علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جلسه با حضور خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی تغییر و تحولات سازمان بازرسی کل کشور، همکاری‌های مشترک و اقدامات نظارتی بررسی شد. همچنین درباره مواردی که کمیسیون اصل نود می‌تواند به سرانجام برساند یا سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اختیارات قانونی می‌تواند انجام دهد، بحث و گفت‌وگو شد.
وی افزود: همچنین موضوعاتی از قبیل تعامل سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل نود پیرامون مباحث نظارتی کشور، تشکیل بازرسی ویژه با موافقت این سازمان برای رسیدگی پرونده‌های مهم اصل نود از تفاهمات این جلسه بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی بخش فناوری اطلاعات سازمان بازرسی برای به‌هنگام کردن و تبدیل بازرسی در کشور از فضای تسهیلی به فضای به‌هنگام مورد توافق دو طرف قرار گرفت. همچنین قرار شد کمیسیون اصل نود برای این منظور پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دهد تا به تبدیل یک سازمان نظارتی به سازمان به‌روز در مواجه شدن با مفاسد اقتصادی کمک کند.
خضریان تاکید کرد: تفکیک مسائل خرد از کلان و در اولویت قرار گرفتن مسائل اساسی کشور که نیاز به نظارت مستمر و مؤثر دارد نیز توسط دو مجموعه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا کمیته‌ای برای تعیین اولویت‌های حوزه نظارتی و مبارزه با فساد و همکاری مشترک تشکیل شود تا به تفاهماتی در آینده برسند.
وی ادامه داد: در ارتباط با کمیته مذکور قرار شد تا بررسی جهت تعریف مشخصی از مسائل نظارتی و پیچیدگی‌ها در دستور قرار گیرد تا تفاهم حاصل شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مردمی‌سازی در بازرسی‌های و نظارت نیز مطرح و مورد تاکید کمیسیون و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت تا سازمان ضمن بهره‌مندی از ظرفیت بازرسان از ظرفیت ارائه گزارش بدون هزینه بهره‌مند شود. البته تاکید بر مردمی‌سازی همراه با تقدیر از کسانی باشد که در این حوزه کمک می‌کنند. حفظ امنیت شهروندان نیز مورد تاکید قرار گرفت تا ضمن مردمی‌سازی بازرسی‌ها، مبارزه با مفاسد سرعت بخشیده شود. جلسات با سازمان بازرسی کل کشور ادامه خواهد داشت.
خضریان گفت: با عنایت به شکایت واصله در خصوص نظارت بر اجرای تبصره ۲ ماده پنج قانون حمایت از حقوق معلولان، بحث و بررسی لازم انجام گرفت و رسیدگی به شکایات مرتبط با اهمیت حقوق و حسن اجرای قانون مطرح شد. بر اساس احکام مندرج در تبصره ۲ ماده پنج قانون حمایت از معلولین تکالیفی درباره رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی شهری دولتی و عمومی و همچنین تخفیف نیم‌بها برای افراد دارای معلولیت شدید در استفاده از سامانه برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی و پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سنواتی برای وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه دیده شده است.
وی تصریح کرد: کمیسیون به این پرونده ورود کرده و مقرر شد در این خصوص مکاتبات با دستگاه‌های اجرای قانون در دستور قرار گیرد. در همین خصوص با سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکاتباتی انجام شود، در صورت عدم تمکین به قانون جلسات حضوری با دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد قانونی خواهیم داشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: گزارشی که به کمیسیون رسیده مبنی بر اجرای ناقص قانون است و ما بر اجرای کامل قانون در راستای حمایت از حقوق معلولین عزیز تاکید داریم.
نظر شما