به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پنج درس پولی سال ۲۰۲۱» به بررسی سیاست بانکهای مرکزی در عصر پاندمی پرداخت و نوشت: سال ۲۰۲۱، از نظر شاخص تورم در کشورهای جهان نسبت به سالهای اخیر متفاوت بود؛ بهنحویکه کابوس ظهور اژدهای تورم دوباره فراگیر شد. در آمریکا نرخ تورم به بیشترین مقدار چهاردهه اخیر رسید. نرخ تورم اروپا نیز به بیشترین مقدار سه دهه اخیر رسیده است. در برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه و برزیل تورم دو رقمی گزارش شده و هراس عمومی از افزایش قیمتها را در پی داشته است.
اگرچه سکانداران پولی در برخی کشورها بهدلیل ضعف در استقلال بانک مرکزی نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشته باشند، اما سکانداران مقتدر با عکسالعمل به موقع توانستند تورم را در سطح هدف نگه دارند.
بر این اساس «اهمیت انتظارات تورمی در کنترل تورم»، «ضرورت استقلال و اعتبار بانک مرکزی»، «لزوم ارتباط مؤثر سیاستگذار پولی با آحاد اقتصادی»، «وزن انتظارات تورمی در زمان سیاست انبساطی» و «ارتباط تنگاتنگ سیاستهای مالی و پولی» پنج درس مهم پولی از سال ۲۰۲۱ است.
پس از فاصله گرفتن کرونا از نقطه اوج خود، سطح قیمتها در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته شروع به خیزش کرد. کشورهای در حال توسعهای مانند برزیل و ترکیه با تورمهای دو رقمی مواجه و کشورهای روسیه و مکزیک با افزایش تورم روبهرو شدند.
افزایش سطح تورم در سال ۲۰۲۱ حاوی درسهای مهمی برای اقتصاددانان بود: افزایش آنی و بیش از اندازه انتظارات تورمی در زمان اجرای سیاستهای انبساطی، اهمیت انتظارات تورمی در کنترل تورم و پیامدهای از بین رفتن آن، ضرورت استقلال و اعتبار بانک مرکزی، لزوم ارتباط مؤثر سیاستگذار پولی با آحاد اقتصادی و همچنین ارتباط تنگاتنگ بین سیاستهای مالی و پولی از مهمترین درسهای افزایش سطح تورم ۲۰۲۱ برای دنیا بود.
در ترکیه، برخلاف عقیده اقتصاددانان، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را پنج واحد درصد کاهش داد و به سطح ۱۴ درصد رساند که نتیجه این امر صعود نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد و کاهش ارزش لیر بود. در برزیل، افزایش بیرویه هزینههای دولت و امکان لغو قواعد مالی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و تورم را تا سطح ۷/ ۱۰ درصد بالا برده است.
بر اساس پیشبینیها، امکان افزایش تورم تا ۱۵ درصد نیز وجود دارد. در روسیه نیز اگرچه تورم به بیش از هشت درصد رسیده، اما سیاستهای پولی بانک مرکزی روسیه در افزایش نرخ بهره چشماندازی کاهشی را برای تورم به عمل آورده است. بانک مرکزی این کشور ۷ بار به صورت پیاپی نرخ بهره را تا سطح ۲۵/ ۹ درصد افزایش داد. با این حال در کشورهای توسعهیافته اروپا و آمریکا، بانکهای مرکزی هنوز اقدام به اتخاذ سیاستهای انقباضی نکردهاند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گشایش قفلهای مالیاتی» به بررسی راهکارهای اجرای قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده پرداخت و نوشت: این روزها فعالان اقتصادی از یک سو تحت فشارهای شدید خارجی هستند و از سوی دیگر نیز آماج سیاستها و دستورالعملهایی قرار گرفتهاند که از داخل به آنها تحمیل میشود.
قانون مالیات بر ارزشافزوده یکی از قوانینی است که نواقص و ابهامات آن قرار است باری بر دوش فعالان حوزه تولید و اقتصاد باشد. از نگاه کارشناسان، اصلاح نظام مالیاتی اگرچه مقولهای اجتنابناپذیر است و تعلل در آن میتواند آثار سوئی به همراه داشته باشد، اما این اصلاح باید به گونهای باشد که کارکردهای درونی نظام مالیاتی اثرگذاری بر رشد اقتصادی جامعه باشد. از این منظر، مالیات را نباید تنها یک هدف درآمدی برای دولت، بلکه یک منبع درآمدی در چارچوب توسعه اقتصادی تعریف کنیم.
لایحه قانون مالیات بر ارزشافزوده برای نخستینبار در سال ۶۶ به مجلس ارائه شد. به دلیل جنگ تحمیلی امکان اجرایی شدن آن فراهم نشد. مجدداً پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۸۶ لایحه مالیات بر ارزشافزوده به مجلس ارائه و پس از ابلاغ در مرداد سال ۸۷، مهر ماه همان سال با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد.
بررسیها نشان میدهد که یکی از ایرادات اصلی این قانون فاصله کوتاه ابلاغ تا زمان اجرای آن به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای آن بود که در نهایت نظام اقتصادی را دچار نابسامانی کرد. اگرچه مقررشده بود بعد از گذشت پنج سال لایحه دائمیسازی این قانون توسط دولت ارائه شود، اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ بار دیگر این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت.
ابلاغ مجدد این قانون در سال ۹۶ منجر به تصویب آن در سال ۹۹ شد. طی این مدت، بیش از ۵۰ جلسه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف و سایر نهادهای کارفرمایی و ۷۰ جلسه تخصصی نیز در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و متعاقباً بعد از برگزاری ۱۰ جلسه علنی برای بررسی قانون مالیات بر ارزشافزوده و بعد از چهار مرتبه رفت و برگشت لایحه بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات، سرانجام قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده به تصویب رسید و برای اجرا به دولت از تاریخ ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد.
اجرای قانون منوط به استقرار سامانه مالیاتی و پایانههای فروشگاهی بوده که به علت عدم استقرار سامانه مالیاتی نگرانی زیادی بین فعالان اقتصادی در مورد کارکرد درست و بهینه قانون وجود دارد. جلیل کاربخش راوری و محمود تولائی اعضای نمایندگان اتاق بازرگانی و غلامحسین دوانی از اعضای برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره به عنوان سه تن از افراد ذیمدخل، به بررسی عمیقتر چالشها و تغییرات قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده پرداختهاند که در شرح این گفتوگوها در ادامه میآید.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گرد غفلت بر صنعت گردشگری» نوشت: در اقتصاد روز جهان، صنعت گردشگری به عنوان بازیگر اصلی در تولید ثروت، اشتغال و رونق اقتصادی نقش آفرینی میکند. بسیاری از کشورها با وجود داشتن منابع سرشار طبیعی، تمرکز خود را بر جذب توریست با تقویت زیرساختهای صنعت گردشگری قرار دادهاند. بسیاری از کشورها حتی از پاندمی کرونا در صنعت گردشگری فرصت خلق کردند.
هستند کشورهایی که جاذبه تاریخی، فرهنگی، طبیعی و… قابل توجهی ندارند یا از این نظر در فقر شدید به سر میبرند، اما به صورت مصنوعی برای خود فرصت گردشگری خلق کردهاند. با همه این موارد، کشور ما با وجود داشتن جذابیتهای بالای گردشگری در حوزه میراث فرهنگی، جاذبههای طبیعی، صنایع دستی و آثار تاریخی متأسفانه سهم چشمگیری در این حوزه کسب نکرده است.
با توجه به نقش بیبدیل صنعت گردشگری و تأثیری که میتواند بر رونق اقتصادی و اشتغال داشته باشد و کشورمان در این زمینه به کسب درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یابد، اما این فرصتها از دست رفته، غفلتهای بسیاری رخ داده و چشمانداز این صنعت درآمدزا روشن نیست، روزنامه تجارت به بررسی دلایل آن با توجه به ضرورت اهمیت به این مهم پرداخته است.
از آنجا که گردشگری نیازمند هماهنگی گسترده در بین تمامی دستگاههای کشور است، هماندیشی مدیران گردشگری و رایزنان اقتصادی برگزار شد که معاون اقتصادی وزارت خارجه گفت: وظیفه ما دیپلماتها این است که بازارها را گسترش دهیم.
نظر شما