به گزارش ایمنا، بانک جهانی در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» روز سه شنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد برسد، چرا که کشورهای بیشتری سطوح بی سابقه حمایت از سیاست‌های مالی و پولی را برای مقابله با پیامدهای همه‌گیری کرونا آغاز کنند.
پیش‌بینی‌ها از بازگشت قوی رشد جهانی به دلیل افزایش تقاضا پس از لغو قرنطینه‌های مرتبط با کرونا یافت. بانک جهانی تخمین زده بود که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۵.۵ درصدی داشته است.
اما حالا بانک جهانی اعلام کرد که انتظار می‌رود رشد اقتصادهای بزرگ از جمله ایالات متحده، چین و کشورهای منطقه یورو در سال جاری کاهش یابد. این بانک همچنین اعلام کرد که افزایش موارد ابتلاء به کووید – ۱۹ به دلیل شیوع سویه جدید کرونا با نام او میکرون احتمالاً در کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی را مختل خواهد کرد و در صورت تداوم می‌تواند بیش از پیش رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
بانک جهانی هشدار داده است که تنگناهای زنجیره تأمین، افزایش فشارهای تورمی و افزایش سطح آسیب پذیری مالی در بخش‌های بزرگی از جهان می‌تواند خطرات «فرود سخت» را افزایش دهد. فرود سخت به کاهش شدید رشد اقتصادی پس از یک دوره رشد سریع اشاره دارد.
بانک جهانی اولین مؤسسه بزرگ جهانی در سال جاری است که پیش بینی رشد خود را اعلام کرده است. به گزارش رویترز، انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول به روز رسانی چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود را در روز ۲۵ ژانویه منتشر کند.
پیش‌بینی‌های رشد
به گفته بانک جهانی، رشد چین از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۱ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد که این موضوع تا حدودی به دلیل تأثیرات طولانی مدت همه‌گیری و همچنین تشدید مقررات بیشتر از سوی پکن است.
پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادهای پیشرفته از ۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند و بانک جهانی گفته است «به نظر می‌رسد این میزان کاهش رشد اقتصادی، برای بازگرداندن کل تولید اقتصاد پیشرفته به روند پیش از همه‌گیری در سال ۲۰۲۳ ممکن می‌سازد»
از سوی دیگر، انتظار می‌رود بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه آسیب‌های قابل را از همه‌گیری کرونا متحمل شده باشند. بر اساس این گزارش، مسیر رشد آنها به اندازه کافی قوی نخواهد بود تا سرمایه‌گذاری یا تولید را تا سال ۲۰۲۳ به سطوح قبل از همه‌گیری بازگرداند.
به طور کلی پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از حدود ۶.۳ درصد در سال گذشته به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. به گفته این بانک، برای برخی از کشورهای کوچک‌تر یا حتی کشورهایی که به شدت به گردشگری متکی هستند، انتظار می‌رود سطح تولید اقتصادی همچنان کم‌تر از سطوح پیش از کرونا باقی بماند.
شدت گرفتن نابرابری
بانک جهانی اعلام کرد که همه‌گیری ویروس کرونا نابرابری درآمدی را به ویژه بین کشورها تشدید کرده است. این موضوع به داده‌هایی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد ۶۰ درصد از خانواده‌های مورد بررسی در بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۰ با از دست دادن درآمد خود مواجه شده‌اند، در حالی که خانوارهای کشورهای کم درآمد و در جنوب صحرای آفریقا بیشترین آسیب را دیده‌اند.
به گفته بانک، تورم که بیشترین ضربه را به کارگران کم درآمد وارد می‌کند، در سطحی است که از سال ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده است. افزایش قیمت‌ها سیاست‌های پولی را محدود می‌کند، و این جایی است که بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از حمایت خود برای مهار تورم پیش از تکمیل بهبود رشد، خارج می‌شوند.
در این گزارش آمده است که همه‌گیری کرونا همچنین کل بدهی جهانی را به بالاترین سطح در نیم قرن اخیر رسانده و می‌تواند تلاش‌ها برای کاهش بدهی‌های آینده را پیچیده‌تر کند. بانک جهانی خواستار «همکاری جهانی» برای کمک به اقتصادهای در حال توسعه در ارتباط با گسترش منابع مالی مورد نیاز برای توسعه پایدار شده است.
خطرات کووید
کووید – ۱۹ همچنان بر چشم‌انداز رشد اقتصادی سایه افکنده است. به گفته دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی، اگر سویه‌های مختلفی مانند او میکرون ادامه یابد، می‌تواند پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی جهانی بانک را بیش از این هم کاهش دهد.
وی در سخنانی در هنگام ارائه این گزارش تاکید کرد: کشورهای در حال توسعه با مشکلات شدید بلندمدت مرتبط با کاهش نرخ واکسیناسیون، سیاست‌های کلان جهانی و بار بدهی مواجه هستند.
وی افزود: بین نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای پیشرفته یک دره رو به گسترش وجود دارد. این نابرابری از دیدگاه سرانه و درآمد متوسط حتی شدیدتر است، به طوری که مردم در کشورهای در حال توسعه عقب مانده‌اند و نرخ فقر روند افزایشی دارد.
مالپاس تصریح کرد: ما شاهد روند معکوس نگران کننده‌ای در فقر، تغذیه و سلامت هستیم. رئیس بانک جهانی خاطرنشان کرد: آموزش از تعطیلی مدارس تأثیری دائمی و بزرگ بر کشورهای با درآمد پایین و متوسط خواهد داشت.
گفتنی است که از اوایل سال ۲۰۲۰، بیش از ۳۰۰ میلیون مورد ابتلاء به کووید – ۱۹ گزارش شده و بیش از ۵.۵ میلیون نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند. توزیع واکسن در این مدت اصلاً عادلانه نبوده و کشورهای فقیرتر برای خرید دوزهای کافی مورد نیاز جمعیت خود در تلاش هستند.
اطلاعات منتشر شده توسط مؤسسه جمع آوری داده Our World In Data نشان می‌دهد در حالی که تاکنون ۹.۴۹ میلیارد دوز واکسن در سراسر جهان تجویز شده است، تنها ۸.۹ درصد از مردم در کشورهای کم درآمد حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده‌اند.
بسیاری از نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و همچنین سازمان جهانی بهداشت، در تمام این مدت خواستار توزیع گسترده و عادلانه‌تر واکسن‌ها در سراسر جهان بوده‌اند تا همه‌گیری در همه کشورها تحت کنترل درآید.
منبع: اقتصاد آنلاین
نظر شما