مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خروج چینی‌ها از ملاکی؟» به بررسی راهکارهای مقابله با خانه‌های خالی پرداخت و نوشت: پادزهر جهانی «خانه‌خالی» با اینکه به تازگی، آن هم به شکل خفیف در بازار املاک چین به کار افتاد، اما توانست علیه ملاکان اثر کند. بررسی‌ها از نبض جدید مسکن چین نشان می‌دهد نبرد با فعالیت غیرمولد ملکی از طریق «آغاز دریافت مالیات سالانه از املاک» به سقوط ۳۰ درصدی حجم معاملات خرید ملک و همچنین افت قیمت واحدهای مسکونی نوساز در این کشور منجر شده است. در بازار مسکن چین، معادل «یک فرانسه» خانه خالی وجود دارد چون سنت قدیمی در این کشور بر «ثروت‌اندوزی از طریق خرید سرمایه‌ای مسکن» استوار بوده و در عین حال، مقامات دولت چین دو دهه است با «مداخله سنگین در بازار ساخت مسکن» فقط به فکر عرضه جدید بودند بدون آنکه ریشه مشترک «انجماد ملکی» و «عدم دسترسی تقاضای مصرفی به مسکن در استطاعت» را درک کرده باشند. اخیراً اما دولت این کشور با چرخش بزرگ از سیاست غلط، حل این دو بحران را با یک نسخه جهانی در دستور کار قرار داد. شواهد اولیه نشان می‌دهد رفتار ملکی چینی‌ها رو به «تغییر محسوس» گذاشته است.
معجزه جهانی «قوی‌ترین مالیات ملکی»، در بازار مسکن چین هم عمل کرد و خیلی سریع‌تر از تصور سیاست‌گذار در این کشور، به عصر یخبندان سرمایه‌ها در ملک خاتمه داد. حدود دو ماه پیش، دولت چین تصمیم گرفت به دو دهه سیاست غلط «مداخله در بازار مسکن به شکل خانه‌سازی‌های دولتی» پایان دهد و برای «انجماد زدایی از سرمایه‌های محبوس در خانه‌های خالی» و «کاهش قیمت مسکن»، از الگوی کشورهای موفق در سیاستگذاری مسکن استفاده کند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نبض اقتصاد در نیمه نخست ۱۴۰۰» به بررسی افزایش تولید ناخالص داخلی در شش ماهه امسال پرداخت و نوشت: بانک مرکزی برآورد خود از رشد اقتصادی نیمه نخست ۱۴۰۰ را اعلام کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در شش ماهه امسال به ۷۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته ۳.۳ درصد بیشتر شده است.
بررسی داده‌های منتشره نشان می‌دهد که دو بخش نفت و خدمات موتور رشد اقتصادی در شش ماهه امسال بوده‌اند. هرچند بخش نفت در سایه افزایش قیمت‌های جهانی، رشد ۱.۱۵ درصدی در نیمه امسال داشته، اما افت عملکرد این بخش در فصل دوم سال از اثربخشی آن بر رشد اقتصادی کشور کاسته است. شاهد دوم مثبت شدن رشد اقتصادی شش ماهه ۱۴۰۰ نیز رشد ۷.۵ درصدی بخش خدمات است که عملکرد آن نیز در فصل دوم سال کمتر از بهار بوده است. با این حال افزایش ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در مدت یاد شده مرهون عملکرد مثبت این دو حوزه بوده است.
در عین حال دو بخش کشاورزی و صنایع و معادن از رشد مثبت بازمانده‌اند و عملکرد این دو در تولید ناخالص داخلی شش ماهه منفی بوده است. یکی از نکات مثبت این گزارش تداوم رشد مصرف خصوصی است که هزینه خانوار را به تصویر می‌کشد. عملکرد این بخش در مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است. با این حال سهم هر ایرانی از کیک اقتصادی کشور کمتر از ۹ میلیون تومان است که نشان از افت توان اقتصادی ایرانیان دارد.
بررسی‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه امسال با احتساب نفت ۷۵۳ هزار میلیارد تومان و بدون احتساب نفت ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه عملکرد اقتصاد با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش ۳.۳ درصدی کیک اقتصادی کشور دارد. در عین حال رشد بخش غیرنفتی نیز ۴/۲ درصد بوده است. داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاهدان رشد در نیمه نخست امسال دو بخش نفت و خدمات بوده‌اند. بررسی فصلی این آمارها نشان می‌دهد که در فصل دوم سال (تابستان ۱۴۰۰) نیز دو بخش یاد شده موتورهای رشد اقتصادی بوده‌اند، با این حال عملکرد آنها نسبت به فصل بهار با افت همراه بوده است.
برای مثال سهم نفت در رشد اقتصادی بهار ۳.۲۳ درصد بوده حال آنکه سهم این بخش در تابستان ۴.۷ درصد بوده است. بخش خدمات نیز بعد از رشد ۳/۷ درصدی در بهار، به عدد رشد ۲.۴ درصدی رسیده است. با این حال مثبت شدن عدد رشد اقتصادی در دو فصل بهار و تابستان به دلیل رشد این دو بخش اتفاق افتاده است. نکته مثبت در خصوص این آمارها این است که بخش خدمات از رکود کرونایی خارج شده و در مسیر رشد در حرکت است. با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی این حوزه در تولید ناخالص داخلی ایران، عملکرد مثبت گروه خدمات را می‌توان نشانه‌ای مثبت از بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیامدهای افزایش یارانه نقدی» به بررسی تأثیرات نقدینگی بر اقتصاد پرداخت و نوشت: هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد. ابتدا قرار بود مبلغ یارانه نقدی تنها به دهک‌های کم درآمد و پایین جامعه داده شود، اما پس از مدتی کوتاه و به دلیل فشار افکار عمومی، یارانه شامل حال همه مردم شد. از آن مقطع تاکنون، مباحث بسیاری در خصوص تورم زایی پرداخت یارانه‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها مطرح شده و می‌شود. اما پس از اعلام رسمی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر دوبرابر کردن یارانه نقدی، مطالب و موضوعاتی پیرامون این تصمیم دولت مطرح می‌شود که مباحث گفته شده را داغ‌تر کرده است. این تصمیم در حالی اجرایی می‌شود که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی با توجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور، نظر مساعدی بر اجرای این سیاست ندارند. نظر به اهمیت این موضوع، روزنامه تجارت در این شماره به تحلیل پیامدهای افزایش یارانه نقدی بر اقتصاد و معیشت مردم می‌پردازد.
بی شک یکی از مسائلی که باعث شده اقتصاد کشور با چالش جدی روبه‌رو شود، افزایش سرسام‌آور نقدینگی ناشی از پول‌پاشی دولت‌ها بوده است. اگرچه دولت سیزدهم در این مدت کوتاه با انتقاد از این رویکرد اقتصادی، سعی دارد این حجم از نقدینگی که از ۴۰۰۰ هزار میلیارد عبور کرده را مدیریت کند، اما با کمال تأسف مشاهده می‌کنیم که یک باره دولت با افزایش دو برابری یارانه‌های نقدی، بار دیگر حجم نقدینگی کشور را با رشد سرسام‌آوری روبه‌رو خواهد کرد.
واقعیت این است که در نتیجه افزایش نقدینگی، شاهد به جریان افتادن نقدینگی تازه وارد در بخش‌های کاذب اقتصاد همچون واسطه‌گری و دلالی خواهیم بود که امروزه نتیجه آن را در گرانی دلار و سکه و به تبع آن قیمت دیگر کالاها و خدمات مشاهده می‌کنیم. این در حالی است که دولت همواره نسبت به افزایش حجم نقدینگی ابراز نگرانی کرده و عملکرد دولت روحانی در پول‌پاشی را زیر سوال برده است. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش یارانه نقدی بیشتر به رفتاری احساسی و پوپولیستی شباهت دارد.
نظر شما