علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در توضیح نشست کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص شکوائیه سازمان نظام پزشکی نسبت به انحصار شهرداری تهران در مدیریت حمل و نقل پسماندهای پزشکی و بیمارستانی، اظهار کرد: در این راستا جهت روشن شدن موضوع جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه در سازمان نظام پزشکی و شهرداری تهران برگزار شد.
وی افزود: پس از تشریح مفاد قانون در حضور طرفین، معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرد اصراری بر عادی‌سازی و مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه از سوی شهرداری وجود ندارد و اقدام شهرداری و تصمیم شورای اسلامی شهر در این خصوص به دلیل عدم اجرای قانون توسط پزشکان و مراکز درمانی و بیمارستانی است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به مصوبات این جلسه، تاکید کرد: با توجه به توافق طرفین بر اجرای صحیح قانون، ابتدا مقرر شد شیوه‌نامه نحوه جمع‌آوری، حمل و عادی‌سازی پسماندهای پزشکی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تدوین و پس از تصویب شورای سازمان مذکور، ظرف ۱۰ روز برای برگزاری مناقصه و طی فرآیند قانونی جهت انتخاب و عقد قرارداد سازمان نظام پزشکی با شرکت‌های ذی‌صلاح و واجد شرایط برای کمیسیون اصل نود و سازمان نظام پزشکی ارسال شود.
وی ادامه داد: همچنین این امکان برای سازمان نظام پزشکی فراهم است که پس از عقد قرارداد با شرکت ذی‌صلاح جهت عادی‌سازی، به عنوان متولی اجرای مفاد بند ج ماده ۲ قانون مدیریت پسماند تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران اقدام کند تا پس از اجرای این موضوع، کلیه مجموعه‌های پزشکی که تحت پوشش خدمات شرکت‌های متولی پسماند ویژه غیر از شهرداری تهران قرار گرفتند از شمول پرداخت عوارض آبونمان و دیگر هزینه‌های دفع زباله‌های عفونی و بیمارستانی خارج شوند.
وی افزود: با توجه به اظهارات نمایندگان شهرداری تهران مبنی بر تمکین نکردن حدود چهار هزار مجموعه پزشکی از اجرای قانون، مقرر شد شهرداری تهران لیست مجموعه‌های تحت پوشش را به سازمان نظام پزشکی ارائه کند تا تمهیدات لازم برای همکاری و اقدامات قانونی دیگر مجموعه‌های صدرالذکر با همکاری سازمان نظام پزشکی اتخاذ شود و در صورت تمکین نکردن این مجموعه‌ها از قانون، جرایم پیش‌بینی شده در این خصوص اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اظهارات نمایندگان شهرداری در خصوص اینکه هزینه تمام شده برای حمل، عادی‌سازی و دفع زباله‌های پزشکی و بیمارستانی بیش از مبالغ در نظر گرفته شده به عنوان عوارض آبونمان و غیره است، به نظر می‌رسد مابه‌التفاوت عوارض دریافتی و هزینه خدمات به نوعی از محل سایر درآمدها و اخذ عوارض از اقشار و صنوف مختلف تأمین می‌شود. لذا مقرر شد به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم، شهرداری تهران ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی مجدد هزینه تمام شده خدمات در این زمینه اقدام کرده و عوارض جدید را با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط تعیین شود.
خضریان خاطر نشان کرد: نهایتاً مقرر شد مراکزی که تحت عنوان مجموعه‌های پزشکی فعالیت دارند اما تولید زباله عفونی و پسماند ویژه ندارند نیز طی لیستی از سوی سازمان نظام پزشکی به شهرداری تهران اعلام و پس از تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، این مراکز از شمول پرداخت عوارض آبونمان خارج شوند.
نظر شما