به گزارش خبرنگار ایمنا، روز یکشنبه _۲۱ آذر ۱۴۰۰_ لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال (۳۶,۳۱۰,۷۲۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰) به شرح زیر اعلام شد:
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال (۱۵,۰۵۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰) شامل:
منابع عمومی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۷۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰).
۱. درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال (۱,۳۳۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰).
۲. بودجه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال (۲۲,۳۱۴,۰۷۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰) و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال.
بودجه دستگاههای دولتی و وزارتخانهها
بودجه دستگاههای اصلی، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به شرح زیر است (تمامی ارقام به میلیون ریال است):
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
۱,۷۴۱,۳۳۷,۹۳۶ |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
۱,۴۵۰,۸۲۷,۲۷۲ |
وزارت آموزش و پرورش |
۱,۳۱۲,۰۶۶,۰۱۵ |
مرکز ملی فضای مجازی کشور |
۹۹۸,۷۲۸,۰۰۰ |
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
۹۵۴,۹۸۹,۵۳۰ |
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی |
۹۲۹,۸۸۳,۰۱۵ |
بنیاد شهید و امور ایثارگران |
۴۸۱,۴۳۱,۰۰۰ |
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
۴۳۲,۳۷۱,۱۶۵ |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
۳۸۱,۷۸۳,۰۱۷ |
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران |
۳۳۹,۶۷۵,۸۴۳ |
دادگستری جمهوری اسلامی ایران |
۳۳۹,۲۸۵,۷۲۱ |
کمیته امداد امام خمینی (ره) -کمک |
۲۵۷,۸۱۵,۳۷۹ |
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
۲۳۳,۴۷۸,۱۰۴ |
وزارت نیرو |
۲۲۴,۸۱۷,۳۵۷ |
وزارت راه و شهرسازی |
۲۰۶,۰۰۸,۷۶۳ |
وزارت جهاد کشاورزی |
۱۸۵,۶۲۳,۱۲۲ |
سازمان بهزیستی کشور |
۱۷۲,۷۷۳,۳۱۵ |
وزارت اطلاعات |
۱۴۵,۲۲۶,۳۰۵ |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
۱۳۹,۸۸۸,۷۲۴ |
وزارت صنعت، معدن و تجارت |
۱۱۵,۲۹۲,۲۶۳ |
وزارت امور خارجه |
۵۶,۰۸۶,۴۷۶ |
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران |
۵۲,۸۹۲,۳۷۰ |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
۵۰,۳۸۲,۴۳۵ |
و زارت کشور |
۴۷,۵۷۷,۲۴۱ |
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران |
۴۶,۲۸۵,۷۱۸ |
وزارت ورزش و جوانان |
۳۱,۲۴۱,۲۹۵ |
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران |
۳۱,۰۵۲,۶۴۰ |
سازمان برنامه و بودجه کشور |
۳۱,۰۰۰,۰۷۰ |
مرکز خدمات حوزههای علمیه |
۲۸,۰۸۸,۱۶۰ |
سازمان حفاظت محیط زیست |
۲۱,۵۷۰,۶۹۹ |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی |
۲۱,۴۷۲,۵۱۰ |
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور |
۱۹,۸۷۳,۲۱۴ |
شورای عالی حوزههای علمیه |
۱۷,۱۸۶,۶۹۰ |
سازمان انرژی اتمی ایران |
۱۵,۹۱۲,۷۲۶ |
نهاد ریاست جمهوری |
۱۵,۳۸۴,۴۶۲ |
سازمان تبلیغات اسلامی |
۱۵,۳۴۲,۷۸۷ |
مجلس شورای اسلامی |
۱۳,۵۷۲,۵۵۱ |
دیوان محاسبات کشور |
۱۱,۰۹۲,۷۵۰ |
و زارت دادگستری |
۱۱,۰۳۷,۸۵۰ |
وزارت نفت |
۱۰,۱۲۲,۴۶۰ |
سازمان ملی استاندارد |
۹,۲۸۴,۷۵۸ |
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) |
۷,۷۱۸,۲۲۹ |
شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران |
۴,۶۰۳,۰۰۰ |
دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی |
۳,۳۷۵,۷۲۳ |
شورای نگهبان |
۲,۷۷۹,۴۷۰ |
سازمان اداری و استخدامی کشور |
۲,۴۸۹,۰۹۰ |
شورای برنامهریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
مجمع تشخیص مصلحت نظام |
۱,۴۸۳,۰۳۲ |
شورای عالی امنیت ملی |
۴۶۲,۳۰۰ |
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری |
۹۸,۲۰۰ |
کدام استانها بیشترین بودجه را دارند؟
استان تهران با ۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ میلیون ریال، استان اصفهان با ۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰ میلیون ریال، استان خوزستان با ۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰ میلیون ریال، استان کرمان با ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ میلیون ریال، خراسان رضوی با ۱۶۱,۸۰۲,۸۴۵ میلیون ریال، استان هرمزگان با ۱۵۶,۱۹۷,۲۸۰ میلیون ریال، استان بوشهر با ۱۳۳,۲۱۵,۳۳۰ میلیون ریال، استان یزد با ۱۲۵,۶۱۹,۵۵۰ میلیون ریال، استان آذربایجان شرقی با ۱۱۶,۲۳۵,۶۰۰ میلیون ریال، استان مرکزی با ۱۰۹,۳۱۸,۷۲۵ میلیون ریال، استان فارس با ۱۰۷,۴۱۰,۲۲۲ میلیون ریال و استان البرز با ۱۰۳,۳۸۳,۲۸۰ میلیون ریال دارای بیشترین منابع عمومی هستند.
استان | منابع عمومی (میلیون ریال) |
تهران | ۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ |
اصفهان | ۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰ |
خوزستان | ۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰ |
کرمان | ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ |
خراسان رضوی | ۱۶۱,۸۰۲,۸۴۵ |
هرمزگان | ۱۵۶,۱۹۷,۲۸۰ |
بوشهر | ۱۳۳,۲۱۵,۳۳۰ |
یزد | ۱۲۵,۶۱۹,۵۵۰ |
آذربایجان شرقی | ۱۱۶,۲۳۵,۶۰۰ |
مرکزی | ۱۰۹,۳۱۸,۷۲۵ |
فارس | ۱۰۷,۴۱۰,۲۲۲ |
البرز | ۱۰۳,۳۸۳,۲۸۰ |
انتشار ۸۸ همت اوراق مالی سال ۱۴۰۱
در سال ۱۴۰۱ اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، به مصرف برسانند.
سهم هریک از شرکتها در آئین نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین خواهد شد.
ب- به دولت اجازه داده میشود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد را، منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاههای اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.
نظر کارشناسان در خصوص تأثیر بودجه ۱۴۰۱ در بورس
محمدجواد نصر اصفهانی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: این بودجه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و ممکن است با توجه به نظرات نمایندههای مجلس تغییراتی داشته باشد، البته با توجه به همسو بودن مجلس و دولت در سال جاری به نظر نمیرسد امسال تغییر و تحول چندانی در بودجه رخ دهد.
وی اضافه کرد: بر اساس جزئیاتی که تا کنون در این نسخه اولیه منتشر شده، نرخ خوراک پتروشیمیها بر خلاف پیش بینیها افزایش نیافته است که این موضوع به نفع این صنایع است، همچنین نرخ بهره مالکانه معادن توسط دولت افزایش نیافته که به نفع شرکتهای حوزه صنایع معدنی است، علاوه بر این مالیات واحدهای تولیدی پنج درصد کاهش یافته که در سود سازی این واحدها، صنایع و شرکتها به شدت مؤثر است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ سوخت صنایع فولادی و معدنی قرار است با نرخ پتروشیمیها یکسان شود که با توجه به سایر مشخصههای موجود در بازار این تغییر تأثیر چندانی در سودآوری این شرکتها نخواهد داشت.
نصر اصفهانی اضافه کرد: مقرر شده مالیات حاصل از سود مستقیماً به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شده و بدهیهای صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که این اتفاق هم به نفع بازار است.
وی تصریح کرد: سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما امسال این مبلغ به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد رسیده که به نفع بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار خواهد داشت، روز گذشته هم صنایع مرتبط با این موضوع عملکرد مثبتی داشتند. در کل بودجه و اخبار مرتبط با آن تا کنون مثبت ارزیابی میشود.
مالیات خودروهای لوکس چقدر شد؟
در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر هستند:
تا مبلغ ۱۵ میلیارد (۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یک درصد (۱%)
تا مبلغ ۳۰ میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد (۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال دو درصد (۲ %)
تا مبلغ ۴۵ میلیارد (۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال سه درصد (۳%)
نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد (۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال چهار درصد (۴%)
افزایش جریمههای رانندگی
در سال ۱۴۰۱ تعرفه جریمههای رانندگی ۵ درصد افزایش مییابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص مییابد:
مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولان شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی
مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثهخیز بین شهری (هوشمند سازی تصویری جادهها) و راههای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای حوادث جادهای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور
و اما افزایش حقوقها و پاداش پایان خدمت ۴۴۵ میلیون تومانی کارکنان
بنا بر بودجه ۱۴۰۱، حداقل حقوق پایه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. همچنین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت ۴۴۵ میلیون تومان اعلام شد. مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر میتوانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. تغییرات در حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
۱. رشد حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند نمیتواند از سه درصد (۳%) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵،۳۳۸،۰۰۰) ریال بیشتر باشد.
۲. حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰ %) به شرح زیر به گونهای افزایش مییابد تا طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. در حکم حقوق سال ۱۴۰۱، مبلغ پنج میلیون و ۳۳۸ هزار (۵،۳۳۸،۰۰۰) ریال به علاوه سه درصد (۳%) آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه میگردد. پس از اعمال افزایشات مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد.
۳. در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی و مستمریها و سایر حمایتهای متناسب با آنها، به میزان ۱۰ درصد (۱۰ %) افزایش مییابد.
۴. پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوقالعاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون (۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود.
۵. سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از حکم این جز مستثنی است.
سن بازنشستگی ۲ افزایش یافت / نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر کرد
یکی از ایرادات و دلایل مهم کسری در صندوقهای بازنشستگی، بازنشستگیهای زودتر از موعد است. این بازنشستگیها در ورودی و خروجی داراییهای صندوقها مؤثر است؛ زیرا یک صندوق برنامهریز خود را بر اساس ۳۰ سال ورودی تنظیم میکند اما این نوع بازنشستگیها موجب ناترازی حسابهای این صندوقها میشود. یکی دیگر از اقدامات برای کاهش کسری این صندوقها افزایش سن بازنشستگی است. به همین منظور برای پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱. سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی، ۲ سال افزایش مییابد.
۲. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی، ۲ سال افزایش مییابد.
۳. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
احکام قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری اضافه شدن زیرمجموعه به این نهاد است
بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، اما در بودجه ۱۴۰۱ با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه ۱۴۰۱ نهاد (۱۰۱۰۰۰) این مبلغ به عدد ۱,۴۸۳ میلیارد تومان رسیده است.
در این سرفصل یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی در نظر گرفته است که در سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری آمده است.
در این خصوص مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: این رقم شامل تجمیع ردیفهایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیفهای دیگر است. جمع ردیفهای فوق ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در دولت قبل وزرا نمیتوانستند رئیس دولت را ببینند اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رئیس جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند. علاوه بر کنترل و کاهش هزینههای جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.
بودجه نهاد ریاست جمهوری به شرح زیر است:
جریمه حفر چاه غیرمجاز آب اعلام شد
در این لایحه در خصوص جریمه حفر چاه غیر مجاز آمده است: در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (ه) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار (۳,۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت میگردد.
ماجرای عوارض خروج از کشور
عوارض خروج از کشور در سال ۹۸ معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۹ معادل ۱,۶۱۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ با توجه شیوع ویروس کرونا این رقم به حدود ۱۱۰ میلیارد تومان رسید اما در بودجه ۱۴۰۱ این رقم مانند سال ۹۸، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.
کارشناسان در این خصوص معتقدند که بر اساس این خبر و بودجه اعلامی رقم عوارض خروج از کشور از ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش مییابد که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود اظهار کرد: بحثهایی برای گرفتن مالیات از بلیط مطرح شده اما همچنان تصمیمی در این حوزه گرفته نشده در نتیجه این عدد را تکذیب میکنیم.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این خصوص اظهار کرد: عوارض خروج از کشور هیچگونه افزایشی نداشته است. در این خصوص تنها پیشبینی کل درآمد ناشی از عوارض خروج بیشتر شده که آن هم بخاطر کاهش محدودیتهای کرونایی است. البته از دولت گذشته پیشنهادی برای بهروزرسانی نرخ عوارض خروج از کشور وجود داشته که هنوز در هیأت دولت مطرح نشده است.
نظر شما