به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فرار از بورس به مسکن» به بررسی ابعاد سرمایه گذاری ایرانیان پرداخت و نوشت: نتایج یک نظرسنجی درباره «مقصد (بازار) مورد علاقه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری» نشان می‌دهد، اولویت شماره یک افراد برای سرمایه‌گذاری، «بازار زمین و مسکن» است. بازاری که رونق سرمایه‌گذاری در آن، به قیمت رکود سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد تمام می‌شود و تبعاتش، فقر مسکن و هزار و یک مشکل اقتصادی برای کل جامعه است. نتیجه نظرسنجی به شکل خیلی ساده می‌گوید «شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی در کنار ریسک‌های غیراقتصادی» نیرویی را به وجود آورده است که سرمایه‌های ایرانی‌ها را به «سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد به‌ویژه ملاکی» منحرف می‌کند.
اثر ثانویه این نیرو باعث شده است، بخش تولید و مسیرهای متصل‌کننده سرمایه‌ها به این بخش (یعنی بورس) از «چشم سرمایه‌گذاران بیفتد.» بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بازار ملک، امن‌ترین پناهگاه برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرایط تورمی و نا اطمینانی، به حساب می‌آید. آنچه باعث هجوم سرمایه‌ها به سمت این بازار شده و آن را «جذاب‌ترین مقصد» و «امن‌ترین پناهگاه سرمایه» کرده، دو عامل است. عامل اول «نیروی دافعه در بازارهای منتهی به تولید همچون بازار سرمایه» و عامل دوم «بی‌هزینه بودن انجماد سرمایه در بازار غیر مولد ملک» است.
اشتیاق شدید ایرانی‌ها به سرمایه‌گذاری ملکی، بر اساس یک نظرسنجی جدید از افراد ساکن در مناطق مختلف کشور تأیید شد. اما بسیار مهم‌تر از این واقعیت تلخ، ریشه علاقه به ملاکی در ایران است که اگر سیاست گذار باز هم از آن غفلت کند، این جریان ضد تولید و ضد مصرف کماکان ادامه می‌یابد. روز گذشته نتایج نظرسنجی «مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)» درباره «مقصد (بازار) مورد علاقه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری» منتشر شد و نشان داد، اولویت شماره یک افراد برای سرمایه‌گذاری، از بین ۶ بازار و بخش تولید، «بازار زمین و مسکن» است.
بازاری که «رونق سرمایه‌گذاری در آن، به قیمت رکود سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد تمام می‌شود و تبعاتش، فقر مسکن هزار و یک مشکل اقتصادی برای کل جامعه است.» در این نظرسنجی، نزدیک به ۳۷ درصد نظردهنده‌ها (۳۶.۸ درصد) اعلام کردند «اگر مبلغی پول برای سرمایه‌گذاری داشتند، آن را در بازار زمین و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کردند.» در مقابل، کمتر از ۲۳ درصد ایرانی‌ها حاضرند سرمایه خود را در بخش تولید و کارآفرینی (سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا) وارد کنند. میل و علاقه ایرانی‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس (بازار سهام) -به عنوان پل هدایت کننده سرمایه‌ها به بخش تولید و فعالیت‌های مولد رونق‌زا - از بخش تولید هم کمتر است.
در این نظرسنجی، فقط ۱.۲ درصد افراد برای «سرمایه‌گذاری در بازار سهام» اعلام آمادگی کردند. در مقابل، ترجیح افراد برای ورود به «بازار سکه و طلا»، از بورس بیشتر است به‌طوری که نزدیک به ۱۰ درصد افراد، این بازار را انتخاب می‌کنند. همچنین تعداد کسانی که «سپرده‌گذاری بانکی» را به بقیه بازارها و بخش تولید، ترجیح می‌دهند، حدود ۹ درصد است (که به مراتب از طلا و سکه پایین‌تر است). ۳.۱ درصد افراد نیز بازار مطلوب‌شان برای سرمایه‌گذاری، رمز ارزها» و ۱.۳ درصد دیگر از شرکت‌کننده‌ها در نظرسنجی نیز «بازار ارز» است (مابقی افراد هم در نظرسنجی «ایسپا» سایر بازارها را اعلام کرده‌اند و بخشی هم پاسخ نداده‌اند).
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصلاح قوانین یا سلطه بیشتر؟» به بررسی طرح تازه دولت بایدن برای ایجاد تحول در آینده اینترنت پرداخت و نوشت: کاخ سفید مدعی است به تازگی طرحی را پایه‌ریزی کرده که هدف آن حمایت از کشورهای دموکراتیک در زمینه توسعه آینده اینترنت است. متولیان امر، ادعا می‌کنند که این طرح به مسائلی مانند کنترل محتوا توسط دولت، مشکلات در حال ظهور به دنبال پیشرفت سریع تکنولوژی و صنعت فناوری خواهد پرداخت. کارشناسان معتقدند که هدف از چنین برنامه‌هایی رسیدن و متعهد شدن کشورهای دموکراتیک به دیدگاهی مشترک است. وب‌گاه The Hill، اخیراً در مقاله‌ای کوتاه به بررسی و تشریح این موضوع پرداخته است. گلن مک نایت، نویسنده این مقاله، معتقد است که باید از این سبک ابتکارات استقبال کرد. به اعتقاد وی در روزهای اولیه، بسیاری بر این باور بودند که اینترنت نیرویی برای برخی اصلاحات دموکراتیک خواهد بود.
اکنون، بسیاری از این بیم دارند که اینترنت با معضلاتی مانند نفرت‌پراکنی، اطلاعات نادرست و اخبار جعلی و در خدمت منافع اقتصادی شرکت‌های غول فناوری بودن و مشکلات دیگر گفت‌وگوی سیاسی را به سمت افراط سوق دهد. مک نایت پیشنهاد می‌کند که دولت بایدن باید ضمن دنبال کردن ابتکارات موجود جهت اعمال تغییرات مدنظر در زمینه حکمرانی اینترنت، دیدگاه روشنی نسبت به اینکه بسیاری از مشکلات کنونی فضای مجازی از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد، داشته باشد.
مک نایت در ادامه مدعی شد که امروزه تصمیم‌گیری دموکراتیک در مورد فضای مجازی مستلزم دخالت نهادهای دموکراتیک، حاکمیت قانون و فرآیندی رسمی و شفاف است. در کنار نظارت نهادهای دموکراتیک، کسب و کارها هم باید بخشی از فرآیند باشند، اما نباید کلیت فرآیند را تعریف و سپس تعیین کنند.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوگانه بودجه انقباضی و رشد اقتصادی» نوشت: مدتهاست بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید می‌شود، اما اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و همچنان برای تأمین هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی احساس می‌شود. اما گویا دولت سیزدهم که تاکید دارد بودجه سال آینده را به نوعی تنظیم کرده که گویا تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، به نظر می‌رسد بر توان داخلی تاکید بیشتری شده و قرار است وابستگی به خارج کاهش داشته باشد به ویژه آنکه فروش نفت مربوط به تجارت خارجی است. سال گذشته درآمدهای نفتی پیش بینی شده برای بودجه ۱۴۰۰، از محل فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شد اما در بودجه ۱۴۰۱ قرار است میزان فروش نفت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یابد که به این ترتیب میزان درآمدهای نفتی از سال گذشته کمتر خواهد بود.
اگرچه هنوز بودجه رسانه‌ای نشده و اعداد ارقام آن معلوم نیست، اما اظهاراتی که از سوی آگاهان همچون نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، نشان می‌دهد دولت بودجه‌ای انقباضی بسته است. بودجه‌ای که قرار است در هر دو طرف یعنی درآمدها و هزینه‌ها، کاهش‌هایی داشته باشد. گویا دولت بنا دارد بودجه دستگاه‌ها را مطابق با عملکرد آنها پرداخت کند. به این ترتیب بودجه تعدادی از دستگاه‌ها ممکن است کاهش یابد. از جمله بودجه بخش‌های فرهنگی که در سال‌های گذشته عقب ماندگی‌هایی از عملکرد داشته است. بر این اساس کارشناسان معتقدند بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی خواهد بود. بودجه سال بعد در شرایطی انقباضی پیش بینی می‌شود که دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ رشد هشت درصدی را برای اقتصاد هدف گذاری کرده است. از آنجا که بودجه انقباضی باعث رونق نمی‌شود تحلیلگران معتقدند یک تناقض بزرگ در بودجه سال آینده وجود دارد.
نظر شما