مجید حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مرجع تشخیص تخلف دستگاه قضائی و دادستانی است اما از نظر شورای اسلامی شهر خرمشهر طبق بررسی‌ها در سه تا چهار مورد تخلف مالی شده است.
وی افزود: پرونده‌های شهرداری خرمشهر توسط کارشناسان بررسی شد و از نظر آنها احتمال اهمال کاری و شائبه زد و بند در برخی پرونده‌ها بالا است.
سخنگوی شورای شهر خرمشهر اضافه کرد: در یکی از پروژه‌های ساحلی سازی ردیف پرداخت با علم به اینکه شهرداری توانایی پرداخت ندارد تغییر کرده است و از آنجایی که نقدینگی در شهرداری وجود نداشته یکی از زمین‌های واحد خدمات شهری طی یک تهاتر به مزایده گذاشته و به پیمانکار واگذار شد.
وی تصریح کرد: ارزش ریالی وقت زمین مذکور بیش از چهار میلیارد تومان بوده با این حال ارزش روز این زمین بسیار بیشتر از این مقدار است.
حیدری ادامه داد: بر اساس قانون هزینه این پروژه را باید منطقه آزاد پرداخت می‌کرد اما شهردار وقت طی یک اقدام غیر قانونی در حالی که حقوق کارکنان شهرداری هفت ماه معوقه شده بود دستور تغییر ردیف پرداخت را با علم به نبود توانایی مالی شهرداری داد.
وی توضیح داد: از دیگر مواردی که از نظر شورای شهر ممکن است تخلف شده باشد، هزینه‌های تنخواه است که توسط کارپردازان دریافت اما تسویه نشده است، این کارپردازان در حال حاضر بازنشسته شده و باید اسناد آنها بررسی شود.
سخنگو شورای اسلامی شهر خرمشهر تاکید کرد: از دیگر تخلفات احتمالی، تخلف در ردیف اختصاص یافته بودجه‌های سازمان حمل و نقل است و جابجایی‌هایی شده که این پرونده همچنان در حال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: دو مورد مهم در این تخلفات پروژه ساحلی و تنخواه‌های کارپردازان است، با توجه تکمیل شدن پرونده‌ها توسط دایره حقوقی شهرداری، این موارد به‌زودی به دستگاه قضائی سپرده خواهد شد.
نظر شما