به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نقشه ناقص رونق غیرتورمی» به بررسی برنامه جدید دولت برای افزایش رشد و کاهش تورم پرداخت و نوشت: دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاست‌گذار محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است.
نام این قطعه گمشده، «هدف‌گذاری تورمی» است و نشان می‌دهد جریان‌های اقتصاد و سیاست‌های تعیین‌شده، باید حول چه محوری تنظیم شود که درنهایت هدف رونق غیرتورمی حاصل شود. تعیین نرخ هدف، در درجه اول باعث می‌شود سیاست‌گذار متغیرهای پولی، مالی و ارزی را متناسب با رقم هدف تنظیم کند و در نتیجه برای مهار تورم یک «عیار ملموس» مشخص شود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز یک چشم‌انداز از مسیر تغییر قیمت‌ها دریافت و فعالیت‌های خود را متناسب با آن تنظیم کنند. بدون «هدف‌گذاری تورمی» نه سنجشی برای مهار تورم وجود دارد و نه شرایط امنی برای ایجاد رونق اقتصادی.
چهارشنبه هفته گذشته، خاندوزی، از برنامه دو ساله دولت برای رونق غیرتورمی رونمایی کرد. اساس این برنامه بر حمایت از تولید و مهار تورم متکی بود. اما این نقشه راه، به نظر یک غایب اصلی دارد. دولت جدید در طراحی نقشه راه خود مطابق رویه‌های قبلی، همچنان هدف‌گذاری تورمی را به طور جدی در دستور کار قرار نداده است. این در حالی است که تنها با هدف‌گذاری تورمی است که فعالان اقتصادی می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت کنند، زیرا تورم موجب افزایش نااطمینانی می‌شود و سرمایه‌گذاری در فضای نااطمینانی نمی‌تواند انجام شود. به عبارت دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، راهی جز کنترل تورم و لنگرسازی انتظارات تورمی وجود ندارد. همچنین هدف‌گذاری تورمی باعث می‌شود که سیاستگذاری برنامه‌های خود را برای مهار تورم حول این محور تنظیم کند.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رواج سوداگری قانونی» به بررسی تبعات افزایش اختلاف نرخ ارز آزاد و سهمیه‌ای پرداخت و نوشت: وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز بسترساز تخلفات و سوءاستفاده‌های بسیاری از سوی دلالان و سوداگران شده است، مسأله‌ای که در دوره‌های پر تلاطم بازار اوج می‌گیرد و به ابزاری برای رانت‌جویی و سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع تبدیل می‌شود. طی مدت اخیر نیز همزمان با افزایش شکاف قیمتی ارز آزاد و ارز صرافی و تشکیل صف‌های طویل پشت صرافی‌ها، بازار ارز به محفلی برای بده بستان معامله‌گران و متولیان فروش ارز در صرافی‌های منتخب تبدیل شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها طی چند هفته گذشته بیش از سه هزار نفر قربانی طمع‌خواهی صرافی‌هایی شده‌اند که با پرداخت مبلغی ناچیز اقدام به اجاره کارت ملی این افراد کرده و سهمیه ارزی دو هزار یورویی را که هر سال بر اساس قانون بانک مرکزی به هر فرد تعلق می‌گیرد را دریافت و با نرخ‌های بالاتری در بازار به فروش رسانده‌اند. اگرچه ارز سهمیه‌ای تنها با هدف تأمین نیازهای خرد مانند سفر خارجی، درمانی و تحصیلی باید به اشخاص پرداخت شود اما آنچنان که از روند بازار برمی‌آید صرافی ملی ایران بدون چشمداشتی و تنها از طریق ارائه کارت ملی، سهمیه ارزی سالانه را به افراد پرداخت می‌کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در دوره‌ای که ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح قابل قبولی نیست نظارت‌ها بر روند تخصیص ارز سهمیه‌ای تا این اندازه ضعیف است؟
در هفته‌های اخیر بازار ارز یک بار دیگر شاهد آشوب قیمتی بود. نرخ ارز که در یک دوره کوتاه چند ماهه تقریباً با نرخ مشخصی خرید و فروش می‌شد به ناگاه افزایشی شد و رکورد قیمتی کل سال ۱۴۰۰ را شکست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران بازار ارز دیگر چندان به اخبار سیاسی حساسیت نشان نمی‌دهند و حتی اگر خبر مثبتی هم در خصوص مذاکرات به گوش می‌رسد آن را به فال نیک نمی‌گیرند و تصورات افزایشی خود را بر احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات ارجح می‌دانند. این همان مسأله‌ای است که موجب شد نرخ دلار در هفته‌های اخیر مرز روانی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را لمس کند و حتی بالاتر از آن نیز خرید و فروش شود.
نکته جالب توجه آنکه در همان زمان نرخ دلار در صرافی‌ها حدود هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد اعلام می‌شد و همین مساله نیز انگیزه حضور دلالان در بازار را بالا می‌برد. هرچند بر اساس مقررات ارزی بانک مرکزی دریافت ارز به صورت سهمیه‌ای و معادل دو هزار یورو یا ۲۲۰۰ دلار در هر سال و برای مصارفی چون مسافرت‌های خارج از کشور، درمان و یا تحصیل صورت می‌گیرد اما آنچنان که از بازار برمی‌آید این قانون طی چند وقت اخیر به نحو دیگری در حال اجرا بوده است. تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها همان مسأله‌ای است که نشان می‌دهد صرافی ملی ایران بدون در نظر گرفتن قوانین تخصیص ارز به اشخاص و تنها از طریق ارائه کارت ملی سهمیه ارزی هر فرد را به وی پرداخت کرده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ضرورت بازنگری قانون کار» به بررسی عوامل بازدارنده اشتغال پرداخت و نوشت: انسان‌ها به دلایل مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند اما تمامی این ارتباط با چالش و سوءتفاهم روبه‌رو می‌شود. برای آنکه این چالش‌ها به درگیری‌های جدی تر و حتی خطرناک‌تر منجر نشود، به وسیله قوانین حد و مرزها محدود و مشخص شده است. یکی از مهمترین روابطی که در عرصه اقتصادی وجود دارد، رابطه کارگر و کارفرما در محیط کارگاه است و برای آنکه این رابطه در صورت بروز هر گونه اختلاف، به چالش منجر نشود، قانونی متفاوت از دیگر قوانین تحت عنوان قانون کار تعریف و تصویب شده است.
قانون کار وظایف کارگر را در مقابل کارفرما و به تبع آن وظایف کارفرما را در برابر کارگر در محیط کارگاه تعریف می‌کند. در حالی که قانون کار وجود دارد و به تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت رسیده، همچنان شاهد تنش و چالش در عرصه کار و تولید هستیم. از یک سو کارگران انتظار دارند با کاری که در کارگاه انجام می‌دهند، به اندازه‌ای حقوق بگیرند که هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند و از سوی دیگر کارفرمایان تاکید دارند به دلیل مشکلات فراوان، فعالیت بنگاه اقتصادی صرفه ندارد و اگر دولت اصرار بر تأمین بهترین شرایط برای زندگی دارد، باید از بودجه عمومی به اشکال گوناگون ردیف‌هایی را به عنوان یارانه یا کمک معیشت برای کارگران تعیین کند. این دیدگاه‌ها باعث شده تا اصرار بر اصلاح قانون کار به صورت جدی مطرح شود و اکنون که در آستانه سالروز تصویب قانون کار هستیم، دیدگاه‌های موافق و مخالف برای قانون کار مطرح می‌شود.
نظر شما