به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راز جهش صادراتی ۱۴۰۰» به بررسی افزایش ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران پرداخت و نوشت: ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران چگونه رشد ۴۷ درصدی را در هفت ماه منتهی به مهر امسال ثبت کرد؟ بررسی جزئیات آمارهای تجاری که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده است، نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران از ۱۸ میلیارد دلار در هفت ماه منتهی به مهر سال ۹۹ به بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار در مدت مشابه در سال جاری رسیده است. رصد آمارها حاکی از این است که سکوی پرش صادراتی به ترتیب ناشی از رشد صادرات در سه بخش عمده «معدن و صنایع معدنی»، «پتروشیمی و میعانات گازی» و «صنعت» هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی است.
البته مقایسه درصد تغییرات وزنی و ارزشی حاکی از این است که جهش صادرات بیش از اینکه ناشی از رشد وزنی کالاها باشد، به‌دلیل رشد ارزش دلاری کالاها است. مطابق آمارها درصد تغییرات صادرات در هفت ماه امسال نسبت به سال قبل از لحاظ دلاری در هر سه گروه اصلی بسیار فراتر از وزنی است و این موضوع نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌های جهانی نیز در جهش صادراتی ایران اثرگذار بوده است. راز جهش صادراتی کشور در سال ۱۴۰۰ چیست؟ جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات از ۱۸.۳ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۱۳۹۹ به بیش از ۲۷ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۱۴۰۰ رسیده است. روندی که از رشد ۴۷ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد.
دلیل این جهش قابل توجه به رشد صادرات سه بخش مهم صادرات کشور شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز «صنعت» برمی‌گردد که به ترتیب رشدهای ۱۱۰، ۵۰ و ۲۴ درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند. از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی کشور است که نشان می‌دهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفاً به دلیل رشد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده است. وزن صادرات غیرنفتی در ۷ ماه نخست ۱۴۰۰ در حالی به ورای ۷۵ میلیون تن رسیده که ۱۵ درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی ۴۷ درصد رشد داشته است. سال گذشته در همین مدت وزن صادرات غیرنفتی کشور به محدوده ۶۵.۵ میلیون تن رسیده بود که امسال ۱۰ میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشد قابل توجه وزن کالاهایی است که در این مدت به خارج از کشور صادر شده‌اند. به نظر می‌رسد علاوه بر این رشد قیمت این کالاها در بازار جهانی نیز عمده‌ترین دلیل افزایش ارزش دلاری صادرات غیر نفتی فراتر از وزن آن در هفت ماهه نخست ۱۴۰۰ است.
در بخش «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» رشد ۵۰ درصدی ارزش دلاری صادرات در حالی رقم خورده که از نظر وزنی صادرات ایران در این بخش تنها ۱۶ درصد رشد داشته است. افزایش جهانی قیمت‌ها در این بخش احتمالاً مهم‌ترین دلیل رشد ارزش صادرات کشور بوده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بورس در تله ارزی دولت» به بررسی شکاف قیمتی دلار نیمایی و آزاد بر بازار سرمایه پرداخت و نوشت: روز گذشته نرخ دلار با نوسانات زیادی همراه بود و ارقام متنوعی را ثبت کرد. اگرچه تا پیش از ظهر نرخ این ارز به ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسیده بود اما تا لحظه تنظیم این گزارش به رقم ۳۰ هزار و ۶۰ تومان کاهش یافته بود. نکته حائز اهمیت اما این است که نرخ این ارز در بازار آزاد همچنان در کانال ۳۰ هزار تومانی قرار دارد. نرخ دلار نیمایی نیز با عبور از نوسانات روز گذشته در نهایت روی عدد ۲۳ هزار و ۳۹۴ تومان قرار گرفته بود.
بر همین اساس بازار ارز شاهد فاصله ملموس ۴۹.۲۸ درصدی دو نرخ اساسی و تعیین‌کننده دلار بوده است. افزایش شکاف میان نرخ نیما و بازار آزاد جدا از اثر منفی بر اقتصاد کشور، همواره به عنوان تهدیدی برای بازار سهام ارزیابی شده است. ۶۰ درصد از ارزش بازار سرمایه ایران را شرکت‌های صادرات‌محوری تشکیل می‌دهند که هزینه‌های آنها عموماً با نرخ دلار آزاد و درآمدهای آنها بر اساس نرخ نیمایی محاسبه می‌شود. بر همین اساس فاصله فزاینده کنونی میان دو نرخ نیمایی (دستوری) و آزاد (واقعی) می‌تواند اثر نامطلوبی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی که عموماً لیدرهای بازار سهام نیز هستند، داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی از نظام چند نرخی ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور نام می‌برند. در حال حاضر اقتصاد ایران با نرخ‌های ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، نرخ صرافی ملی، نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ سنا، نرخ نیمایی، نرخ تسعیر و نرخ ارز در بازار آزاد روبه‌رو است و این روند فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. تمامی این نرخ‌ها همچنین فاصله ملموسی با یکدیگر دارند و هر کدام در حوزه خاصی مورد محاسبه قرار می‌گیرند؛ معضلی که مشکلات اساسی زیادی در زمینه اقتصادی ایجاد کرده و موجب بروز رانت و فساد در اقتصاد کشور شده است.
با این حال دولت حتی برای حذف نرخ ترجیحی که آسیب‌های آن بر همگان آشکار شده با تردید مواجه است. تمایل دولت‌ها در ایران به نظام چند نرخی ارز را می‌توان معمای پیچیده‌ای دانست که مشخص نیست آیا اراده‌ای برای حل آن وجود دارد یا خیر. در این میان اما آنچه مورد توجه این گزارش است نرخ دلار آزاد و فاصله روز افزون آن با نرخ نیمایی است. در حال حاضر شرکت‌های بورسی با مشکلات زیادی در زمینه محاسبه هزینه‌ها و درآمدها، محاسبه سود و زیان، مالیات، هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات و غیره مواجه هستند و از نظام چند نرخی ارز رنج می‌برند. این روند زیان قابل ملاحظه‌ای را به شرکت‌های صادرات‌محور تحمیل و سهامداران این شرکت‌ها را نیز متضرر کرده است.
در حالی که نرخ دلار آزاد در روزهای گذشته رو به فزونی گذاشته و با عبور از مرز ۳۰ هزار تومان به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود، بازار سرمایه بدون واکنشی مثبت به این روند، همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. حتی روز گذشته نیز که شاخص کل هشت هزار واحد رشد کرده بود، شاخص هم‌وزن تنها ۱۲.۰ درصد بالا رفت تا عدم توازن روند نزول و صعود نمادها در بازار سرمایه بیشتر خودنمایی کند. روز گذشته نیز به رغم بالا رفتن برخی نمادها که ظن مدیریت شاخص کل را نیز مطرح کرده است، بسیاری از نمادهای صادرات‌محور و ارزنده بازار همچنان منفی ماندند. گفته می‌شود صاحبان پول هوشمند و سرمایه‌گذاران تحلیلگر بازار در حال حاضر در کنار متغیرهای مختلف اثرگذار بر بازار سرمایه نگاهی نیز به فاصله فزاینده و بی‌سابقه نرخ دلار آزاد و نیمایی دارند و از همین رو برای ورود به سرمایه‌گذاری میان و بلندمدت در نمادهای صادرات‌محور که سهم بزرگی از ارزش کل بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند با تردید مواجه هستند.
در حال حاضر شرکت‌های بورسی صادرات‌محور بازار سرمایه ایران ملزم‌اند ارزهای حاصل از فروش محصولات را در سامانه نیمایی عرضه کنند که عموماً نرخ آن فاصله زیادی با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد دارد. این در حالی است که اغلب این شرکت‌ها هزینه‌های خود را با ارز آزاد تأمین می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت مدت‌هاست دخل و خرج شرکت‌های صادرات‌محور بورسی به دلیل عدم توازن میان نرخ نیمایی و آزاد دلار، با هم نمی‌خواند و شرکت‌ها را در آستانه زیانی جبران‌ناپذیر قرار داده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد متأثر از جو روانی مذاکرات» نوشت: از هنگامی که تحریم‌های ایران با جدیت و شدت بیشتری اجرا شد، شاهد تأثیر پذیری اقتصاد از این تحریم‌ها بوده‌ایم. اگر چه همواره مسئولان تاکید دارند که تحریم‌ها کارساز نبوده و توانسته‌ایم اقتصاد را مدیریت کنیم، اما آنچه در واقع صورت می‌گیرد، تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد داخلی است. یکی از مواردی که همواره بر اقتصاد تأثیر گذاشته، افزایش بی حساب و کتاب قیمت دلار بود، به نوعی که تنها در مدت کمتر از ۲ سال ارزش پول ملی بیش از ۷۰۰ درصد سقوط کرد و دلار از چهار هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسید و به تبع آن اقتصاد را به چالش کشید.
هنگامی که روند افزایش قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم، تأثیرات دلار حرف اول را زده و همچنان می‌زند که مذاکرات هسته‌ای وین تأثیر بسزایی بر آن داشته است. برای اثبات این ادعا لازم نیست به تاریخچه دوری مراجعه کنیم، بلکه اولین دور مذاکرات هسته‌ای در دولت سیزدهم چالش‌های جدی در اقتصاد بر جای گذاشت. اگرچه هنوز نتایج مذاکرات مشخص نیست و علیرغم جنگ روانی رسانه‌های معاند و صهیونیست‌ها مسئولان مذاکره کننده خوش‌بینانه پیگیر مذاکرات در هفته آتی هستند اما همین فضا موجب شکل‌گیری نوعی تورم انتظاری شده است.
زبان اقتصاد زبان واقعیت‌هاست و واقعیت امروز این است که میلیاردها دلار پول‌های ایران در کشورهای دیگر بلوک شده و از ترس تحریم‌های آمریکا، هرگونه انتقال مالی به ایران با ممنوعیت و محدودیت شدید روبه‌رو است، به همین دلیل چنانچه روند مذاکرات رو به بهبود باشد و امکان برداشته شدن تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های پولی جدی تر شود، امکان ورود ارزهای بلوکه شده به ایران فراهم می‌شود و به تبع آن شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. اما در حالی که امکان انتقال ارز را نداریم، آنچه در بازار ارز شاهد هستیم، رشد بی حساب و کتاب و بدون منطق دلار است.
نظر شما