به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که «ایمان کرمی» کارشناس اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: این نوشتار بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های اتاق بازارگانی ایران است که این نهاد نیز از اطلاعات منتشر شده توسط سایت اکونومیست مورخ چهارم آوریل ۲۰۲۱ استفاده کرده است.
نکات کلیدی این گزارش در زیر آمده است:
۱- اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه متنوع‌تر است، اما به صورت سنتی نفت و گاز سهم مهمی در درآمدهای اقتصاد ایران دارد که پس از تحریم‌های ایالات متحده آسیب زیادی دیده و با محدودیت‌های زیادی روبرو شده است.
۲- اکونومیست پیش بینی پیروزی یک نامزد اصولگرا در انتخابات سال جاری ایران را داشته که این امر محقق شده است، اما پیش بینی کرده که پس از انتخابات ایران نرخ فقر می‌تواند کمی روند افزایشی داشته باشد.
۳- اکونومیست پیش بینی کرده است که احتمال لغو برخی از تحریم‌ها اواخر سال ۲۰۲۱ وجود دارد و این امر می‌تواند منجر به خروج کشور از رکود شود، اما عواملی مانند تورم شدید اقتصادی و سرمایه گذاری پایین در مذاکرات با ایالات متحده می‌تواند در بلند مدت مجدد ایران را به مرحله رکود بازگرداند، یعنی مشکل اقتصاد ایران صرفاً سرمایه گذاری نیست، اینکه روند افزایش قیمت‌ها در کشور وضعیت مناسبی ندارد و میزان سرمایه گذاری بسیار پایین است می‌تواند مجدد کشور را پس از توافق به دوران رکود بازگرداند.
۴- بودجه کشور دارای یک کسری بودجه شدید است و این موضوع منجر به ایجاد تورم می‌شود و تورم اقتصاد سبب خواهد شد سال آینده هزینه‌ها افزایش داشته باشد به این فرایند «مارپیچ تورمی» می‌گویند و اکونومیست از وقوع تورم‌های شدید در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
۵- ایران دومین اقتصاد بزرگ منطقه است در صورت رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های بین‌المللی چشم‌انداز اغوا کننده‌ای برای سرمایه گذاران خواهد داشت.
۶- چشم‌انداز ایران برای رشد و توسعه اقتصادی در بخشی از مراحل به کاهش داشتن یا نداشتن تحریم‌های ایالات متحده باز می‌گردد و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۲ توافق موقت برای کاهش غنی سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم‌های نفتی ایران محقق شود، اما اختلافات بین دو کشور به تیرگی روابط آنها تا سال ۲۰۲۴ خواهد انجامید.
روابط بین‌الملل
مهم‌ترین جنبه سیاسی پیش روی ایران روابط ایران و آمریکاست و پیش بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ توافق موقت با آمریکا ایجاد شود، جوبایدن به دنبال فشار حداکثری نیست و مذاکره با ایران را در پیش خواهد داشت، اما به دنبال امتیازات بیشتری مانند مذاکره بر روی موشک‌های ایران است که احتمالاً ایران در خصوص این مسئله امتیازی نخواهد داد، همچنین پیش بینی می‌شود ایران بر تقویت روابط خودش با چین تمرکز بیشتری خواهد کرد و با توجه به رفع برخی از محدودیت‌ها فروش نفت ایران به چین افزایش و از طرف دیگر قرار دادهای زیرساختی بیشتری را به چین واگذار کند.
سیاست مالی
به دلیل محدودیت‌های دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و افزایش مخارج دولت، بودجه دولت دارای کسری شدیدی است و با پولی کردن بودجه این کسری تأمین می‌شود، منظور از این گزاره آن است که به دلیل وجود کسری بودجه از ابزارهای پولی برای تأمین آن استفاده می‌شود مانند چاپ پول و انتشار اوراق، در این گزارش پیش بینی شده است که اگر دولت هزینه‌های خود را مدیریت نکند وارد یک مارپیچ ابر تورمی خواهیم شد.
سیاست‌های پولی
در سال گذشته بانک مرکزی سیاست خود را به سمت تمرکز بر کاهش تورم تغییر داد و نرخ تورم سالانه ۲۲ درصد را هدف قرار داد. برای ایجاد این تغییر یک کریدور نرخ تنزیل سپرده ۱۲ تا ۲۲ درصد را ایجاد کرد که این کریدور امکان تجارت اوراق قرضه دولتی برای کنترل عرضه پول را فراهم می‌کند و این سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی تاکنون شکست خورده است و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را در سال گذشته داشته‌ایم.
عوامل ایجاد این تورم شدید یکی تأثیر تحریم‌های ایالات متحده است که امکان تبادل‌های بین‌المللی را برای ایران مسدود کرده است و دیگری کسری شدید بودجه دولت است که این عامل دوم نیز معلول عامل اول است یعنی تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و کسری بودجه (توازن بین درآمد و هزینه) را افزایش داده است.
رشد اقتصادی
به علت بازیابی اقتصاد چین پس از کرونا و لغو تدریجی برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه صادرات نفت ایران انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی با میانگین ۱.۷ درصد را تجربه کند البته در سال‌های گذشته به علت تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران کوچک شده است و در صورت برداشته شدن همه تحریم‌ها احتمال رشد سریع وجود دارد که می‌تواند تا سطح ۳.۸ درصد افزایش یابد.
تورم
پیش بینی می‌شود سال جاری تورم اقتصادی به ۳۹ درصد برسد و در صورتی که توافقی شکل بگیرد در سال‌های آینده میانگین تورم اقتصادی به محدوده ۱۶.۵ درصد خواهد رسید و در صورتی که توافقی شکل نگیرد روند تغییرات قیمت و تورم اقتصادی با همان سرعت و نسبت قبل تداوم خواهد داشت.
این گزارش برگرفته از تحلیل واحد اطلاعات اکونومیست بود که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه و منتشر شده است.
نظر شما