به گزارش ایمنا، مالک شریعتی نیاسر درباره آخرین نتایج پیگیریهای هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی، اظهار کرد: در خصوص حقوقها و دریافتهای نامتعارف که به حقوقهای نجومی معروف است، آنچه که در هیأت تحقیق و تفحص مورد نظر ما است به دو بخش تقسیم میشود. بخش اول رفع خلاءهای قانونی و بستن روزنههایی است که در آینده شاهد این پرداختها نباشیم. دنبال کردن این موضوع برای ما مهمتر از پیگیری مصادیق است، گرچه مصادیق را نیز دنبال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در وهله اول ما بر رفع خلاءهای قانونی برای جلوگیری از تکرار این مواد تاکید داریم، گفت: تاکنون با دستگاههای مختلف نظارتی از قبیل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان اطلاعات سپاه جلسه داشتهایم و در نهایت گزارشهایی را به صورت مکتوب از این بخشها دریافت کردیم و در حال بررسی آنان هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از ظرفیت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز کمک گرفتیم تا در اصلاح قوانین و ابزارهای نظارتی که میتواند راه پرداخت حقوقهای نجومی را بگیرد، ما را یاری کنند. در وهله دوم نیز حتماً به سراغ مصادیق خواهیم رفت اما هدف اصلی هیأت تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی مچگیری نیست بلکه ما به دنبال بستن راه این تخلف هستیم.
شریعتی نیاسر تاکید کرد: حتماً با پرداختهایی که خلاف قوانین بوده و بیش از آنچه که از نظر مردم مقبول باشد برخورد خواهد شد، چراکه افکار عمومی برای ما خیلی مهم است. رهبر معظم انقلاب هم مطالبهای که داشتند این بود که این مسئله برای مردم هضم نشده است که چطور یک فردی ماهانه حدود سه میلیون تومان حقوق میگیرد و یک فرد بالای ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارد. مصادیق را نیز انشاءالله به مردم معرفی خواهیم کرد.
وی افزود: دبیرخانهای را تشکیل خواهیم داد که گزارشات مردمی را دریافت کنیم و در این مسیر با هیچکس تعارف نداریم. هر دستگاه، نهاد و سازمانی که حتی یک ریال از منابع عمومی کشور استفاده میکند مورد نظر ما است و هر شرکت و دستگاهی که حتی یک سهم دولتی در آن باشد حتماً مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. ما با جدیت در حال دنبال کردن این موضوع هستیم و انشاءالله گزارش آن را نیز به مردم ارائه خواهیم داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در روزهای آینده این دبیرخانه راه اندازی خواهد شد و مردم میتوانند بدون نگرانی اطلاعات دقیق خود را در خصوص حقوقهای نجومی به ما گزارش دهند تا مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. فهرستی از قبل تهیه شده بود که شرکتهای دولتی که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال هستند در صدر لیست نجومی بگیران قرار دارند و متأسفانه این موضوع نیز حقیقت دارد. البته گزارشهایی تاکنون نیز به دست ما رسیده است که هنوز منتشر نشده اما به زودی منتشر خواهد شد.
منبع: ایسنا
نظر شما