساختارها را اصلاح کنیم، هم روی عقود و ابزارها کار کنیم و هم آموزش سیستم بانکی را انجام بدهیم؛ به طوری که کارکنان سیستم بانکی در اجرای بانک‌داری اسلامی آموزش لازم را دیده باشند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در قانون برنامه ششم، شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی دیده شده که این شورا فعال است. من هم بسیار علاقه‌مند هستم که بانک‌داری ما به سمت اسلامی و بانک‌داری بدون ربا حرکت کند. این یکی از اهداف ما است و برای آن برنامه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی، درباره زمان‌بندی اجرای این وعده گفت: هم‌اکنون شورای فقهی را نسبت به گذشته فعال‌تر کرده‌ایم و جلسات آن به طور منظم در حال برگزاری است. همچنین یک کارگروه تخصصی در قم راه‌اندازی کرده‌ایم که با دفاتر مراجع و علما در ارتباط هستند و موضوعاتی را که از سوی شورای فقهی به کارگروه محول می‌شود، بررسی و راهکار ارائه می‌کنند.
صالح‌آبادی خبر داد: دبیرخانه‌ای را در بانک مرکزی فعال کرده‌ایم و هر بانک، موظف شده که یک مشاور شرعی داشته باشد تا هم در بحث آموزش و هم در موضوع پیاده‌سازی بانک‌داری اسلامی در بانک کمک کند. مصوبات شورای فقهی به صورت چک‌لیست‌هایی تنظیم می‌شود که هم کارکنان نظارت بانک مرکزی باید بر آن نظارت کنند و هم مشاوران شرعی بانک‌ها –که باید از حداقل‌های لازم برخوردار باشند و عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک هم خواهند بود- باید این چک‌لیست‌ها را تکمیل و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام کنند که وضعیت بانک در زمینه اجرای بانک‌داری اسلامی چگونه است. استقرار این مشاوران شرعی، دو الی سه هفته است که مصوب شده و در مرحله فراهم کردن چک‌لیست‌ها و ابلاغ به بانک‌ها قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه یکی از برنامه‌های جدی ما این است که بانک‌داری اسلامی را در سراسر کشور پیاده‌سازی کنیم، افزود: مرکز آموزش عالی بانک‌داری را موظف کرده‌ام که دوره‌های آموزشی بانک‌داری اسلامی را برای کارکنان بانک‌ها که با مردم طرف هستند، برگزار کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نظارت بر بانک‌ها برای اجرای دقیق قوانین بیان کرد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد این است که نرم‌افزارهای بانک‌ها را مورد بازبینی قرار خواهیم داد تا امکان محاسبه‌ای خارج از چارچوب مصوبات شورای فقهی و شورای پول و اعتبار را نداشته باشند.
وی در ادامه، درباره استرداد اضافه سود دریافتی از سوی بانک‌ها که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شده گفت: این کار نباید در روند فعالیت‌های جاری نظام بانکی اخلال ایجاد کند. لذا ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده باید جبران شود، ولی از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به هم بریزد. بنابراین بانک‌ها را ملزم کرده‌ایم یک نسخه از قرارداد را حتماً در اختیار مشتری قرار بدهند تا او نیز محاسبات خود را انجام دهد و از حقوق خود مطلع شود. اگر این نسخه را دریافت نکرد، باید به واحد شکایت بانک مرکزی شکایت کند و بانک مرکزی با سازوکار نظارتی خود موضوع را پیگیری می‌کند.
تمام کارت‌خوان‌ها تا پایان سال پرونده‌دار می‌شوند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با سازمان امور مالیاتی درخصوص ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی کاملاً هماهنگ هستیم، اظهار کرد: به لحاظ ارزشی حدود ۷۰ درصد کارت‌خوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و فقط ۳۰ درصد باقی مانده‌اند و تا پایان سال، کارت‌خوانی نخواهیم داشت که ساماندهی نشده باشد. ضمن اینکه کسانی که کارت‌خوان در اختیار دارند، حتماً باید پرونده مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارت‌خوان کسانی که از قانون تمکین نکنند نیز قطع خواهد شد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه کمتر از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: با توجه به ادغام اخیر بانک‌های نظامی، شعب مازادی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
منبع: ایرنا
نظر شما