به گزارش ایمنا به نقل از وبدا، کمال حیدری در نخستین کارگروه مدیران ارشد نظام سلامت ارزیابی و بازنگری نسخه ۰۲ پزشکی خانواده در دولت سیزدهم ضمن بیان این مطلب گفت: این کارگاه در راستای چندین سال کار انجام شده پیرامون برنامه پزشکی خانواده است و قرار نیست کار از صفر شروع شود.
وی افزود: همه ما در تدوین، اجرا و نظارت بر این برنامه حضور داشته‌ایم و اکنون باید قدم محکم‌تری برداریم. باید حضور فعالی در این عرصه داشته باشیم چون اکنون بستر اجرای برنامه فراهم است.
حیدری ادامه داد: بخش خصوصی، دولتی، بیمه‌ها، انتظارات صندوق‌های بیمه، پیگیری‌ها و حمایت‌ها از برنامه پزشکی خانواده نمای کلی کار را برای ما ترسیم می‌کند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: اکنون فرصت خوبی برای رفع چالش‌ها و اصلاح نسخه ۰۲ پزشک خانواده است. در اواخر دولت دهم ۳۰ ایراد بر این برنامه گرفته شد و در نهایت برنامه شهری پزشکی خانواده در دو استان فارس و مازندران اجرایی شد.
حیدری با بیان این که راه برون رفتی از اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نداریم، خاطرنشان کرد: به همین دلیل همه ذینفعان را به این جلسه دعوت کرده‌ایم چون اجرای این برنامه فقط کار وزارت بهداشت نیست.
معاون بهداشت با تاکید اینکه نباید با شعارزدگی پیش برویم، گفت: باید پوشش حداکثری به ویژه اقشار آسیب پذیر را مدنظر قرار دهیم.
حیدری افزود: در بحث اصلاح ساختار و روش‌های ارائه خدمت باید شرایط موجود کشور که به سمت آن می‌رود را مدنظر قرار داد مانند سالمندی، رشد بیماری‌های غیر واگیر و در بخش‌هایی نظیر سلامت روان و تغذیه چالش‌هایی وجود دارد، که توجه به آن ضروری است.
وی اظهار کرد: در سطوح ۲ و ۳ باید جلوی نیازهای القایی گرفته شود. در بخش آموزشی هم باید کریکولوم آموزشی پزشکی خانواده تدوین و نیازهای مربوط به بیماری‌های غیرواگیر لحاظ شود.
حیدری بهره‌مندی مردم از برنامه و پایبندی مدیران ارشد به برنامه را بهترین منابع پزشک خانواده دانست و گفت: پویا کردن سامانه سیب و چهار سامانه موجود اصل مهمی است. زیرا آی تی در ارتقای شاخص‌ها و پرداخت مبتنی بر عملکرد جایگاه مهمی دارد.
وی افزود: باید کاستی‌های پزشک خانواده را با استفاده از تجربیات قبلی در جهت ارتقای کیفیت که کسب رضایت مردم را به دنبال دارد، شناسایی کرد.
حیدری به توزیع نیروی متخصص در برنامه پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: توزیع نیروی تخصصی در تمام سطوح باید مدیریت شود. گاهی توزیع نیرو در سطح یک خوب است ولی در سطوح دیگر اینگونه نیست. همچنین بحث ساختار و نظام ارائه خدمت و بسته‌های خدمتی نظام پرداخت و شرح وظایف‌ها را باید مورد بررسی قرار دهیم.
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: از آنجایی که شعار و دغدغه دولت سیزدهم در پوشش خدمات به مردم عزیز است، لازم است در ابتدای کار این دولت به بررسی این موضوعات بپردازیم تا فرصت لازم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را داشته باشیم.
بر اساس نظام ارجاع، بیماران ابتدا به پزشک خانواده که یک پزشک عمومی است مراجعه می‌کنند و در صورت نیاز به استفاده از خدمات تشخیصی یا درمانی پزشک متخصص یا فوق تخصص ارجاع داده می‌شوند. بدین ترتیب اگر بیماری افراد با مراجعه به پزشک عمومی تشخیص داده شده و درمان شود، بیمار یا بیمه‌ها هزینه‌های بیشتری برای مراجعه به پزشک متخصص یا فوق تخصص پرداخت نخواهند کرد.
نظام ارجاع و پزشکی خانواده بخشی از تکالیف قانونی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه محسوب می‌شود که اجرای آن بر عهده سازمان‌های بیمه گر درمانی است.
نظر شما