به گزارش ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: روز چهارشنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد در صفحه توئیتر خود اینگونه نوشت: بالاخره پس از دو ماه مشورت با کارشناسان نقشه راه اقتصادی کشور که شامل مدیریت تورم و رونق تولید است تدوین شد.
وی مطرح می‌کند که دولت سیزدهم زمانی روی کار آمده است تا بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه برای مردم وجود داشته است و کشور نیازمند الگویی است که هم بتواند تورم را مهار کند و هم بتواند رشد اقتصادی کشور را رقم بزند. در ابتدای برنامه وی گفته شده که رشد اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و قابل پیش بینی کردن اقتصاد و بر اساس تجارب متعدد جهانی می‌توان نتیجه گرفت که هر دو هدف را می‌توان محقق کرد.
به گفته خاندوزی برای تحقق اهداف نیازمند اصلاحات و تصمیمات جدی در سه حوزه سیاست‌های ارزی، پولی و بودجه هستیم.
سه اقدام کلی برای این امر مطرح است:
اولاً: مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (که به تقویت تهاتر تجاری اشاره می‌شود)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی اشاره می‌کند.
(در خصوص مورد اول سوالاتی که مطرح می‌شود این است که، زمانی که رشد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با سرعت بالایی در حال محقق شدن است و تحریم‌های اقتصادی به شدت به اقتصاد لطمه وارد می‌کند چگونه می‌شود از نوسانات ارزی جلوگیری کرد)
ثانیاً: کنترل رشد سریع ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی مالی.
(در خصوص مورد دوم می‌توان بیان کرد که اقدامات بسیار خوبی است و نرخ بهره باید به گونه‌ای تنظیم شود که سایر بازارها به رکود نروند، یکی از عوامل ریزش بازار سرمایه افزایش نرخ بهره از مرداد ماه سال گذشته بود.)
ثالثاً: کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای.
(در خصوص مورد سوم می‌توان گفت کنترل مخارج بودجه‌ای دولت امری بسیار دشوار است به طور مثال برای سال آینده از افزایش کدام هزینه‌ها در ساختار بودجه می‌خواهیم بکاهیم، افزایش حقوق‌ها را جلوگیری کنیم یا بودجه دستگاه‌ها را و در خصوص مواردی مانند هوشمند سازی فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای واگذاری اموال دولتی نیز نیاز است راهکارهای مشخصی ارائه شود ولی به صورت کلی موارد بسیار با اهمتی در این ۳ بند ذکر شده است.)
راهبردهای پیشنهادی
بخش اول: کاهش هزینه‌های تولید با:
· پیش بینی پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی.
· ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب و کار.
· اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه.
· افزایش هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاه‌های حاکمیتی.
· مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد.
· الزام به تأمین مالی زنجیره تولید.
(برخی از این موارد در گذشته نیز مطرح شده است و برخی از آنها نیاز به زیرساخت‌های مناسب اقتصادی دارد به طور مثال تأمین مالی زنجیره تولید یک گزاره بسیار بزرگ است یا مالیات ستانی از فعالیت‌ها نامولد سال‌های زیادی است که در حال بحث است ما هنوز تعیین تکلیفی برای آن نشده است)
بخش دوم: تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس:
تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران
تعیین تعداد محدودی ابر پروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه
تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق:
اولاً: انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت در خصوص پیشران‌ها
ثانیاً: آورده شرکای خارجی
ثالثاً: هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها
ایراداتی که به این بخش می‌توان گرفت این است:
۱- زمانی که به دلیل تحریم‌های اقتصادی ورود ارز به داخل کشور محدود است چگونه می‌توان به نحو احسن از صندوق توسعه ملی استفاده نمود؟
۲- ابر پروژه‌هایی که تعریف شده است به چه صورتی قرار است تأمین مالی شود؟ زیرا دولت در بودجه جاری خود نیز دچار مشکلات بسیار زیادی است و به دلیل تحریم‌های اقتصادی امکان شریک خارجی نمی‌باشد.
۳- دولت تا جایی که می‌تواند برای تأمین مالی خود اوراق منتشر کرده است و دیگر چگونه برای پروژه‌های جدید اوراق جدیدی منتشر نماید.
نظر شما