سید محمدجواد رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: قراردادها در شهرداری به سه بخش خرد، متوسط و عمده تقسیم می‌شود که قراردادهای خرد شامل موارد ریز چند میلیونی است، اما قراردادهای متوسط و عمده قراردادهای مهمی هستند که بر اساس قانون در برنامه ششم توسعه همه دستگاه‌های دولتی باید مناقصات و مزایدات خود را در سامانه ستاد ثبت کنند.
وی افزود: شهرداری اهواز مزایده‌ها و مناقصات متوسط و عمده خود را نیز در سامانه داخلی خود انجام می‌داد که شورای اسلامی شهر اهواز، شهرداری را ملزم به ثبت این قراردادها در سامانه ستاد کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: بر اساس قانون دستگاه‌ها ملزم به ثبت قراردادهای متوسط و کلان خود در سامانه ستاد هستند و شورای اسلامی شهر تنها زمان اجرای آن را تعیین کرده است تا بر اساس قانون معاملات انجام شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای اسفندماه نباید معامله متوسط و عمده‌ای در سامانه شهرداری ثبت شود بلکه باید از طریق سامانه کشوری ستاد معاملات صورت گیرد؛ اگر معامله‌ای خارج از سامانه ستاد انجام شود، مورد تأیید شورای اسلامی شهر اهواز نیست.
رضوی تاکید کرد: اگر قراردادی خارج از سامانه ستاد انجام شود، تخلف صورت گرفته و ضمن برخورد قانونی با شخص متخلف، قرارداد نیز جایگاهی نخواهد داشت.
وی توضیح داد: کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر اهواز بر همه قراردادها نظارت دارد؛ چه آنهایی که در سامانه ستاد باشند و چه قراردادهایی که در سامانه داخلی شهرداری منعقد شود. همچنین بر محتوای قرارداد، پیمان‌کار و شخص انجام دهنده کار و اگر خلاف طرح شورای اسلامی شهر عمل شود تخلف صورت گرفته است و برخورد لازم انجام خواهد شد.
نظر شما