علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس جدید بانک مرکزی، اظهار کرد: این جلسه پیرامون مسائل مرتبط با مشکلات و مسائل قانون جدید چک بود که طبق بررسی‌های کمیسیون، مقرر شده بود این موارد از سوی مدیران وقت بانک مرکزی پیگیری شود، آنها را از آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی پیگیری کردیم.
وی با اشاره به اهمیت رفع مشکلات قانون صدور چک، افزود: به عنوان نخستین محور، تسهیل ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها و دستگاه‌های کارت‌خوان به منظور حل مشکل دسترسی برخی از مردم به گوشی هوشمند و اینترنت پیگیری شد تا هرچه سریع‌تر اجرا شود که بانک مرکزی متعهد شد تا پایان دی‌ماه سال جاری این موضوع را حل کند.
سخنگوی کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی به موضوع ارسال پیامک تأیید ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه چک برای گیرنده اشاره و تاکید کرد: برای پیشگیری از مشکل عدم ثبت اطلاعات چک و تسویه آن در شبکه بانکی و مشکلاتی که برای مردم فراهم شده بود، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به اطلاع‌رسانی به گیرنده چک اقدام کند.
خضریان با اشاره به ایجاد امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه، آن را یکی دیگر از مشکلات سامانه صیاد خواند و تصریح کرد: با توجه به اهمیت و کارکردهای این موضوع برای کسب و کارها، بانک مرکزی مکلف شد در اسرع وقت امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه فراهم کند. البته کمیسیون اصل نود با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان بانک مرکزی رویه‌ای را برای این امر پیش‌بینی خواهند کرد تا به لحاظ قانونی نیز مشکلی به وجود نیاید.
وی اطلاع رسانی برای عموم مردم و کارکنان شبکه بانکی را از دیگر محورهای این جلسه خواند و تاکید کرد: بانک مرکزی مکلف شده از امکانات لازم برای آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص این موضوع استفاده کند و مدیر عامل بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت رسانه ملی، فضای مجازی و برگه‌های چک تأکید کرده است تا مشکل نبود اطلاع‌رسانی برای مردم حل شود.
سخنگوی کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع مسدود کردن موجودی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک از دیگر محورهای جلسه امروز بود که بانک مرکزی تأیید کرد تا پایان دی‌ماه این تکلیف را اجرا کند.
خضریان همچنین به مسأله تکلیف بانک مرکزی برای اجرای گام به گام تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک، به منظور پیشگیری از بروز مشکل برای مردم و کسب و کارها، اشاره و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مکلف شد که تعیین اعتبار برای دارندگان دسته چک را به صورت گام به گام و به دور از شتاب زدگی انجام دهد چرا که شتاب زدگی باعث قفل شدن کسب و کارها می‌شود.
وی با اشاره به تکلیف بانک مرکزی برای شناسایی و برخورد با عاملان رفع سو اثر غیرقانونی، گفت: مقرر شد بانک مرکزی این عوامل و روش‌های سو اثر غیرقانونی چک را شناسایی و نسبت به برخورد قضائی با آنها اقدام کند که کمیسیون اصل نود نیز در صورت ضرورت همکاری خواهد کرد.
نظر شما