به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا قاسمی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، امروز _چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰_ در نشست خبری اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم بوده و از رانت جلوگیری می‌کند. رانتی که جیب عده‌ای را پر می‌کرد.
وی افزود: با وجود ارز دولتی شاهد بودیم که کالاها گران‌تر به دست مردم می‌رسید. دلیل این امر آن است که بازار، تابع عرضه و تقاضاست و از قیمت دستوری تبعیت نمی‌کند. از این رو هر روز با گرانی یک کالا روبرو بوده‌ایم.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تاکید کرد: با حذف ارز دولتی تغییری در قیمت کالاها ایجاد نمی‌شود احتمال دارد که شوک کوتاه مدتی به بازارها وارد شود که این موضوع هم احتمال کمی دارد. چون در نهایت عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد.
دلیل افزایش سن بازنشستگی، افزایش توان مالی صندوق‌های بازنشستگی است
قاسمی گفت: در صورت تصویب مجلس، از سال آینده سن بازنشستگی دو سال بیشتر می‌شود و از ۳۰ سال به ۳۲ سال می‌رسد. دلیل نخست این امر افزایش توان صندوق‌های بازنشستگی است. زیرا با توجه به کاهش نسبت ضریب پشتیبانی، دولت مجبور است از بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
وی افزود: دولت با چنین تصمیمی درصدد تقویت بنیه مالی صندوق‌های بازنشستگی است. دلیل دیگر افزایش سن امید به زندگی است؛ این چنین که بسیاری از بازنشسته‌ها پس از بازنشستگی در پی مشاغل دیگر بودند ولی با این تصمیم، دو سال دیگر فعالیت خواهند کرد. در واقع هنگام نوشتن این قانون، متوسط عمر کمتر از اکنون بود بنابراین ضرورت داشت تا اصلاحاتی صورت گیرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده انقباضی است؛ این چنین که در تراز عملیاتی بودجه که امسال ۴۶۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته و ۱۴۰۱ قرار بر ۳۰۰ هزار میلیارد کسری است؛ زیرا دولت سعی کرده که پرداخت حقوق‌ها از طریق درآمدهای مالیاتی باشد نه آنکه از طریق منابعی مانند فروش نفت انجام گیرد.
قاسمی گفت: در واقع دولت برای اینکه افزایش حقوق‌ها را اعمال کند و با کسری دچار نشود، چاره‌ای جز افزایش مالیات‌ها ندارد. البته رفع این کسری نه در کوتاه مدت بلکه در چند سال به صفر هم خواهد رسید. قرار نیست با افزایش مالیات ستانی، بر مردم عام و کسبه خرد فشار وارد شود بلکه با پایه‌های مالیاتی مانند مالیات از خانه‌های لوکس و خودروهای گران و ممانعت از فرارهای مالیاتی، تأمین مالیات می‌شود.
وی افزود: سال ۱۴۰۰ هم مالیات بر خودرو و خانه لوکس مقرر بود ولی مقررات آن تنظیم نبود اما برای ۱۴۰۱ با مقررات تنظیم شده قرار است این پایه‌های مالیاتی بدون فشار بر مردم اجرا شود.
اقدامات دولت در چند ماه برای کنترل حجم پول قابل توجه بوده است
به گفته سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اقدامات دولت در چند ماه برای کنترل حجم پول قابل توجه بوده است؛ زیرا به جای استقراض از بانک مرکزی که به خلق نقدینگی منجر می‌شود از روش فروش اوراق استفاده کرده است. حال اگر از محل فروش اوراق، فعالیت‌ها ی عمرانی انجام گیرد قطعاً تأثیرات تورمی بسیار کمتری نسبت به دریافت پول از بانک مرکزی خواهد داشت؛ زیرا اوراق به مردم عادی فروخته می‌شود و اگر صرف مسائل عمرانی شود به کنترل تورم می‌انجامد. به عبارتی این روش فرایندی سالم‌تر نسبت به خلق مستقیم پول است.
قاسمی گفت: کاهش نرخ بیکاری در استان اصفهان زمانی اتفاق می‌افتد که رشد اقتصادی تحقق یابد. دولت هم رشد هشت درصدی را برای سال آینده هدف گزاری کرده است که با وجود تحقق چنین شرایطی، کاهش نرخ بیکاری هم امکان پذیر است. اما اینکه آیا امکان رشد هشت درصدی اقتصادی وجود خواهد داشت یا خیر وابسته به الزاماتی است که با اجرای آنها، به این هدف نزدیک خواهیم شد.
در بودجه ۱۴۰۱ سهم مالیات استان اصفهان ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است
وی با اشاره به درآمد مالیاتی ۱۷ هزار میلیارد تومانی استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ گفت: برای سال ۱۴۰۱ سهم مالیات استان اصفهان ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. که بخش عمده‌ای از این مالیات، ارزش افزوده است. بنابراین بخش بزرگی از این مالیات بدون فشار به افراد جذب خواهد شد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان یادآور شد: بسیار شنیده می‌شود که مالیات پرداختی توسط اصفهان دو برابر دیگر استان هاست و بهتر است نحوه خرج کردن این مالیات توسط خود استان اداره شود اما یکسری از دستگاه‌های استانی از منابعی حقوق دریافت می‌کنند که استانی نیست. همچنین بخشی از پروژه‌های بزرگ از طریق منابع غیر استانی تأمین می‌شوند. این در صورتی است که مخارج کل استان ۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما قرار است ۳۲ هزار میلیارد مالیات توسط استان پرداخته شود. که این اعداد نشان می‌دهد اصفهان دو هزار میلیارد هم بدکار می‌ماند.
قاسمی گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ در وهله نخست افزایش اختیارات استانی است که برای همه استان‌ها در نظر گرفته شده است. ویژگی دیگر ضد تورمی بودن بودجه است؛ زیرا به شدت کسری بودجه کاهش یافته و همین موضوع تورم را البته نه در کوتاه مدت بلکه به تدریج کاهش می‌دهد. ضمن آنکه پیش بینی رشد هشت درصدی اقتصادی نیز از ویژگی‌های مهم بودجه محسوب می‌شود. این چنین که برای اصفهان در سال ۱۴۰۱ رشد ۴/۷ دهم درصد برآورد شده در حالی که رشد اقتصادی امسال استان شش درصد بوده که هنوز به آن نرسیده‌ایم.
نظر شما