به گزارش خبرنگار ایمنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی دو سال افزایش یافت. همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و سازمان تأمین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت. بر همین اساس، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
این خبر در شرایطی منتشر شد که کارشناسان، انجمن‌ها و فعالان واکنش‌هایی به این طرح داشته با این توجیه که جزئیات طرح افزایش سن بازنشستگی، واضح نیست. این در حالی است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است؛ آئین‌نامه اجرایی مورد نیاز این قانون که در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی‌نشده است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیئت وزیران رسیده و برای سال آینده اجرایی می‌شود.
مخالفان و موافقان افزایش سن بازنشستگی
همان‌طور که اشاره شد طرح افزایش سن بازنشستگی، با ابهاماتی همراه است که به اعتراض و گلایه‌های بی‌شماری منتهی شده است. از سویی عده‌ای که ظاهراً از موافقان این طرح هستند معتقدند که با توجه به اینکه امید به زندگی و طول عمر بالا رفته است، همزمان خدمات بهداشتی و درمانی هم مانع از بسیاری بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای زودرس شده است. بنابراین سن بازنشستگی گذشته کارآمد نیست و باید افزایش پیدا کند. در طرف مقابل مخالفانی قرار دارند که حتی جمعی از آن‌ها در شهرهای اصفهان و اهواز به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی مستمری‌های خود اعتراض کردند.
این بازنشستگان خواستار آن شدند که به مطالبات آن‌ها در ارتباط با موضوع همسان‌سازی و برخی مشکلات درمان پاسخ داده شود. این گروه بر این عقیده‌اند که افزایش سن بازنشستگی موضوعی نیست که بخواهد در لایحه بودجه درج شود. به همین دلیل لازم است گروه اجتماعی عواقب تصویب این موضوع را مدنظر قرار دهد و با نظر شرکای اجتماعی این موضوع را بررسی و معایب آن را دیده و در نهایت آن را از لایحه خارج کند.
برای اجرای یک طرح ملی و کشوری، باید تمامی ابعاد آن شفاف سازی شود. در حالی که نکات مبهم در این طرح زیاد است. به عبارتی نباید به یک باره و بدون کار کارشناسی چنین موردی به لایحه بودجه اضافه شود.
در این زمینه اکبر شوکت، عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اظهار می‌کند: این موضوع خلاف قانون است چراکه در قانون رفاه و تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه فرد بازنشسته می‌شود و اینکه بدون در نظر گرفتن شرایط کارگری یک‌باره و فقط برای اینکه اعتبارات دولت، افزایش یابد، این مورد را آورده‌اند، اشتباه است.
وی تصریح می‌کند: این قانون یک‌طرفه است و فقط به سود دولت خواهد بود و به طور حتم جامعه کارگری با آن مخالف خواهد بود. چه بسا تصویب این موارد باعث نارضایتی جامعه کارگری و کارمندی خواهد شد.
عضو سابق هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی همچنین در مورد پرداخت میانگین سه سال آخر مستمری به بازنشستگان اظهار می‌کند: این موضوع نیز به ضرر بازنشستگان خواهد شد چراکه میانگین ریالی دستمزد سه سال آخر درست نبوده و باید درصد اضافه شدن به حداقل حقوق پایه در نظر گرفته شود و رقم ریالی نباید مدنظر باشد چون فقط به ضرر بازنشستگان و کارگران خواهد شد.
همچنین علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران با مخالفت با تبصره اشاره شده در ارتباط با افزایش سن بازنشستگی می‌گوید: ما با اصل موضوع مخالفیم ضمن اینکه دولت بهتر است بدهی‌های خود را ابتدا پرداخت کند و در ادامه این موضوعات را پیگیری و اجرا کند. در این شرایط مالی، سازمان تأمین اجتماعی و بدهی‌های دولت به این سازمان به هیچ عنوان اصلاح پارامترها در قالب افزایش سن بازنشستگی درست نیست.
ابهامات لایحه پیشنهادی دولت
حال پرسش آن است چه ابهاماتی در این بند از لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد؟
رضا عسگری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا با تأکید بر غیر کارشناسانه بودن این لایحه می‌گوید: نخستین ابهام موجود در لایحه مذکور نامشخص بودن مشاغل و افراد مشمول این طرح پیشنهادی است. اینکه آیا مشاغل سخت هم جز این لایحه می‌شوند یا خیر و آیا شاغلان اعم از زن و مرد با هر شرایط سنی در این طرح قرار می‌گیرند؟
به گفته وی موضوعی که در این لایحه مشاهده می‌شود آن است که حرف از همه بیمه‌شدگان است در صورتی که این عادلانه به نظر نمی‌آید. مورد دیگر عبارت مستخدمین است که مشخص نیست منظور استخدام‌شدگان صندوق‌های لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی است یا این بند شامل دیگر کارگران هم می‌شود.
این کارشناس تصریح می‌کند: اما گذشته از ابهامات، ایراد بزرگی که بر این طرح، وارد دارد بی‌توجهی به افرادی است که نزدیک سن بازنشستگی بوده و برخی توانی برای ادامه فعالیت ندارند. در حالی که لازم است اگر هم این لایحه به تصویب رسد برای این افراد استثناهایی قائل شود.
عسگری می‌افزاید: مورد دیگر آن است که این طرح عاملی بر افزایش بیکاری جوانانی است که در انتظار شغل هستند. زیرا اگر سن بازنشستگی دو سال بیشتر شود افراد جویای کار هم مدت‌زمان بیشتری برای باز شدن جای خالی در انتظار می‌مانند.
تصویب چنین طرحی به معنای ناامیدی بیشتر مردم
همچنین سیدحسن هاشمی، رئیس و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان در این باره به ایمنا می‌گوید: دولت در راستای تأمین بودجه خود پیش‌بینی‌هایی را کرده است که یکی از آن‌ها افزایش سن بازنشستگی برای کارکنان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی بوده است. تصمیم برخلاف انتظاری که عوام از این دولت داشته‌اند؛ زیرا از ابتدا مدعی حمایت از اقشار مردم بود و امروز بودجه را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که اصلاً انتظار نمی‌رفت. در حالی که عرف آن است که اگر دولت مصمم به تغییر قانونی هم است، در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده تا نمایندگان هم فرصت بررسی آن را داشته باشند اما اینکه در این شرایط چنین تغییری پیشنهاد شود کارشناسانه نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: موضوع دیگر، آن است که علاوه بر افزایش سن بازنشستگی میانگین دو سال، برای محاسبه دستمزد هم به سه سال رسیده است که این نشان دهنده دست کردن دولت در جیب مردم است. در صورتی که لازم بود دولت در چنین مواردی نظر جامعه کارگری را هم جویا می‌شد. نکته مهم‌تر آن است که در شرایطی چنین لایحه‌ای پیشنهاد داده شده است که اگر به تصویب رسد با موج زیادی از جوانان بیکار روبه‌رو خواهیم بود.
این مسئول یادآور می‌شود: سال‌هاست که از افزایش آمار نرخ بیکاری خبر می‌رسد و در چنین شرایطی به جای تدابیری برای کاهش این آمار، دولت سن بازنشستگی را افزایش داده است که به غیر از چالش آفرینی برای کارکنان، عاملی هم برای بیکاری بیشتر در بین جویندگان کار می‌شود. درخواستی که از مسئولان مربوطه و نمایندگان مجلس داریم آن است که از تصویب این بند از لایحه ممانعت به عمل آید. چه‌بسا تصویب آن یاس و ناامیدی بیشتری را برای مردمی به دنبال خواهد داشت که در فقر و شرایط ناخوش اقتصادی به سر می‌برند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما