عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری شورا به چرخه عرضه گوشت قرمز در اراک و گرانی آن نسبت به برخی استان‌های دیگر اختصاص داشت، در این جلسه نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله کشتارگاه اراک، دادگستری، اصناف و اتحادیه مربوطه و سازمان صنعت، معدن تجارت، جهاد کشاورزی حضور داشتند.
وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که وجود دلالانی که بین عرضه کننده یعنی دامداران و مصرف کنندگان یعنی مردم عادی قرار گرفته‌اند یکی از مهمترین دلایل گرانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی گوشت قرمز در اراک هستند. نبود یک مدیریت واحد در کشتارگاه اراک و عدم پاسخگویی ذی‌نفعان و گروه‌های فعال در کشتارگاه، کار نظارت را برای نهادهای نظارتی سخت و دشوار کرده و باعث شده تا عده‌ای از این بی‌نظمی سو استفاده کنند و گوشت را گران‌تر به دست مردم برسانند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در این جلسه دو تصمیم مهم اتخاذ شده تا با همکاری بخش خصوصی و نهاد نظارتی و شهرداری بتوانیم عرضه گوشت قرمز در اراک را ساماندهی کنیم و جلوی سودجویی برخی را بگیریم. نخست آنکه شهرداری باید نسبت به واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی اقدام کند و کلیه فعالیت‌های داخل کشتارگاه به یک فرد مشخص و واحد سپرده شود تا او در برابر هر نوع سوالی پاسخگو باشد و بتواند پای دلالان را از عرضه گوشت قطع کند.
وی با تاکید بر اینکه اولویت ما این است که قصابان و فعالان این صنف با تشکیل تعاونی این مسئولیت را بپذیرند در غیر این صورت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، افزود: قرار نیست که شهرداری کشتارگاه را با پول مردم اداره کند، اما نفع آن را برخی دلالان ببرند.
خسروانی گفت: تصمیم دوم این است که شهرداری در احداث بازارچه‌های محلی که در دستور کار قرار داده و در بودجه سال آینده هم قصد دارد به آن توجه کند در کنار بازارچه‌های میوه و تره‌بار بخش عرضه مواد پروتئینی را هم در نظر بگیرد تا با اتصال آن‌ها به کشتارگاه، گوشت قرمز بدون واسطه به دست مشتریان برسد.
نظر شما