مهدیه سامعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به بهره‌گیری از یک نماینده و مشاور حقوقی از ابتدای کار مدیریت ششم شهری در مهدیشهر، اظهار کرد: در سنوات گذشته، جای خالی وجود چنین مشاور و نماینده‌ای در این زمینه در مدیریت شهری مهدیشهر حس می‌شده است و مشکلات عدیده‌ای در شهرداری و شورا از این ناحیه ایجاد شده بود.
وی با اشاره به فراوانی پرونده‌های حقوقی در شروع کار شورای ششم، افزود: از سال گذشته تاکنون پرونده‌های حقوقی بسیار زیادی موجود است که متأسفانه به خاطر عدم دفاع و حضور نماینده حقوقی در جریان پرونده‌ها، این پرونده‌ها کارشناسی و پیگیری نشده بود و متأسفانه بر روی هم تلنبار شده است. در این میان حتی پرونده‌هایی نیز وجود دارد که روند پیشبرد آن‌ها حتی ۱۵ سال طول کشیده است و یا در این میان پرونده‌هایی است که به هیچ عنوان نیازی به ارجاع دادگاه و پیگیری حقوقی نداشته است، بلکه با ایجاد یک کمیته سازش مشکلات آن بسیار آسان حل می‌شده است تا روند رسیدگی به آن طولانی نشود.
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر مهدیشهر با تاکید بر اینکه اکثر پرونده‌ها دارای بار مالی بوده است، تصریح کرد: از زمان آغاز به کار شورای ششم تا کنون توانسته‌ایم تعداد زیادی از این پرونده‌ها را پیگیری و به سرانجام برسانیم و مشکلات بسیاری از پرونده‌ها در کمیته سازش برطرف شده است.
وی ادامه داد: روند کار کمیته سازش به این صورت است که اگر شهروند شاکی و مشارالیه در خصوص سازش از طریق گفت‌وگو نظر مثبتی داشته باشند، به جلسه این کمیته فراخوانده می‌شوند و توافق از طریق گفت‌وگو به دست می‌آید.
سامعی گفت: جلسات کمیته سازش به صورت هفتگی انجام می‌شود و اگر دو طرف یک موضوع در یک جلسه به جمع‌بندی نهایی برای توافق نرسند، سعی می‌شود تا با برگزاری دوباره جلسه کمیته سازش به توافق نهایی برسند.
وی هدف از تشکیل کمیته سازش را حل‌وفصل پرونده‌های حقوقی به صورت غیر قضائی عنوان کرد و افزود: در پرونده‌ای اگر محکومیت شامل حال شهرداری و یا شهروند باشد، همواره به هر دو طرف پیشنهاد می‌کنیم که این پرونده‌ها ترکیب شود و نماینده حقوقی شهرداری و معاون مالی و امور قراردادها با حضور طرف مقابل تشکیل جلسه داده و با یکدیگر به تعامل برسند و با سازش و مذاکره این مشکلات برطرف شود.
عضو شورای اسلامی شهر مهدیشهر در ادامه خاطر نشان کرد: خوشبختانه شهردار جدید مهدیشهر نیروی باتجربه و متخصصی در این زمینه است و از نظر اطلاعات حقوقی دارای معلومات بالایی است و می‌تواند با سعه‌صدر در کنار اعضای شورا و مشاور حقوقی شهرداری اکثر پرونده‌ها و مسائل حقوقی را به سهولت احصا و مشکلات را رفع کند.
وی با اشاره به بند هشت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراها در خصوص موضوع نظارت‌ها، گفت: موضوع نظارت‌ها در بحث دارایی‌های نقدی و اموال منقول و غیر منقولی که شهرداری‌ها دارند تلقی می‌شود که خوشبختانه در شورای ششم نظارت مطلوبی از سوی شورای اسلامی شهر انجام شده است. کارکنان شهرداری مهدیشهر هم خوشبختانه در این خصوص بسیار دلسوزانه عمل می‌کنند.
سامعی با اشاره به همکاری تعدادی از وکلا و کارشناسان قضائی و حقوقی به عنوان مشاور در کنار شورای شهر، اظهار کرد: حضور این مشاوران باعث شده است مدیریت شهری از نظرات و پیشنهادهای آن‌ها استفاده کرده و بسیاری از مشکلات را در کمیته‌های مختلف احصا و رفع کند.
نظر شما