عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تصمیم ناگهانی دولت مبنی بر عدم تأمین مالی شهرداری‌ها در اوایل دهه ۷۰ و عدم پیش‌بینی جایگزین برای آن از یک سو و تصمیم غیر کارشناسی شورای عالی شهرسازی مبنی بر مجوز «تراکم‌فروشی و تغییر کاربری» از سوی دیگر منشأ اصلی تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها است. امیدوارم با تصویب لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی بساط تراکم‌فروشی را در شهرها جمع شود.
وی افزود: متأسفانه سیاست فروش مازاد تراکم به اختلال در نظام تراکم جمعیتی، برهم خوردن فضای عمودی و سیمای کلی شهر، کمبود کاربری‌های خدماتی و افزایش ازدحام جمعیتی در محدوده‌های کوچک‌تر شده و این مناطق را مستعد «زمین‌بازی» از سوی مالکان و دلالان ملک و به عبارتی سوداگری زمین و مسکن کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک گفت: تعریف میزان تراکم هر منطقه شهری بر اساس برخی شاخص‌های شهرسازی تعیین می‌شود که یکی از آنها تعادل بین جمعیت ساکن و خدمات شهری و زیرساخت‌های موجود در آن منطقه است و رعایت نکردن آن به بروز مشکلات ترافیکی و کمبود پارکینگ و ایجاد ازدحام در نقاط خاص شهری، اخلال در خدمت‌رسانی در حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، بروز انواع آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیکی، اشرافی‌گرایی و ناهنجاری‌های اجتماعی منجر می‌شود.
وی ادامه داد: اگر چه روی دیگر ماجرا، تأمین هزینه‌های مدیریت شهری و رونق کسب و کار در شهر است، اما معتقدم چنانچه فروش تراکم از آستانه تحمل محله تجاوز کند، رابطه معکوس می‌شود و با افزایش تراکم، هزینه شهر نیز افزایش خواهد یافت.
خسروانی با بیان اینکه باید با تعریف منابع درآمدی جدید و پایدار برای شهرداری سبب جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی بخش خصوصی و خارجی، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری شهر، مانع فروش تراکم مازاد شد، خاطر نشان کرد: شهرداری اراک باید تدبیری اتخاذ کند تا رعایت دقیق مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی (با همه انتقاداتی که به آنها وجود دارد) در زمینه سقف تراکم‌های ساختمانی و جمعیتی شهر اراک در رویکردها و برنامه‌ها به خصوص در صدور مجوزهای تراکم ساختمانی مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
نظر شما