به گزارش خبرنگار ایمنا، زوج‌هایی که در حال تهیه و تدارک مراسم عروسی هستند برای ثبت و ضبط لحظات ماندگار به آتلیه‌های فیلمبرداری مراجعه می‌کنند، می‌توان گفت فیلمبرداری و عکاسی به یکی از ملزومات عروسی تبدیل شده که نوعروس و دامادها به سادگی از کنار آن نمی‌گذرند. عکس و فیلم تنها وسیله بازبینی چنین لحظه‌های نابی است که تنها یک بار اتفاق می‌افتد، حال اگر به هر علتی ثبت این لحظه‌های ناب و خوش توسط آتلیه‌ها دستخوش اشتباه، تقصیر و یا تخلفی شود چه باید کرد، قانون چه راه حلی برای جبران و یا برخورد با عاملان آن خواهد داشت.
از آنجا که وجود نقص در ثبت فیلم و عکس تنها به فعل مادی آن محدود نمی‌شود قطعاً زمینه وارد شدن لطمه‌ها و صدمات روحی بسیاری را فراهم می‌کند پس اگر شخصی مرتکب تقصیری شود تنها جبران بعد مادی عمل مطرح نیست بلکه باید زیان معنوی را نیز جبران کند چه بسا ضررهای روحی به دلیل حساسیت‌های آن قابل التیام نیستند و یا به سختی التیام می‌پذیرند، اما مشکل اینجاست که رویه قضائی بسیار کم جبران خسارات معنوی را برای افراد در نظر می‌گیرد و در چنین مواردی که روحیه و ضمیر افراد بیشتر از اموال و جسم شأن مورد بی عدالتی واقع شده جبران به معنای واقعی صورت نمی‌گیرد.
اهمیت داشتن مجوز برای فعالیت آتلیه‌ها
همه مشاغل تحت نظارت مستقیم اتحادیه و اصناف مربوط به خود مشغول به کار هستند و نمی‌توانند به صورت مجزا اقدام به فعالیت کنند و صنف عکاسان و فیلمبرداران هم از این قاعده مستثنی نیستند، از سوی دیگر باید توجه کرد قوانین نظام صنفی و صدور پروانه کسب دائم در حال به روز رسانی و تسریع در صدور است و بسیاری از استعلام‌ها و مدارک مورد نیاز گذشته همچون داشتن الزام سند اداری یا تجاری برای محل کسب شاید در حال حاضر مورد نیاز و توجه نباشد و با یک اجاره نامه و یا مدارک خرید یک ملک اتحادیه برای افراد جواز کسب صادر کند.
از سوی دیگر به شرایط شهر و استان محل مورد نظر افراد متقاضی قوانین سختگیرانه‌تری وجود داشته باشد، اما چیزی که مشخص است قوانین نظام صنفی ثابت و برای تمام اتحادیه‌ها است و باید همگی آنها به طور ثابت و دقیقاً طبق قوانین نظام صنفی عمل کرده و پاسخگوی متقاضیان باشند. برخی صنوف علاوه بر پروانه کسب نیاز به کارت شناسایی عکس دار صادر شده از اتحادیه نیز دارند، مانند عکاسان و فیلمبرداران که خارج از محل کسب خود نیز فعالیت صنفی دارند.
جرم انگاری انتشار فیلم و عکس‌ها بدون رضایت صاحبان آنها
فیلمبرداری و عکسبرداری از مراسم عروسی، به دلیل حساسیت‌های فرهنگی آن در زمره حرفه‌هایی است که علاوه بر تخصص لازم، نیازمند اخذ مجوزهای رسمی نیز هست؛ اما پردرآمد بودن این شغل، باعث جذب برخی فرصت‌طلبان شده که بدون مجوزهای لازم و حتی بدون داشتن مکان اختصاصی اقدام به کسب درآمد از این راه می‌کنند و در این مسیر ثبت خاطرات زیباترین شب خانواده‌ها را به خطر می‌اندازند.
یکی از شیوه‌های تبلیغ آتلیه‌ها قراردادن عکس و فیلم در فضای مجازی به عنوان نمونه کار است و اگر این عکس‌ها بدون رضایت صاحبان آنها منتشر شده یا در دسترس دیگران قرار بگیرد جرم محسوب می‌شود، با وجود رضایت افراد این عمل باز هم به دلیل جنبه عمومی آن خلاف قوانین و مقررات محسوب می‌شود، اما به دلیل نداشتن شاکی خصوصی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد همانطور که موارد متعددی از آن را در فضای سایبری شاهد هستیم.
قانون گذار در مواد مختلف قانونی انتشار فیلم و عکس مخالف شریعت و احکام اسلام، به هر وسیله‌ای اعم از ابزارهایی مانند سی دی، نوار فیلم و غیر از آن را جرم انگاری کرده و به آن پرداخته است، اما نسبت به رضایت صاحبان آن توجه بیشتری اعمال کرده که به این معناست عدم رضایت افراد در اینگونه موارد مجازات سنگین‌تری را در پی دارد.
حتی با وجود تغییر و دستکاری در ظاهر عکس‌ها و یا تصویرسازی مانند محو چهره و موارد مشابه می‌توان عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار داد. چنانچه آتلیه‌ای فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت در این زمینه باشد و به فعالیت بپردازد طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تحت تعقیب جرایمی مانند کلاهبرداری نیز قرار می‌گیرد.
نحوه طرح شکایت
اولاً: باید توجه داشت که انتشار عمومی تصاویر معمولی دیگران با رضایت خود آنها اصلاً جرم نیست و مجازاتی ندارد.
ثانیاً: در مواردی که انتشار تصاویر جرم است، جرایم یادشده، اصولاً جنبه خصوصی دارد. یعنی فقط در صورت شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و اگر صاحب تصاویر شکایتی نکند، پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و موضوع مسکوت می‌ماند.
ثالثاً: در صورتی که بزه‌دیده قصد شکایت داشته باشد، باید به دادسرای شهرستان خود (در تهران، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) مراجعه و شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات موجود تقدیم کند. همچنین شاکی می‌تواند ابتدا در درگاه خدمات الکترونیک قضائی قوه قضائیه ثبت کند و سپس حضوراً به دادسرا مراجعه نماید.
رابعاً: اگر تصاویر یا فیلم‌ها یا اصوات منتشرشده در فضای مجازی از نوع مبتذل یا مستهجن باشد، عمل انتشاردهنده حتی در فرض رضایت صاحب تصاویر جرم است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و کافی است که مرجع قضائی از هر طریق مثلاً از طریق گزارش‌های مردمی یا گزارش پلیس فتا از وقوع جرم مطلع شود و در این صورت، مرتکب جرم را شناسایی و تعقیب می‌کند.
مجازات منتشرکننده در این مورد، طبق ماده ۱۴ قانون پیش‌گفته، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود و اگر مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و تهدید به آن
انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی دیگران و تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران به موجب مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و یا همان مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، جرم محسوب شده است. حکم مجازات تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، همانند انتشار آن است.
انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، یکی از جرایمی است که متأسفانه در سطح جامعه رواج پیدا کرده است. حتی در برخی از موارد، متهم جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، با استفاده از عکس و فیلمی و صدایی که از دیگری دارد، اقدام به اخاذی نیز کرده و معمولاً بزه دیده یعنی قربانی جرم، برای حفظ آبرو خواسته‌های غیر قانونی بزهکار را عملی می‌سازد.
البته قانونگذار همچون سایر جرایم، برای مقابله با جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی، مقرراتی را وضع کرده است. این قواعد و مقررات از قربانیان جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی حمایت کرده و مجازات‌های شدیدی را در مورد بزهکار اجرا می‌کند. حفظ آبروی اشخاص تا اندازه‌ای برای قانون گذار اهمیت داشته که حتی تهدید به انتشار عکس و فیلم دیگری نیز جرم محسوب شده است.
مجرمان انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی دیگران
یکی از جرایم شایعی که این روزها در دادسراها و محاکم کیفری مطرح می‌شود، سو استفاده از فیلم و عکس‌های خصوصی و خانوادگی دیگران و اخاذی از آنها در برخی موارد است، از آنجا که انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران، بدون رضایت آنها، در اکثر مواقع موجب هتک حرمت افراد و بردن آبروی آنها می‌شود، قانون گذار نیز این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است تا بدین وسیله هم از قربانیان جرم انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی دیگران حمایت کرده و هم تا اندازه‌ای با ارعاب بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری کند.
بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود، مطابق ماده ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی دیگران از جمله جرایم رایانه‌ای در نظر شده و مجازات آن عبارت است از: حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات. لازم به ذکر است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس تعیین شده در ماده فوق به نصف کاهش یافته است.
آیا تصویربرداری مخفیانه جرم است؟
ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساساً فیلمبرداری، عکسبرداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر، در پاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی از فیلمبرداری و عکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است.
برعکس برخی که علاقه فراوانی به قرار گرفتن در جلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می‌بینند از خود بی‌خود می‌شوند، اما عده فراوانی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند بخصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده ۵ این قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است».
همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
نظر شما