به گزارش خبرنگار ایمنا، درست نیست دانش آموزی که ازدواج کرده، کنار دختران مجرد و سر یک کلاس درس بنشینند؛ این قانون نانوشته‌ای بود که سالهای سال در مدارس اجرا می‌شد و بسیاری از دانش آموزانی که به دلیل شرایط اقتصادی یا فرهنگی در سن پایین ازدواج می‌کردند را از ادامه تحصیل باز می‌داشت. بر اساس ماده ۵۳ آئین‌نامه اجرایی مدارس، دانش‌آموزان متأهل می‌توانند با رعایت شرایط در مدارس روزانه تحصیل کنند؛ اما بارها مواردی اتفاق افتاده که ازدواج به ویژه دختران باعث محدودیت‌هایی از جمله اخراج آنها از مدارس روزانه انجامیده است.
از محدودیت تا اخراج دانش‌آموزان متأهل
الهه ۲۱ ساله که اکنون دانشجوی رشته مکانیک است، درباره ازدواج در سن پایین می‌گوید: سال آخر دبیرستان بودم که خواستگار خوبی داشتم و قرار نامزدی و ازدواج گذاشتیم، یک عقد محضری گرفتیم تا مراسم را بعد از پایان سال تحصیلی برگزار کنیم اما وقتی مادرم به مدرسه آمد و با مدیر مدرسه درباره شرایطم صحبت کرد، با برخورد تند و نامناسب مرا از مدرسه اخراج کردند و گفتند باید در مدرسه شبانه درس بخوانی، با اینکه از نظر روحی خیلی به هم ریخته بودم و ناراحت بودم، سعی کردم از درس‌هایم عقب نمانم و با هر زحمتی بود آن سال را تمام کردم و وارد دانشگاه شدم اما هیچ وقت برخورد بد مدیر و معلمانم را فراموش نمی‌کنم.
زهرا نیز در سن ۱۹ سالگی ازدواج کرده است و اکنون با گذشت هفت سال، صاحب یک فرزند است، او هم در این باره می‌گوید: در هنرستان درس می‌خواندم، وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم، سعی کردم هیچ تغییری در ظاهرم ایجاد نکنم تا بتوانم دیپلم بگیرم اما چند نفر از همکلاسی‌هایم متوجه شدند و مدیر مدرسه مادرم را خواست، آن روز به مادرم گفت لازم نیست دخترتان در کلاس‌های عملی شرکت کند، همین که درس‌های تئوری را در خانه تمام کند و روز امتحان به مدرسه بیاید کافی است، یادم هست امتحانات آن سال را هم در یک کلاس جداگانه دادم و به سختی توانستم دیپلم بگیرم این شد که دنبال ادامه تحصیل و دانشگاه نرفتم و امروز خیلی ناراحتم که چرا معلمانم با این برخوردها مرا دلسرد کردند که سراغ ادامه تحصیل نروم.
ازدواج در سن کم و مقطع دانش‌آموزی در جامعه موضوع تازه‌ای نیست و شاید بسیاری از ما، در دوران تحصیلی خود شاهد ازدواج هم کلاسی‌هایی بودیم که ناگهان و به دلیل تأهل از حضور در مدرسه منع شدند.
دختران دبیرستانی می‌توانند ازدواج کنند
اما مهدی متقی‌فر؛ سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان به تازگی اعلام کرد دولت از دانش‌آموزانی که بر اساس قانون ازدواج می‌کنند، برای ادامه تحصیل حمایت می‌کند، زیرا این مهم به ترویج ازدواج و پایین آمدن سن ازدواج کمک می‌کند.
وی درباره پیامدهای حضور دانش‌آموزان دختر متأهل در مدارس روزانه نیز می‌افزاید: قطعاً مدنظر آنها ازدواج دختران کم سن و سال نیست، دختران دبیرستانی می‌توانند ازدواج کنند به طور مثال پیش‌تر دختری که ۱۶ یا ۱۷ سال داشت ازدواج می‌کرد عذرش را از مدرسه می‌خواستند و این با قانون جوانی جمعیت و از سوی دیگر فرهنگ ترویج ازدواج منافات دارد، ما در مورد سن ازدواج از آن طرف افتاده‌ایم، یعنی قرار بود ازدواج در ۲۳ یا ۲۴ سالگی باشد، اما اکنون سن ازدواج دختران و پسران تا ۳۵ و حتی تا ۴۰ سال رفته و در ۴۰ سالگی دچار وسواس می‌شوند که آیا می‌توانند یا نمی‌تواند ازدواج کنند، اکثراً ازدواج نمی‌کنند و دچار تجرد قطعی می‌شوند.
دانش‌آموزان مشکل‌ساز به مدارس بزرگسالان می‌روند
محمدرضا ناظم‌زاده معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره تصمیم تازه دولت برای حمایت از دانش‌آموزان متأهل، اظهار می‌کند: این موضوع از قبل هم بوده است و ما منعی برای حضور دانش‌آموزانی که ازدواج کرده‌اند، به ویژه دانش‌آموزان دختری که در این سن ازدواج می‌کنند در دبیرستان‌ها نداریم مگر آنکه مشکل‌ساز شوند.
محمدرضا ناظم‌زاده می‌افزاید: اگر دانش‌آموز متاهلی با هم‌سن و سالان خود صحبت‌هایی کند که نباید در محیط مدرسه رد و بدل شود یا در ظاهرش تغییراتی ایجاد شود که نباید اتفاق بیفتد، فرد برای ادامه تحصیل به مدارس بزرگسالان راهنمایی می‌شود.
وی حضور دانش آموزان متأهل در مدارس با ظاهری عادی و رعایت این موارد را بدون مانع می‌داند و می‌گوید: شاید در گذشته برخی مدیران با دانش‌آموزان برخوردهای سلیقه‌ای می‌کردند اما هیچ قانونی برای عدم حضور این دانش‌آموزان نداشتیم و اگر به شکل عادی دانش‌آموز به مدرسه بیاید و مشکلی نداشته باشد، حضورشان در مدرسه منعی ندارد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان درباره نیاز این دانش آموزان به خدمات مشاوره‌ای در مدرسه نیز یادآور می‌شود: مشاوران مدرسه موظف هستند که نکات لازم برای ادامه تحصیل در مدارس روزانه را به آنها آموزش دهند.
ازدواج در سن دانش‌آموزی در شهرهای بزرگ کمتر است
وی با اظهار بی‌اطلاعی از آمار ازدواج دانش‌آموزی در استان، ادامه می‌دهد: در شهرهای بزرگ این اتفاق به ندرت می‌افتد، بیشتر ازدواج در این سن به مناطق روستایی برمی‌گردد که ازدواج دختران در سن‌های پایین جزو رسوم آنهاست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موافقت دولت با حضور دانش آموزان در مدارس عادی پیامدی نخواهد داشت؟ می‌گوید: این پیامدها باید در زمان خود یعنی پس از اجرای تصمیم، بررسی شوند، اکنون نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چه اتفاقی می‌افتد اما آنچه مسلم است اینکه در شهرهای بزرگ، با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش سن ازدواج، این موضوع به ندرت اتفاق می‌افتد و چنین سیاست‌های تشویقی به این دلیل اعلام می‌شود که سن ازدواج را کمی پایین بیاورند اما تا چه اندازه جواب می‌دهد نمی‌دانم.
نمی‌توان برای سن ازدواج، قانون گذاشت
مریم ظهوریان روانشناس و درمانگر خانواده نیز در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: وقتی درباره ازدواج یا هر موضوع دیگری که وابسته به شخصیت انسانی هر فرد است، صحبت می‌کنیم نمی‌توان یک قانون مشخص بگذاشت و بگوییم افراد باید در این سن ازدواج کنند یا خیر.
وی سن ازدواج را وابسته به برخی مؤلفه‌های فیزیکی می‌داند و اظهار می‌کند: یک دسته از شرایط ازدواج این است که فرد رشد جسمی و بلوغ فیزیکی پیدا کرده باشد یا حتی در قد و قواره یک زن یا مرد کامل باشد، اما برخی مؤلفه‌های روحی نیز برای ازدواج ضروری هستند از جمله بلوغ اجتماعی، احساسی، عاطفی و مهارتی داریم که از فردی به فرد دیگر متفاوت است این طور نیست که بگوییم از سن ۱۴ سالگی همه را می‌توانیم با یک خط کش بسنجیم.
این روانشناس ادامه می‌دهد: ممکن است بتوانیم مجوزی صادر کنیم که هر فرد از سن ۱۸ سالگی می‌تواند کارت بانکی داشته باشد اما این طور نیست که هر ۱۸ یا ۲۰ سالهای قاعده تدبیر اقتصادی داشته باشد از سوی دیگر اینکه مجوزی صادر کنیم تا یک فرد از ۱۴ یا ۱۶ سالگی مجوز ازدواج کردن داشته باشد و این با اینکه هر ۱۶ یا ۲۰ سالهای قابلیت این را دارد که یک زندگی را اداره کند، بسیار متفاوت است.
زیرساخت‌های ازدواج باید فراهم باشد
وی با اشاره به تفاوت زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هر خانواده، می‌گوید: گاهی ممکن است دختر یا پسری بگوید تا سن ۲۵ سالگی هدفی دارم و باید قبل از ورود به زندگی خانوادگی، به این اهداف رسیده باشم چون وقتی وارد زندگی خانوادگی می‌شود به شکل معمول و وجدانی، و خواه ناخواه، صددرصد وقتش متعلق به خودش نیست و نمی‌تواند همه آن را صرف اهداف شخصی یا اجتماعی خود کند چون نسبت به طرف مقابل و فرزندانی که در آینده خواهند داشت نیز وابستگی‌ها و مسئولیت‌هایی دارد.
ظهوریان یادآور شد: یک دسته افراد نیز آنقدر هدفمند زندگی می‌کند که قبل از ازدواج اهدافی برای خود تعیین کرده‌اند و بخشی از اهداف را به زندگی مشترک موکول می‌کنند اما دسته سوم افرادی هستند که هدف خاصی مدنظرشان نیست و در همان سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی، برای ورود به یک زندگی آمادگی کامل دارند و می‌توانند یک همراه را در کنار خود بپذیرند و زندگی مستقل را به خوبی اداره و زندگی خوبی را نیز تجربه کنند.
وی همه این تصمیمات را وابسته به آمادگی زیرساخت‌های لازم برای تشکیل خانواده‌های جدید می‌داند و می‌گوید: اگر در ۱۳ تا ۲۵ سالگی کسی که زیرساخت لازم برای او آماده نشده باشد را ملزم به ازدواج کنیم، کار بیهوده‌ای کرده‌ایم به همان نسبت که اگر هم در ۲۵ تا ۴۰ سالگی مانع از زندگی کسی شویم کار اشتباهی کرده‌ایم، بنابراین ما با علوم انسانی طرف هستیم نه یک ماشین که بتوانیم ظرفیت‌های او را برآورد کنیم.
این مشاور خانواده شرایط و توانایی‌های افراد را متفاوت بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: به همین دلیل است که یک قانون را نمی‌توان صددرصد برای همه افراد تعیین کرد، مهم این است که فرهنگ‌سازی برای ورود به یک زندگی انجام و مهارت‌ها برای ورود به یک زندگی آموزش داده شده باشد، اگر این بلوغ همه جانبه ایجاد شده باشد، تفاوتی ندارد که ازدواج در سن ۱۸ سالگی انجام شود یا در سن ۳۰ سالگی.
لزوم ارائه آموزش‌های مناسب توسط افراد مسئول
وی ادامه می‌دهد: در دهه‌های ۴۰ تا ۶۰ چون ارتباط بین دختر و پسر تا حد امروزی وجود نداشت و اگر هم بود در لفافه پنهان بود، در آن زمان می‌گفتند دختری که ازدواج کند حق ورود به مدرسه را ندارد چون ممکن است حرف و سخنانش، بر دختران دیگر که در سن بلوغ هستند، تأثیر منفی بگذارد بنابراین شرایط حضور این دختران در مدرسه فراهم نبود.
ظهوریان می‌گوید: اکنون که این قبح‌ها تا اندازه‌ای ریخته و چنین ارتباطاتی در جامعه وجود دارد، تا جایی که برعکس گذشته، امروز شاید کسی به ندرت از چنین ارتباطاتی محفوظ مانده باشد، به نظر می‌رسد دیگر چندان اهمیتی ندارد که فرد ازدواج کرده و در کنار دیگر همسالانش در کلاس بنشیند از سوی دیگر آنچه از دختران ازدواج کرده ممکن بود در مدرسه شنیده و دیده شود، اکنون بسیار آزادانه در فضای مجازی وجود دارد بدون اینکه هیچ کنترلی برای چنین محتواهایی وجود داشته باشد.
وی در چنین شرایطی آموزش مهارت‌هایی که باید به افراد برای ورود به جامعه و پذیرفتن نقش‌های گوناگون داده شود را ضروری می‌داند و اظهار می‌کند: نظام آموزشی، خانواده و جامعه موظف هستند تمام این مهارت‌ها را به دور از این تصور که اگر ما بگوییم قبح موضوع ریخته می‌شود، در اختیار فرد قرار دهند چون اگر آموزش‌ها، سر جای خود و توسط افراد مسئول داده نشوند، دیگرانی آنها را به نوجوانان و جوانان می‌گویند که هیچ پایبندی به سرنوشت فرزند ما ندارند.
این روانشناس آموزش را پیش شرط هر تصمیمی برای ازدواج افراد در سنین مختلف بیان می‌کند و می‌گوید: اگر این آموزش‌ها سر جای خود و توسط افراد مسئول داده شود، ممکن است کسی اینقدر توانمندی، هوش و ذکاوت فردی و اجتماعی داشته باشد و خانواده آنچنان به او پر و بال داده باشد که بتواند با طرف مقابل خود به راحتی پرواز کند و به اهدافش برسد، در چنین مواردی هیچ مانعی برای تشکیل خانواده وجود ندارد اما باز هم به این شرط که زیرساخت و زمینه فراهم باشد.
آسیب بیشتر در قشر ضعیف اقتصادی و فرهنگی
وی می‌افزاید: مجاز یا غیرمجاز اعلام کردن ازدواج در سن دانش‌آموزی، مشکلی را حل نمی‌کند چون افرادی که از قشر ضعیف مالی یا فرهنگی هستند در این باره کار خودشان را انجام می‌دهند و اکنون این مجاز بودن یا نبودن، برای بسیاری از کارها دیگر بازدارنده نیست، آنچه اکنون می‌تواند سطح فکری و ارزشی جامعه را بالا ببرد بالا رفتن سطح آموزش و سطح فرهنگ خانواده‌هاست به ویژه با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی که اکنون در جامعه وجود دارد.
ظهوریان درباره آسیب‌های ازدواج در سن پایین نیز می‌گوید: بسیاری از کسانی که با چنین شرایطی همسو می‌شوند افرادی هستند که فقر فرهنگی یا اقتصادی آنها را به این نتیجه می‌رساند که باید از خانواده خود جدا شوند به همین دلیل نمی‌توان صددرصد نتیجه گرفت که این کار درست یا غلط است، ممکن است کسی این آمادگی را داشته باشد که در سن پایین ازدواج موفقی داشته باشد اما آنچه در جامعه می‌بینیم این است که قشرهای آسیب‌پذیرتر، روزبه‌روز بیشتر در معرض این مسئله قرار می‌گیرند.
وی بالا بردن سطح فرهنگ خانواده را راهکار اصلی در کاهش اعتیاد، بزهکاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید: مجوزهایی که برای ازدواج در سن پایین صادر می‌شود، روند این موضوع را در جامعه سرعت می‌بخشد، اگر تا پیش از این ممکن بود افراد این کار را سرافکنده انجام دهند یا قول و قرارشان را ثبت نکنند، با وجود مجوز این کار را سربلند انجام می‌دهند.
ثبت ۳۷ هزار کودک همسری در سال
امان‌الله باطنی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز با اشاره به ثبت سالانه ۳۷ هزار کودک همسری در کشور به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی خانواده‌ها در جامعه، باید پدیده کودک همسری را در مقیاس کلی‌تری دید، یعنی تغییراتی که در سبد هزینه خانوار ایجاد شده، باعث می‌شود شاهد افزایش کودکان کار و کودک همسری باشیم.
وی بسیاری از کودک همسران را از طبقه کودکان کار می‌داند و می‌افزاید: به ویژه دخترانی که از سن ۱۰ سالگی به بعد از چرخه کار خارج می‌شوند در معرض کودک همسری قرار دارند، بنابراین هسته مرکزی کودک همسری، کودکان کار و بخش عمده‌ای از آنها کودکان بی‌هویت هستند.
این جامعه‌شناس با اشاره به وجود بیش از دو میلیون کودک بی‌هویت در کشور، اظهار می‌کند: حتی با وجود تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، هنوز روند شناسنامه‌دار شدن این کودکان بسیار کُند بوده بنابراین به سرعت از نهاد شغلی، جذب نهاد خانواده و تبدیل به کودک همسر می‌شوند، از آنجا که کودکان بی‌هویت از حق تحصیل محرومند، به نظر نمی‌رسد قوانین آموزش و پرورش در مجاز دانستن تحصیل دانش‌آموزان متأهل، تأثیر چندانی در شرایط این کودکان داشته باشد.
رشد کودک همسری، از نظام آموزشی تاثیرپذیری ندارد
وی کودک همسری را بخشی از کلیتی به نام وضعیت اقتصادی خانواده‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید: وقتی ۷۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار را مخارج مسکن تشکیل می‌دهد و هزینه اقلام بهداشتی در این سبد تا شش میلیون تومان برآورد شده، این فشارهای مضاعف باعث می‌شود شاهد کودک همسری باشیم بنابراین کودک همسری برای ما خیلی متأثر از شرایط آموزشی نیست.
وی با اشاره به اینکه شرایط آموزشی بستری برای کودک همسری فراهم می‌کند، ادامه می‌دهد: کودک همسری به طور مشخص برگرفته از موارد فراوانی است که در این زمینه سنت‌های نظری زیادی وجود دارد، که برخی از آنها کودک همسری را یک کج کارکرد ناشی از کج کارکردهای نهادهای اجتماعی می‌دانند، یعنی نهادهای اجتماعی ما، از جمله خانواده، مدرسه، نهاد شغلی، و حتی دولت، وظایف خود را درست انجام نداده‌اند.
باطنی ادامه می‌دهد: برخی سنت‌های نظری جامعه‌شناسی از جمله جامعه‌شناسی تعارض گرا نیز کودک همسری را ناشی از تعارض و تفارق بین سه موضوع قدرت، ثروت و اطلاعات می‌داند که آنجا کودک همسری را در بستر شکاف نسلی، قومیتی، دولت و ملت بررسی می‌کنند و سنت نظری سوم جامعه‌شناسی تعامل گراست که به این موضوع اشاره می‌کند که در سالهای اخیر به واسطه وضعیت اقتصادی مفهوم کودک همسری برای جامعه رقیق‌تر شده و پذیرش آن بیشتر شده است.
شاکله اصلی کودک همسران، کودکان کار هستند
وی با بیان اینکه شاکله اصلی کودک همسری کودکان کار هستند و ارتباط چندانی به نهاد مدرسه ندارند، ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای مجاز اعلام کردن حق تحصیل دانش آموزان ازدواج کرده در مدارس روزانه، یک گام انتزاعی است چون این تصمیم در جامعه‌ای گرفته شده که نرخ رشد یک و ۲۴ دهم درصدی رشد جمعیت و نرخ ۲ و ۲۷ درصدی رشد خانوار را دارد، یعنی شاهد میل به تجرد وحشتناک در این جامعه هستیم در جامعه‌ای هستیم که نزدیک به دو میلیون تجرد قطعی در زنان داریم در این وضعیت نمی‌توان با این قوانین افراد را به ازدواج تشویق کرد و این سیاست موفق نخواهد بود.
این پژوهشگر اجتماعی، تشویق افراد به ازدواج در سن پایین را برای پر کردن شکاف جمعیتی یا اهداف دیگر راهگشا نمی‌داند و می‌گوید: نخست اینکه جامعه میل شدیدی به تجرد دارد و عموم جامعه زیر بار چنین مفهومی نمی‌روند و دوم اینکه حتی کسانی که بخواهند زیر بار این مفهوم بروند متأثر از نظام آموزش و پرورش نیستند یعنی به واسطه شرایط بد اقتصادی تصمیم‌شان را گرفته‌اند حتی اقدام به ترک تحصیل می‌کنند تا کودک همسر شود بنابراین تأثیر زیادی نخواهد داشت ضمن اینکه مقطع دبیرستان، سن الگوپذیری نیست و نمی‌توان انتظار داشت نظام آموزش و پرورش بتواند در تشویق افراد به ازدواج در سن پایین گامی بردارد.
نظر شما