تغییر کاربری این زمین جرم است!

تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، رهاسازی و فروش آن چالشی است که در دو دهه اخیر، در این حوزه شدت گرفته است. معضلی که قانون آن را به‌ صراحت جرم می‌نامد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حذف تدریجی بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی از چرخه تولید با عنوان رسمی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی از جمله موضوعاتی است که در این سال‌ها مناطق مختلف کشور را گرفتار خود کرده است. رشد چنین پدیده‌ای در حالی رو به انجام است که از زمین به عنوان منبع غیرقابل جایگزین نام برده می‌شود. اتفاقی که به دلایلی نظیر کم‌آبی، شرایط اقتصادی کشاورزان و سودجویی‌های دلالان به وفور شاهد آن هستیم.

البته روی‌آوری به تغییر کاربری زمین، موضوعی است که همواره وجود داشته است ولی با توجه به گسترش آن در چند دهه گذشته نمایندگان مجلس در سال ۷۴ طرحی را به مجلس تقدیم کردند که بعداً با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس مطرح و به نام قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نام‌گذاری شد. پس از تصویب این قانون، با گذشت یازده سال، در سال ۸۵ با اصلاحات اساسی روبه‌رو شد؛ به طوری که در زمان حاضر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاحات بعدی آن مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره است. قانونی که به صراحت می‌گوید تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم است و انجام آن شامل مجازات می‌شود.

چرا اصفهان بیشترین آمار تغییر کاربری اراضی را دارد؟

بر اساس آمار موجود در میان مناطق کشور، استان اصفهان با بیشترین تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواجه است. بنابر آمار و ارقام اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزی این استان، در سال‌های اخیر حدود ۵۵۰۰ مورد تغییر کاربری زمین کشاورزی و یا فروش این اراضی در این منطقه شناسایی و گزارش شده است که بیشترین آن‌ها در شهرستان‌های اصفهان، کاشان، شاهین‌شهر و میمه، شهرضا و سمیرم بوده است.

در استان اصفهان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کم‌آبی، دومین مشکل اساسی مناطق کشاورزی این دیار محسوب می‌شود. به نحوی که این امر سبب نابودی بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی شده و از دیدگاه امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

پدیده‌ای که بنا به گفته کارشناسان، اصلی‌ترین دلایل آن عدم رهاسازی دائمی رودخانه زاینده‌رود، خشکاندن این منبع آبی و به دنبال آن تخصیص نیافتن حقابه کشاورزان و کاهش درآمد آنان، افزایش قیمت زمین با تغییر کاربری و بالا بودن هزینه تولید است. از سوی دیگر نقش‌آفرینی پررنگ دلالان سودجو، توسعه شهرنشینی و ایجاد مشاغل جدید و پایین بوده بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی به ویژه در سال‌های اخیر، دیگر دلایل این امر بوده است.

در مجموع، فشار صنعت، بحران کم‌آبی و کاهش حاصلخیزی و بهره‌وری بخش کشاورزی، تغییر سبک زندگی روستاییان، نبود قوانین بازدارنده، حفاظت از اراضی کشاورزی را دشوارتر می‌کند تا جایی که به کرات اخباری ناشی از تغییر کاربری زمین در گوشه‌کنار این استان، شنیده می‌شود.

عواقب ناخوشایند تغییر کاربری اراضی کشاورزی

بنا به گفته فعالان و مسئولان بخش کشاورزی استان، کشاورزان در صورت نبود آب، کاری از پیش نخواهند برد و در مواقعی چاره‌ای جز فروش زمین و تغییر کاربری اراضی خود ندارند. استمرار این امر، در صورت بی‌توجهی در سال‌های آینده به یکی از دردسرهای بزرگ استان اصفهان مبدل خواهد شد.

در واقع تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا، ساختمان‌های مسکونی و دیگر اماکن اگرچه به‌خودی‌خود ممکن است مشکل‌ساز نباشد، اما تبعاتی همچون کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش مهاجرت به شهرها و شهرنشینی و کاهش پوشش گیاهی و به نوعی فضای سبز در استان را به همراه خواهد داشت.

در این‌باره محمود کریمی، نماینده کشاورزان و شورای میراب اصفهان می‌گوید: تنها راه‌حل جلوگیری از تغییر کاربری و کاهش فروش زمین‌های کشاورزی به ویژه در منطق شرق اصفهان، تأمین حقابه‌ها و تخصیص آب مورد نیاز برای کشت و کار کشاورزان و باغداران است.

وی می‌افزاید: متأسفانه برداشت‌های غیراصولی و خارج از قانون در منطقه بالادست رودخانه زاینده‌رود سبب گرفتاری اهالی پایین‌دست به رنج و نداری و بیکاری شده است.

نبود آب، دلیل اصلی فروش زمین‌های کشاورزی است

رحمانی یکی از کشاورزان شهرستان اصفهان دلیل اصلی فروش زمین کشاورزی و تغییر کاربری را نبود آب مطرح می‌کند.

وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: کشاورزی که آب کافی ندارد و نمی‌تواند کشتی انجام دهد، مجبور است برای گذران معیشت خود و خانواده‌اش اقدامی کند که معمولاً در دسترس‌ترین راهکار برای او فروش زمین است.

به گفته این فعال فروش زمینی که سال‌ها محل فعالیت یک فرد و شاید اجداد او بوده، بسیار دشوار است اما آیا راه‌حل دیگری هم وجود دارد که او از این تصمیم صرف نظر کند؟

رحمانی می‌افزاید: در بسیاری از شهرستان‌ها و روستاها، فروش زمین کشاورزی به یک شغل تبدیل شده است؛ زیرا دلالانی هستند که از این طریق منافع زیادی نصیبشان می‌شود.

وی توضیح می‌دهد: این چنین که واسطه‌ها بین فروشنده که شخص کشاورز است و خریدار، قرار می‌گیرند و در این معامله سود خوبی هم به دست می‌آورد. هرچند هم گفته می‌شود این اقدام جرم است اما همچنان به طور فراوان در حال انجام است.

کشاورز اگر چاره‌ای داشت زمین خود را نمی‌فروخت

حسین محمدرضایی، عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: کشاورزی شغل اصلی یک شخص کشاورز است و زمینش، محل کسب‌وکار اوست که اگر چاره‌ای داشت اقدام به فروش زمین نمی‌کرد. حال در زمانی که بارندگی‌ها به کمترین میزان خود رسیده است، زاینده‌رود جاری نیست و حق آبهای به وی تخصیص نمی‌یابد کشاورز چه راهکاری دارد؟

وی تصریح می‌کند: کشاورز در حالی اقدام به فروش زمین خود می‌کند که برای وی بسیار زیان‌بخش است. ضمن آنکه مشکلاتی مانند مهاجرت، ویلا سازی در منطقه روستایی و ازدحاماتی که گاه موجب آزار مردم آن منطقه می‌شود را به دنبال دارد.

در شرایطی کشاورز نه با کم آبی بلکه با بی‌آبی مواجه است

احمدرضا جعفری، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: کم‌آبی و حتی بی‌آبی دلیل اصلی برای تغییر کاربری زمین کشاورزی است. مهم‌ترین عاملی که یک کشاورز، مصمم به فروش زمین خود می‌شود تنگناهای مالی است که با آن روبه‌رو است.

وی می‌افزاید: کشاورز برای کشت آب ندارد و کسی هم برای رفع مشکل وی اقدامی نمی‌کند. وام و تسهیلاتی هم که بتواند در زمان کمبود آب، امورات خود را با آن بگذراند در میان نیست و مجبور به فروش می‌شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان خاطرنشان می‌کند: در این شرایط شعارهایی مانند تغییر الگوی کشت داده می‌شود و یا حرف از تخصیص وام برای کشت گلخانه‌ای زده می‌شود، اما اولاً که کشاورز در زمان‌هایی نه با کم آبی بلکه با بی آبی روبه‌رو می‌شود. حال آنکه همان محصول کم آب‌بر هم نیازمند میزانی آب است که ممکن است همین مقدار هم در دسترس کشاورز نباشد.

جعفری ادامه می‌دهد: از سویی هم کشاورز، وامی را برای راه‌اندازی کشت گلخانه‌ای دریافت می‌کند. اما آیا تضمینی برای خرید محصول او هم وجود دارد؟ اگر محصولاتش به فروش نرسد با ضرر بسیار زیادی روبه‌رو می‌شود. بنابراین شاید در راستای مقابله با کم آبی شعارهایی داده شود اما اجرای صحیح و سامان بخشی آن لازم است.

خشک‌سالی به دلیل بی مدیریتی است

همچنین محمد صادقی، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: بزرگ‌ترین دلیل برای مشکلاتی مانند تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی نه کم‌آبی و خشک‌سالی، بلکه سو مدیریت است.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر کم‌آبی چالش آفرین است چرا برخی از کشورهای همسایه ما با کمترین میزان بارش، در این باره مشکلی ندارند؟ بر این اساس به نظر می‌رسد خشک‌سالی سرپوشی بر مدیریت‌های نادرست باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان تصریح می‌کند: استان اصفهان که با کمبود آب روبه‌روست؛ چرا با گسترش صنایعی مواجه است که مصرف آب بالایی داد و قطعاً هرچه صنایع آن توسعه یابد معنایش نابودی بیشتر کشاورزی است.

صادقی می‌گوید: زمینی که تشکیل هر سانتیمتر از آن بیش از ۵۰۰ سال زمان می‌برد به دلیل کم‌آبی و فشارهای اقتصادی فروخته می‌شود و تغییر کاربری می‌دهد. در حالی که با وجود اهمیت این مسئله جلسات متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی در محل اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مسئولان مربوطه تشکیل شده است تا با اجرای راهکارهایی زمین‌های حاصلخیز کشاورزی در اثر خشک شدن زاینده‌رود، آسیب نبیند.

وی اظهار می‌کند: طرح‌هایی مبنی بر تشکیل شهرک‌های کاشت قطره‌ای در اراضی غیرقابل کشت استان به نهادها و دستگاه‌های مسئول کشاورزی اصفهان ارائه شده است اما متأسفانه شاهد آن هستیم که همچنان شرایط نامطلوب برای یک کشاورز، موجب می‌شود زمین کشاورزی خود را برای تغییر کاربری به فروش می‌رساند. معضلی که رفع آن نیازمند تدابیر جدی‌تر و مدبرانه‌تر است.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 540469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.