به گزارش خبرنگار ایمنا، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه متأسفانه سیستم‌های فاضلاب شهری ما در بیشتر نقاط کشور تکمیل نشده‌اند که با توجه به اهمیت بازیافت آب و استفاده مجدد از آن باید این بخش هرچه زودتر تکمیل شود.
وی در سومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب با رویکرد کاهش هدر رفت آب به صورت آنلاین برگزار شد گفت: همچنین بخشی از این سیستم‌های آب‌رسانی دچار فرسودگی شده‌اند و این مساله نشت و هدر رفت آب را افزایش داده است و بر اساس آمارهای جهانی حدود ۵ تا ۸ درصد هدر رفت آب ناشی از فرسودگی لوله‌ها در کشور داریم که رقم بسیار بالایی است
رئیس سازمان محیط زیست کشور افزود: عدم کارایی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی در کشور مشهود است و بر اساس مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست، تخلیه و رهاسازی فاضلاب‌های خام سهم اول آلودگی محیط زیست و منابع آبی را به خود اختصاص داده است، در واقع ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت کشور فاقد شبکه فاضلاب هستند که اگر فاضلاب این درصد تصفیه شود، ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب تصفیه شده وارد چرخه مصرف دوباره می‌شود که معادل یک‌دوم آب شرب کشور است
سلاجقه ادامه داد: در مدیریت منابع آبی کشور کوتاهی کرده‌ایم و به اندیشه و تذکر دانشمندان و محققان در این زمینه کم‌توجهی شده است. اگر به دانش بومی ایران نگاه کنیم در می‌یابیم که مدیریت و بهره‌برداری از منابع آبی در تاریخ ایران موضوع بسیار اساسی است که نه‌تنها می‌تواند در کشور استفاده شود، بلکه می‌تواند در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: باید نگاه جامع به مدیریت منابع آب در حوضه آبخیز در قالب برنامه استراتژیک حوضه آبخیر مدنظر قرار گیرد و تخصیص آب در بخش‌های مختلف مبتنی بر اکوسیستم و خدمات حوضه آبخیز انجام شود و اگر این اتفاق بی‌افتد وضعیت آبی کشور بهتر خواهد شد.
سلاجقه گفت: می‌دانیم که منابع آبی کشور دیگر تحمل بی‌مبالاتی، مصارف نابجا و ورود آلاینده‌ها را ندارد که برای مدیریت آن، سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی دارد تا با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی تا حد امکان تلاش کند تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.
رئیس سازمان محیط زیست کشور اضافه کرد: باید نگاه جامعی به اقتصاد آب و فاضلاب داشته باشیم و ظرفیت‌ها را به سمت الگوهایی پیش ببریم که فاضلاب مانند یک چرخه دوباره وارد سیستم شود. برای تغییر در وضعیت کنونی آب و فاضلاب کشور، تعیین تکلیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و همه دستگاه‌های مرتبط در این زمینه بسیار مهم است و باید همه آنها در زمینه استحصال و مصرف آب نقشه راهی را ارائه کنند که باید مبتنی بر دانش روز باشد.
آلودگی هوا اولویت دستگاه‌های مسئول نیست / خروجی کارگروه کاهش آلودگی هوا بی‌تأثیر بوده است
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرا نشدن مفاد قانون هوای پاک اظهار کرد: موضوع آلودگی هوا مسئله‌ای نیست که راهکار نداشته باشد اما متأسفانه این مسئله در اولویت‌های دستگاه‌های مسئول جایی ندارد. آلودگی هوا یک مطالبه عمومی است و نیازمند پیگیری از طریق رسانه‌ها و مردم است.
وی افزود: جلسات کارگروه آلودگی هوا در بهبود شرایط بی‌تاثیر بوده است و برطرف شدن این مشکل نیاز به راهکارهای اساسی دارد. ما به عنوان دستگاه نظارتی در فراکسیون محیط زیست مجلس توصیه‌ها و پیشنهادات را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم و تاکید داشتیم که اجرایی شدن این پیشنهادات بیشتر از بودجه و تجهیزات اضافه، نیازمند مدیریت صحیح است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: سال گذشته نیز ۲۸ راهکار برای کنترل کیفیت هوا در هشت کلانشهر کشور به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم اما با وجود تأثیر ذرات آلاینده هوا در افزایش شروع کرونا باز هم دستگاه‌های مسئول از اجرای راهکارها سر باز زدند.
رفیعی در خصوص ابهامات ایجاد شده در فضای مجازی در رابطه با طرح صیانت از حقوق حیوانات افزود: این طرح در حال حاضر در حد یک پیشنهاد است که از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده است و شایعات درباره تصویب این طرح صحت ندارد.
نماینده مجلس تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر موضع‌گیری شخص رئیس جمهور علیه صید مخرب ترال گفت: بر اساس توافق بین فراکسیون محیط زیست مجلس و سازمان شیلات صید ترال متوقف شده است و کشتی‌های ترالی که در دریا مشاهده می‌شوند، مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی شیلات هستند و بهره‌برداری انجام نمی‌دهند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نابسامان محیط‌بانان طرحی تصریح کرد: طرح استخدام ۷۰۰ محیط‌بانان طرحی در مجلس مطرح شده و در حال بررسی است. همچنین از طریق سازمان امور استخدامی نیز پیگیر وضعیت استخدام جنگل‌بانان و محیط‌بانان طرحی هستم.
رفیعی در خصوص طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای گفت: پروژه‌های انتقال آبی که در سال‌های گذشته اجرا شده است بدون نیازسنجی و در نظر گرفتن خسارات واردشده به محیط زیست بوده است و در شهرهای مبدا، مقصد و شهرهایی که در مسیر انتقال آب بوده‌اند ایجاد مشکل کرده است. در طرح‌های انتقال آب باید میزان مصرف آب در مبدا و مقصد لحاظ شود و توسعه به شکل پایدار و با در نظر گرفتن استانداردهای محیط زیست انجام شود.
رفیعی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مالچ‌پاشی در بعضی نقاط در جلوگیری از افزایش ریزگردها مؤثر است اما مهم است که از مالچی استفاده شود که به طبیعت آسیب نرساند و در خصوص استفاده از مالچ نفتی و مالچ‌های شیمیایی آسیب‌زننده به سازمان جنگل‌ها هشدار داده‌ایم.
انتقاد محیط‌زیست چالوس از عدم اجرای مصوبات پیشگیرانه تلفات حیات‌وحش
سیداصغر مطهری رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس گفت: برابر مصوبه ستاد مدیریت بحران شهرستان پس از اطلاع و گزارش از شیوع بیماری طاعون و نیز تلفات نشخوار کنندگان حیات وحش در زیستگاه‌های غرب مازندران، قرار بود با همراهی نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط از ورود و خروج افراد کوهنورد و طبیعت گرد غیر بومی در سطح روستاها و زیستگاه‌های حیات وحش جلوگیری شود، ولی گزارش‌های محیط بانان ما نشان می‌دهد که همچنان طبیعت گردان و کوهنورد در نقاط آلوده چون دلیر و ناتر حضور دارند.
وی افزود: با اینکه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان به طور کامل تشریح شد که حضور این افراد در روستاها و نقاط دام خیز و در ادامه تردد آنان در عرصه‌های زیستگاهی سبب گسترش شیوع این بیماری می‌شود چون حضورشان در مناطق آلوده دارای پوشش گیاهی باعث آلودگی لباس‌هایشان می‌شود و آنها آلودگی را به مناطق دیگر می‌برند.
مطهری تصریح کرد: پوشش گیاهی مناطقی مانند دلیر و ناتر به خاطر چرای احتمالی نشخوارکنندگان بیمار آلوده است و تردد افراد سبب می‌شود تا آلودگی همراهشان به مناطق دیگر حتی مناطق مسکونی و دامسراها کشانده شود.
وی یکی دیگر از مصوبات نادیده گرفته شده را هم مربوط به واکسیناسیون دام‌های منطقه دانست و ادامه داد: اگر چه طبق گزارش شبکه دامپزشکی بیشتر دام‌های منطقه در برابر این بیماری واکسینه شده‌اند، ولی برخی از دامداران هم از واکسینه کردن دام‌هایشان امتناع می‌کنند و علت آن را هم تردد دام‌های ناشناخته در منطقه و بی اثر بودن واکسیناسیون می‌دانند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس با ابراز نگرانی از رو به افزایش بودن تعداد تلفات نشخوارکنندگان کوچک در این منطقه، گفت: آمار تلفات شناسایی شده حیات وحش در منطقه به یکصد رأس رسیده است و تنها در هفته جاری لاشه ۲ رأس کل و بز وحشی در مناطق زیستگاهی "دلیر" مرزن آباد و "کندوان " پیدا شده است.
احیای "خلیج گرگان" هیچ بودجه تخصیص‌یافته‌ای ندارد
آرزو اشرفی‌زاده مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست در خصوص چالش‌های احیای خلیج گرگان و میانکاله اظهار کرد: در سومین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹, طرح جامع ۵ ساله برای احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله مصوب شد. اعتبارات مشخص و وظایف هر دستگاه توسط معاون اول رئیس‌جمهور وقت به آنها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در چهارمین جلسه ستاد در فروردین ماه امسال نتایج مطالعات پژوهشکده اقیانوس‌شناسی درباره پروژه تسهیل آب دریا و خلیج گرگان مطرح شد و مصوب شد این پروژه با رعایت ملاحظات زیست محیطی از محل منابع اعتباری ستاد بحران توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست افزود: با این وجود هنوز مبلغی برای اجرای این طرح تخصیص داده نشده است و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر بی‌نتیجه بوده است همچنین اجرایی شدن سایر برنامه‌های این طرح در دست پیگیری است و مقرر است در جلسه آتی این ستاد دستگاه‌های مسئول گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کند.
اشرفی‌زاده خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در مقیاس استانی و ملی پیگیر انجام تکالیف دستگاه‌ها در راستای مصوبه ستاد ملی هماهنگی مدیریت تالاب‌ها برای احیای خلیج گرگان است.
دستور سازمان ثبت اسناد مبنی بر توقف تصاحب مالکیت تالاب‌ها توسط وزارت نیرو
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت: "پس از پیگیری‌های مکرر فنی و کارشناسی بالاخره با دستور سازمان ثبت اسناد جلوی تصاحب مالکیت تالاب‌ها که مدتی توسط وزارت نیرو دنبال می‌شد گرفته شد. مجلس و فراکسیون محیط زیست با تمام قوا مقابل هرگونه تضییع حق محیط زیست خواهد ایستاد. حتی اگر مدیران مسئولی برایش تفاهم کرده باشند. "
بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و مسیل‌های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند.
به استناد ماده ۲ تبصره‌ها و آئین نامه‌های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران، وزارت نیرو نقشه حد بستر تالاب‌ها را مشخص می‌کند و مسئول تعیین حد بستر تالاب‌ها است البته این امر نیز با نظارت سازمان محیط زیست صورت می‌گیرد و مرجع تشخیص آن سازمان محیط زیست است. همچنین طبق ماده ۱۶ قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، بهسازی و مدیریت تالاب‌ها در اختیار سازمان محیط زیست است.
وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی، اقدام به تعیین موقعیت و حدود تعدادی از تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده بود که اقدام این دستگاه در ثبت اسناد تالاب‌ها به نام خود غیرقانونی شناخته شد.
بیش از ۱۳ هکتار کانون فرسایش بادی در کشور ایجاد شده است
وحید جعفریان مدیرکل دفتر امور بیابان جنگل‌ها و مراتع اظهار کرد: بیش از ۱۳.۵ میلیون هکتار کانون فرسایش بادی در کشور وجود دارد و این پدیده سالانه ۳ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند.
وی با تاکید بر اینکه بیابان‌زایی در کشور ما آمار قابل توجهی دارد اضافه کرد: سوءمدیریت و سو تدبیر در حوضه‌های آبریز موجب توسعه عرصه‌های بیابانی در پایین دست شده است و شوره‌زارها و ماسه‌زارها افزایش یافته و خسارت به بار آورده است.
جعفریان کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر را یکی از مهمترین عوامل بیابان‌زایی عنوان کرد و گفت: لازم است در تدوین برنامه هفتم و بودجه سال آینده به این مسئله توجه ویژه شود.
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های بیابان‌زدایی در ۵۰ سال گذشته در کشور در قالب طرح‌های بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیک، حاصل دانشی است که مردمان در طول سال‌ها به‌دست آورده‌اند.
بر اساس این گزارش، فرسایش بادی یا بادروبی نوعی فرسایش طبیعی است که فرایند روبیدن موادی چون شن و خاک از سطح زمین به وسیله باد را سبب می‌شود و تغییر بلندمدت و قابل توجهی بر سنگ‌ها، صخره‌ها و کوه‌ها ایجاد می‌کند. فرسایش بادی معضلی برای اقتصاد، کشاورزی و منابع طبیعی یک کشور محسوب می‌شود.
شرایط اقلیمی کشور ما سبب شده است تا بخش عمده‌ای از مناطق کشور در قلمرو مناطق خشک قرار گیرد. در این مناطق بارندگی اندک و سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلی‌متر است، از سوی دیگر شدت تابش آفتاب و وزش بادهای شدید سبب تشدید تبخیر شده و این مسئله کمبود رطوبت را محسوس‌تر می‌سازد.
امروزه در بسیاری از مناطق بیابانی کشور ما حرکت ماسه‌های روان نه‌تنها در عرصه مراتع به چشم می‌خورد بلکه این پدیده مشکلی در راه اجرای پروژه‌های کشاورزی، راه‌سازی، شهرسازی توسعه مراکز صنعتی و دیگر پروژه‌های عمرانی است و از این طریق خطوط ارتباطی و منابع ارزشمند اقتصادی را تهدید می‌کند. این فرآیند در نهایت مشکلات اجتماعی از جمله رها ساختن زمین و کوچ روستاییان به شهرها را در پی دارد.
نظر شما