به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، این حرکت بخشی از یک آزمایش در هفت جامعه محلی فرانسه است و ۲ سال به طول خواهد انجامید؛ اگرچه این یک آزمایش است اما رانندگانی که سر و صدایی بیش از میزان استاندار تولید کنند، ممکن است مشمول جریمه تا ۱۳۵ یورو شوند.
آلودگی صوتی علاوه بر اینکه میتواند تأثیر منفی زیادی بر سلامت و تندرستی ساکنان داشته باشد، ابعاد مالی را نیز در بر میگیرد؛ وزارت انتقال اکولوژیکی فرانسه تخمین میزند که آلودگی صوتی هر سال حدود ۱۴۷ میلیارد یورو برای جامعه فرانسه هزینه دارد. علاوه بر این، گفته میشود که سر و صدای زیاد باعث از دست دادن نزدیک به ۱۱ ماه امید به زندگی سالم میشود.
دولت فرانسه برای کنترل این موضوع، دستگاههای مانیتورینگ خودکار ثابت و متحرک را که «رادارهای صوتی» نیز نامیده میشود، در مکانهایی خاص تعبیه خواهد کرد. بر خلاف رادارهای صوتی موجود که فقط با توقف وسیله نقلیه برای کنترل ترافیک قابل استفاده است، دستگاههای جدید کنترلهای صوتی را سادهتر کرده و کارایی آنها را بهبود بخشیده است.
فاز اول این طرح اوایل ژانویه ۲۰۲۲ اجرا شده است و امکان آزمایش جاده را در شرایط واقعی بدون یافتن هیچ گونه تخلفی فراهم میکند. همچنین زمان اطلاعرسانی اجرای دقیق طرح، از طریق کمپین به رانندگان اعلام خواهد شد. در این مرحله سطح صدای ۹۰ دسیبل تست میشود و بر اساس آن سطح آستانه دقیق صدا در پایان این مرحله تنظیم خواهد شد.
فاز ۲ پس از نصب دوربینهای کنترل سرعت آغاز خواهد شد؛ این بخش در شرایط ترافیکی واقعی آشکار میشود؛ به این معنی که متخلفان تا ۱۳۵ یورو (یا ۹۰ یورو در صورت پرداخت ظرف ۱۵ روز) جریمه خواهند شد.
رادارها کل مناطق فرانسه را در بر نمیگیرند بلکه فقط مکانهای مشخص شده در نقشه را شامل میشوند. بسته به نتایج آزمایش، دستگاههای رادار صوتی ممکن است در سرتاسر قلمرو ملی مستقر شود، مشروط بر اینکه قانون مناسبی برای آنها تصویب شود.
نظر شما