به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افق رشد و تورم در پسا توافق» به بررسی سمت و سوی متغیرهای اقتصادی را در چهار سناریو پرداخت و نوشت: روز گذشته دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و طرف‌های مقابل، با هدف لغو تحریم‌ها در وین کلید خورد. برآورد کارشناسان این است که حصول یک توافق و لغو تحریم‌ها، محتمل خواهد بود. در نتیجه سیاست گذار اقتصادی باید برنامه‌های خود را با بهره‌گیری از فرصت لغو تحریم‌ها، در جهت دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار» همراه با «مهار تورم» تنظیم کند.
لغو تحریم‌ها باعث خواهد شد که از یکسو منابع بلوکه‌شده آزاد شود و از سوی دیگر، سیاست گذار به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دست پیدا کند. در این شرایط، نوع پاسخ سیاست گذار به دو متغیر کلیدی «عدم لنگرسازی ارزی» و «اصلاحات اقتصادی» می‌تواند تکلیف تورم و رشد اقتصادی را در زمان پسا توافق مشخص کند. «دنیای‌اقتصاد» بر اساس چگونگی پاسخ سیاست گذار، چهار سناریوی پیش روی اقتصاد را در پسا توافق تشریح کرده است. مطابق بررسی‌ها، تنها در یک سناریو می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران به «رشد اقتصادی پایدار» و «مهار تورم» در بلندمدت دست پیدا کند.
روز گذشته، مذاکرات با هدف لغو تحریم‌ها، دوباره به جریان افتاد. بسیاری از تحلیل‌ها و نشریات معتبر، پیش‌بینی کردند که در نهایت مذاکرات به سرانجام خواهد رسید، اما در خصوص زمان آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. به عنوان مثال اکونومیست احتمال داده که این مذاکرات در ابتدای سال آینده میلادی به توافق بینجامد؛ همچنین خبرگزاری سی‌ان‌ان پیش‌بینی کرده این توافق در پایان سال آینده عملی شود. بنابراین از دید بسیاری از کارشناسان، لغو تحریم‌ها و حصول یک توافق، عملیاتی خواهد شد. حال پرسش اصلی این است که متغیرهای کلیدی برای سیاستگذاری در جریان لغو تحریم‌ها چیست؟ کارشناسان معتقدند که نوع مواجهه سیاست گذار با «بازار ارز» و «اصلاحات ساختاری اقتصاد» سرنوشت اقتصاد در پسا تحریم را مشخص خواهد کرد. «دنیای‌اقتصاد» بر اساس پاسخ سیاست گذار به این دو متغیر، ۴ سناریو را معرفی کرده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ساز ناکوک دلار» به بررسی عدم تأثیر مذاکرات وین بر قیمت دلار پرداخت و نوشت: بازار ارز با افزایش نرخ به استقبال دور هفتم مذاکرات وین رفت. در حالی که تصور می‌شد شروع مذاکرات سیگنالی باشد برای کاهش قیمت ارز، اما اسکناس آمریکایی دیروز نیز یک قدم دیگر به پیش گذاشت تا رکورددار افزایش قیمت در سال جاری باشد. در معاملات دیروز دلار توانست از میانه کانال ۲۹ هزار تومان نیز عبور کند تا زمزمه‌های ۳۰ هزاری شدن آن نیز به گوش برسد. پیش از این نیز گمانه‌زنی‌هایی در خصوص عبور دلار از آستانه مقاومت ۳۰ هزار تومانی مطرح می‌شد که اخبار برجامی این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده است. آنچنان که از روند معاملات بازار برمی‌آید، معامله‌گران کماکان نسبت به آینده سیاسی کشور بدبین هستند و امیدی به گشایش‌های زودهنگام در زمینه‌های اقتصادی ندارند.
گروهی از فعالین بازار ارز بر این باورند که حتی اعلام اخبار مثبت از نشست‌های دیپلماتیک وین نمی‌تواند تضمین‌کننده توافق زودهنگام دو کشور باشد، اما گروهی نیز با عینک خوش‌بینی به مذاکرات نگاه می‌کنند و معتقدند که افزایش قیمت ارز تنها در سایه جو روانی اخبار برجام اتفاق افتاده و عقب‌نشینی دلار در روزهای آینده قابل تصور خواهد بود. بنابراین دو سناریو را می‌توان برای بازار ارز در روزهای پیش‌رو متصور بود؛ نخست آنکه سرنوشت مذاکرات و برجام در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و موضع تند مقامات داخلی مانع از گشایش‌های زودهنگام شود که در این حالت تداوم روند صعودی نرخ دلار قابل پیش‌بینی خواهد بود. اما در سناریوی دوم و با این پیش‌فرض که بازار از فضای روانی شروع مذاکرات فاصله بگیرد، احتمالات در خصوص ریزش دلار تقویت خواهد شد.
دیروز و همزمان با آغاز مذاکرات برجامی بازار ارز آماده جهش قیمتی شد. اسکناس آمریکایی در هفته‌های اخیر بارها هدف افزایش قیمت قرار گرفت و با نزدیک شدن به زمان مذاکرات نیز سرعت رشد قیمتی خود را بیشتر کرد. از ابتدای هفته جای نیز دلار معاملات خود را در کانال ۲۹ هزار تومانی شروع کرده و در حال پیشروی در این کانال قیمتی است. بررسی معاملات بازار نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی در معاملات روز یکشنبه تا سطح ۲۹ هزار و ۵۰ تومان نیز پایین آمد اما دیروز توانست از میانه کانال ۲۹ هزار تومان نیز عبور کند و در سطح ۲۹ هزار و ۵۱۰ تومان مستقر شود. این رشد قیمتی در حالی اتفاق افتاده که شروع مذاکرات برجام می‌توانست سیگنال کاهش قیمت به بازار ارز باشد.
به این ترتیب دلار تنها ظرف یک روز ۵/۱ درصد افزایش قیمت داشته که نشان از بی‌تفاوتی معامله‌گران به اخبار برجامی است. اما دلیل اصلی این رشد قیمتی چیست؟ اگر سری به میانه بازار ارز بزنیم با معامله‌گرانی مواجه می‌شویم که در هفته‌های گذشته سودای افزایش قیمت دلار و عبور آن را در سر می‌پرورانند. اینها همان معامله‌گرانی هستند که در ابتدای سال جاری و در مواقعی که اخبار مثبتی از برجام به گوش می‌رسید عطای حضور در بازار را به لقایش می‌بخشیدند و اقدام به عرضه دلارهای خود به بازار می‌کردند. حساسیت بالای بازار به اخبار مذاکرات حتی موجب شد که در دوره‌ای کوتاه دلار تا سطح ۲۲ هزار تومان نیز پایین بیاید. اما جو بازار ارز در هفته‌های اخیر با تغییراتی مواجه شده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیش بینی ویژگی‌های بودجه سال آتی» به بررسی موضع گیری‌های تیم اقتصادی دولت پرداخت و نوشت: بر اساس قانون، دولت می‌بایست تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی، اصلاحات احتمالی یا پیشنهاد داشته باشند. اگرچه دولت‌ها در تقدیم لایحه بودجه در بیشتر موارد تأخیر داشته و این تأخیر چالش‌هایی ایجاد کرده، اما در نهایت هر گونه دخل و خرج کشور مشروط به بودجه است که در تمامی سال‌های گذشته شاهد کسری بودجه و چالش‌های پس از آن بوده‌ایم. اکنون در حالی دولت سیزدهم در آستانه اولین آزمون بودجه‌ای قرار دارد که اعضای کابینه سیزدهم همواره منتقدانی جدی برای دولت روحانی بوده و بارها از سوءمدیریت و اشکالات بودجه‌ریزی انتقاد کرده‌اند.
مهمترین منتقد بودجه دولت روحانی، مسعود میرکاظمی بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت. وی افزود: در عملکرد سال گذشته ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که ۳۰ درصد آن از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰ درصد منابع پایدار بود. در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف گذاشتیم که نخست ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است. وی با اعلام اینکه منابع پایدار حدود ۲ و نیم تا ۳ برابر شده گفت: امسال مصارف در ۵ ماه و نیم ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده و مابه‌التفاوت آن از تنخواه استفاده شده و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است.
نظر شما