نیکزاد: جاماندگان سهام عدالت باید تعیین تکلیف شوند

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها رخ دهد محقق نشد و این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد، اما جاماندگان سهام عدالت باید تعیین تکلیف شوند.

به گزارش ایمنا، علی نیکزاد در نشست فراکسیون سهام عدالت مجلس ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) نماد اطاعت محض از امام عصر (عج) خود بود و در این مقطع زمانی که مقارن با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم، باید به این وجه اشتراک که این سردار شهید نیز ولایتمدار بود، توجه کرد.

وی با اشاره به حضور در مجمع عمومی اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی در اسپانیا، افزود: در این سفر با رئیس مجلس اسپانیا دیداری داشتم و به گفت وگو پرداختم. در این دیدار مطرح کردم که اگر سردار سلیمانی نبود، شما نمی‌توانستید پرونده داعش را ببندید. با این وجود به ما جفا کردید. وی نیز این نکته را پذیرفت و مطرح کرد که ما نمی‌توانیم همانند شما در برابر آمریکا ایستادگی کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص سهام عدالت، گفت: اگر سهام عدالت به صورت کامل اجرایی می‌شد، مترقی‌ترین تصمیم و گام بزرگی در راستای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در مقطعی که کارد تورم گوشت را برید و به استخوان رسید، به داد عده‌ای رسید.

وی با بیان اینکه باید سهام عدالت و مشکلات موجود در مسیر اجرای این تصمیم آسیب شناسی شود، ادامه داد: برخی اوقات اتفاقات جالبی در کشور رخ می‌دهد، بدین معنی که اجرای برنامه‌ای آغاز می‌شود، اما وسط کار موضوع ناک اوت می‌شود. به طور مثال قرار نبود هدفمندی یارانه‌ها به شکل کنونی اجرایی شود و روش کنونی موضوعی نبود که باید انجام می‌شد.

نیکزاد تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲,۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۱,۵۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی است.

وی با بیان اینکه تنها ۷۱ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها به مردم پرداخت می‌شود، اضافه کرد: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها رخ دهد، محقق نشد، این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اجرای سهام عدالت، اظهار کرد: گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، کاهش فقر و ایجاد منبع پایدار برای اقشار آسیب پذیر، مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت، از جمله اهداف سهام عدالت بود؛ هر چند باید از سود بنگاه‌های سود ده هزینه سهام این بنگاه‌ها پرداخت می‌شد تا اقشار ضعیف جامعه صاحب این سهام‌ها شوند، اما این بنگاه‌ها به افرادی که نباید واگذار شد و بنگاه‌هایی که سود ده نبودند، جایگزین آنها شدند.

وی تصریح کرد: در سایر کشورها جرم مالیاتی بالاتر از جرم امنیتی محسوب می‌شود و بانک‌ها سودی به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌کنند.

نیکزاد با بیان اینکه هر چند تمامی دولت‌ها در ابتدای شروع به کار خود صحبت از کوچک کردن دولت زدند، اما موقع تحویل دولت فربه‌تر شده بود، گفت: نقدینگی در ابتدای دولت آقای هاشمی یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که هنگام تحویل به خاتمی این عدد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در دولت هشتم این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان شد، در دولت احمدی نژاد نیز این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که روحانی دولت را تحویل می‌داد، نقدینگی به ۴ میلیون میلیارد رسید. به عبارتی همه دولت‌ها ارز را ۳ برابر و نقدینگی را ۷ برابر کردند.

وی با تاکید بر اینکه هر چند اصل هدفمندی یارانه‌ها و مستقل شدن بودجه از نفت و… درست بود، اما کارنامه موفقی در اجرا نداشتیم، تصریح کرد: باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلس آماده همکاری در این زمینه است.

مردمی شدن اقتصاد با سهام عدالت

مهدی سعادتی بیشه سری، رئیس فراکسیون سهام عدالت نیز در این نشست گفت: هدف از تشکیل فراکسیون سهام عدالت، مطالبه گسترده مردم از مجلس انقلابی برای رسیدگی به این موضوع بود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند اقدامات بسیاری در فراکسیون سهام عدالت انجام گرفته، اما هنوز این اقدامات کافی نیست.

وی با بیان اینکه با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و فرهنگ تعاون گسترش می‌یابد، ادامه داد: در انتخابات مجامع استانی سهام عدالت در اسفند ۹۹ اتفاقی در حال رخ دادن بودن که به معنای کودتای اقتصادی بود که خوشبختانه از آن جلوگیری شد، زیرا بر اساس آن مردم به درستی نمی‌توانستند در این انتخابات شرکت کنند.

سعادتی با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت، گفت: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می رسند.

وی ادامه داد: هرچند رئیس جمهور، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پرچمدار رسیدگی به موضوعات سهام عدالت هستند، اما ممکن است عده‌ای به دنبال تغییر این مسیر باشند؛ باید دست به دست هم دهیم و با کاهش تصدی گری دولت، به نفع مردم و مردمی کردن اقتصاد؛ موضوع را به سرانجام برسانیم.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به پیش بینی هشت درصد رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: این عدد محقق نمی‌شود مگر با توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی. سرمایه گذاران بازوان توانمندی هستند که می‌توان از آنها برای اتمام پروژه‌های ناتمام در شهرستان‌ها و استان‌ها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: فراکسیون سهام عدالت در مجلس تمام تلاش خود را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار خواهد بست.

باید مردم را به نگهداری سهام عدالت تشویق کنیم

در ادامه این نشست، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: توزیع سهام بین ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت بی شک بزرگترین طرح اقتصادی به جهت فراگیری است.

وی با اشاره به هدف سهام عدالت، اظهار کرد: کاهش نقش دولت در تصدی گری بنگاه‌ها، توزیع متعادل ثروت، ایجاد درآمد پایدار دائمی برای خانواده‌ها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از جمله اهداف سهام عدالت بود. هر چند ممکن است به دلیل وجود برخی متولدین جدید و نظام اطلاعاتی، برخی افراد که باید جزو دارندگان سهام عدالت باشند، زیر این چتر نباشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، اردیبهشت سال گذشته را نقطه عطف ۱۵ سال گذشته سهام عدالت دانست و ادامه داد: با آزادسازی این سهام ۲۰ میلیون نفر سهام داری مستقیم و ۳۰ میلیون نفر سهام داری غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما نکته مهم در این زمینه توجه به مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت، عدم تداوم تصدی گری دولت، منع مدیریت سرمایه گذاران بزرگ، تشویق به ماندگاری صاحبان سهام و جدی گرفتن سازوکار بورس در این موضوع بود.

وی با بیان اینکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم به نگهداری سهام عدالت تشویق شده و سهامدار بلندمدت شوند و از سوی دیگر باید دریافت سود حداکثری به سهولت انجام گیرد، افزود: بر اساس مصوبه هفته گذشته شورای عالی بورس مقرر شده که مطالبات حوزه سهام عدالت که با تأخیر بسیار همراه بوده، در اولویت پرداخت قرار گیرد. این موضوع دلگرمی برای فعالان این عرصه خواهد بود.

تقویت شرکت‌های سهام عدالت شهرستان‌ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنها

حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در این نشست اظهار کرد: سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت‌های سهام عدالت شهرستان‌ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنها است.

وی تصریح کرد: باید صاحبان سهام عدالت را به نگهداری این سهام تشویق کنیم، همچنین باید نظام مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی تقویت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کاملی دارد تا با تعامل با مجلس و فراکسیون سهام عدالت فرآیندهای اجرای سهام عدالت را محقق کند.

منبع: خانه ملت

کد خبر 544833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.