به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سبقت مخرب در اقتصاد ایران» به بررسی متغیرهای واقعی اقتصاد پرداخت و نوشت: مسعود نیلی، اقتصاددان، یک دسته‌بندی از متغیرهای اقتصادی ارائه کرد. به گفته او، بر اساس علم اقتصاد متغیرهای اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: متغیرهای واقعی مانند «تولید ناخالص داخلی»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و متغیرهای اسمی مانند «تورم»، «نرخ ارز» و «نقدینگی». سردسته متغیرهای بخش واقعی، تولید و سردسته متغیرهای بخش اسمی نیز تورم است.
حالت مطلوب در یک اقتصاد متعارف، این است که متغیرهای واقعی، افزایش پایداری را تجربه کنند، اما حرکت متغیرهای اسمی، آرام و کم‌نوسان باشد. در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران سبقت مخرب شکل گرفته است، به نحوی که حرکت متغیرهای واقعی متوقف شده، اما متغیرهای اسمی به سردستگی تورم بسیار پرجنب و جوش بوده است. به گفته نیلی، توصیه علم اقتصاد، این است که متغیرهای اسمی نظیر تورم باید حرکت آرام و کم نوسان داشته باشند، زیرا در این شرایط ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، افزایش یافته و خطای تصمیم‌گیری کاهش خواهد یافت و در نهایت فرصت رشد برای متغیرهای واقعی فراهم خواهد شد.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف در گردهمایی کارآفرینان انرژی، ۱+۴ عامل سرنوشت‌ساز در تورم را تشریح کرد. او با دسته‌بندی متغیرهای اقتصادی به دو دسته متغیرهای مرتبط با بخش واقعی و اسمی توضیح داد که متغیرهای واقعی اقتصاد شامل «تولید»، «سرمایه‌گذاری»، «مصرف» و «تجارت خارجی» و متغیرهای اسمی شامل «تورم»، «نقدینگی» و «نرخ ارز» هستند. افزون بر این، نیلی سرگروه متغیرهای بخش واقعی را تولید ناخالص داخلی و سرگروه متغیرهای بخش اسمی را تورم معرفی کرد و توضیح داد که سیاستگذار چگونه می‌تواند شرایط را برای مهار تورم مهیا کند. «تجارت فردا» در شماره این هفته، این متن سیاستی را منتشر کرده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ایمیدرو مانع تولیدر» به بررسی بی توجهی زیرمجموعه‌های وزارت صمت به اظهارات رئیس‌جمهور پرداخت و نوشت: «هیچ کارخانه‌ای در کشور نباید تعطیل شود». این جمله رئیس دولت سیزدهم که به وضوح تاکید می‌کند نه بانک‌ها و نه هیچیک از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی حق سنگ‌اندازی پیش پای بخش تولید و تعطیل کردن کارخانه‌ها را ندارند، گویی روی زمین افتاده است و سازمان‌های زیرمجموعه دولت به خصوص وزارت صمت که باید در نقش متولی بخش تولید توجه بیشتری به حمایت از حیات و بقای واحدهای تولیدی داشته باشد، به اظهارات رئیس‌جمهور بی‌توجهی می‌کنند.
ابراهیم رئیسی چه در زمانی که در رأس قوه‌قضاییه قرار داشت و چه در شرایط کنونی که در قوه مجریه فعالیت می‌کند، بارها بر رفع موانع تولید تاکید و اعلام کرده است که در کشور بن‌بست نداریم و هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود. این در حالی است که مانع‌تراشی ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان زیرمجموعه این سازمان، نه تنها منجر به توقف فعالیت برخی از کارخانه‌های تولیدی با تمام ظرفیت شده است بلکه باعث شده تا گروهی دیگر از کارخانجات در حوزه‌های مختلف معدنی نیز در شرف تعطیلی قرار بگیرند.
در این راستا می‌توان به قطع بار ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی در کشور (جلال‌آباد) از سوی ایمیدرو اشاره کرد که منجر به توقف فعالیت حداکثری این کارخانه شده است. اگرچه سرمایه‌گذار بخش خصوصی میلیون‌ها دلار در این کارخانه سرمایه‌گذاری کرده و باطله‌های موجود در معدن را از هماتیت ۲۶ درصد به مگنتیت ۶۶ درصد تبدیل می‌کرد، اما پس از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، ایمیدرو اجازه نداد همین مواد باطله در اختیارشان قرار بگیرد یا با قیمت‌هایی به مراتب گران‌تر این مواد اولیه را تحویل می‌داد که در نهایت باعث شد هزینه‌های تأمین خوراک و تولید با هم همخوانی نداشته باشد و این کارخانه دچار ضرر هنگفتی شود. نکته دیگر اینکه قرارداد سرمایه‌گذار بخش خصوصی با ایمیدرو در رابطه با این کارخانه همراه با مجوز صادرات بوده است در حالی که از سال گذشته علاوه بر اینکه اجازه صادرات به این مجموعه داده نشد، قیمت‌های مواد اولیه همبا در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه شد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شاخص‌های اقتصادی در وضعیت قرمز» نوشت: ارزیابی عملکرد دولت‌ها معمولاً بر مبنای شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… صورت می‌گیرد، اما در بین انواع شاخص‌ها، شاخص‌های اقتصادی خیلی سریع‌تر قابل ارزیابی و سنجش برای بررسی عملکرد دولت هاست و از این منظر می‌توان توانایی‌های دولت‌ها را در استفاده بهینه از منابع و بهبود معیشت شهروندان ارزیابی کرد. واقعیت این است که طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ساختاری و زیرساختی، شاخص‌های اقتصاد کشور به طرز چشمگیری در حال افول است.
این در حالی است که صاحب نظران اقتصادی، ایران را در زمره کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی، معادن، ذخایر خدادادی و موقعیت‌های اکولوژیکی و کشاورزی می‌دانند. بنابراین آنچه جدای از عوامل برونی، تأثیرگذار بر افت شاخص‌ها می‌توان استنباط و شناسایی کرد، ضعف مدیریت در حوزه اقتصاد کلان و نداشتن راهبردهای اصولی برای بهره برداری از منابع عظیم خدادادی است. روزنامه تجارت در این شماره به استناد اظهارات کارشناسان، به وضعیت بحرانی شاخص‌های اقتصادی در کشور پرداخته است.
در این رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبایی با یادآوری اینکه اگر در دولت قبل طیفی از رسانه‌ها و کانون‌های قدرت سعی می‌کردند نقص‌ها و ضعف‌های بودجه‌ریزی را صرفاً متوجه قوه مجریه کنند، امروز با پدیده بسیار نگران کننده و خطرناک حکومت یکدست مواجه هستیم گفت: در همین دولت فعلی حامیان دولت برای پنهان کردن خطای فاحش که با حکومت یکدست اداره کشور بهتر است، اقدام به تضعیف افرادی در دولت کرده‌اند و در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است.
نظر شما