لزوم بازنگری در سیاست معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون که بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بهداشت و درمان اختصاص دارد، لزوم اصلاح ماده یک قانون برنامه‌های دائمی توسعه کشور مبنی بر مستثنا شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی، بیش از پیش احساس می‌شود.

علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به موضوع معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی اظهار کرد: مستثنا شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی، موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه عدم شفافیت، آن هم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد، می‌تواند باعث ایجاد فساد شود، افزود: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متأسفانه با تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج شده‌اند.

خضریان با تاکید بر لزوم اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، گفت: نیت قانونگذار از تصویب این ماده قانونی مستثنا کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده است، اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود.

کد خبر 538558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.