به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز -یکشنبه ۱۶ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
لازم به ذکر است بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و طرح به صورت دو شوری بررسی شود.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع گفت: کشورهایی که اعتقاد به اسلام ندارند ۶۰ سال است که قانون مدیریت تعارض منافع دارند اما ما به عنوان کشوری اسلامی حتی یک کلمه در این خصوص نداریم. یکی از بسترهای فساد موضوع تعارض منافع است، مردم انتظار دارند به عنوان مجلسی که ثمره خون شهدا است بتوانیم از این طرح حمایت کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات پیشگیری از فساد از این موضوع جلوگیری نکرده، به عنوان مجلس انقلابی باید بسترهای فساد را از بین ببریم، ادامه داد: این طرح ابهاماتی در مباحث مختلف از جمله صنفی، تجاری و اشخاص دارد اما قانون مهم محسوب می‌شود، از نمایندگان مجلس درخواست دارم با توجه به منویات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم تنگنای اقتصادی را تحمل می‌کنند اما فساد را نمی‌پذیرند به طرح مذکور رأی موافق بدهند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه امیدوارم در گام اول به عنوان مجلس انقلابی زمینه فساد را ریشه‌کن و پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را کاهش دهیم، عنوان کرد: این طرح گام مهمی در تغییر رویکرد از مبارزه منفعلانه و پسینی به مبارزه فعالانه و پیشگیرانه با فساد محسوب می‌شود، این طرح بیشتر به تعارض فردی پرداخته است.
اسماعیلی با بیان اینکه بیشتر کشورهایی که در حال حاضر ۲۰۰ صفحه قانون در خصوص مدیریت تعارض منافع دارند با یک برگ قانون کار خود را آغاز کردند، گفت: در تراز جمهوری اسلامی نیست که حتی یک جمله در خصوص مدیریت تعارض منافع قانون نداشته باشد، پیشنهاد ما دو شوری شدن طرح مذکور است تا در کمیسیون نظرات و پیشنهادات نمایندگان بررسی و اعمال شود.
مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در موافقت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: فلسفه ذاتی تشکیل حکومت اسلامی اقامه توحید و در سطح اجتماع اقامه عدالت است که این کار با اجرای قانون محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه طبع انسان اگر مهار نشود طغیان می‌کند، افزود: نمی‌توان به امور ارشادی و امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کرد و ضروری است برای اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تجربه کشور نشان داده که تعارض منافع در مواردی مانع اجرای عدالت یا کندی اجرای قانون شده است بنابراین باید قوانین کارآمدی تدوین شود که راه وسوسه را از افراد سالم و تخلف را بر افراد سودجو ببندیم.
ویس کرمی با بیان اینکه حساسیت‌های کنونی جامعه به انتصاب افراد آشنا و فامیل نشان می‌دهد که در گذشته خطاهایی صورت گرفته که اکنون باید تدبیر شود، ادامه داد: از جمله موارد دیگر استفاده از جایگاه حقوقی است که در قوای سه‌گانه منشأ فسادهای بزرگ می‌شود.
وی تصریح کرد: انتصابات فامیلی و سوءاستفاده خانوادگی ضربه به حیثیت انقلاب اسلامی است و باید در کنار کار فرهنگی و اخلاقی قانونی بازدارنده تصویب شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کلیات طرح مذکور قابل دفاع است که می‌توان جزئیات را با ارائه پیشنهادات اصلاح کرد، ادامه داد: بسیاری از مشکلات کنونی کشور مربوط به نبود قانون مترقی است.
ویس کرمی با بیان اینکه مردم از ما می‌پرسند که چه چیزی وجود دارد که مجلس انقلابی از برملا شدن آنها می‌ترسد یا چه منافعی وجود دارد که مجلس انقلابی از قانونگذاری در مورد آن نگران است، اضافه کرد: آن را که پاک است از محاسبه چه باک است، خداوند متعال بیشترین سخت‌گیری را برای اولیای خاص خود روا داشته بنابراین سخت‌گیری دلیلی بر خصومت نیست.
وی با یادآوری داستان حضرت یونس، گفت: با تعیین تکلیف این طرح مردم به جان هم نمی‌افتند بلکه قانون و مردم به جان متخلفان می‌افتند و مانع از فساد می‌شوند نباید گروهی که فساد می‌کند و خون شهدا را پایمال می‌کند را به جای مردم در نظر بگیریم. مردم ما همان افرادی هستند که در تشییع پیکر شهید سلیمانی شرکت کردند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه نباید اجازه دهیم که عده‌ای چهره انقلاب را خراب کنند، گفت: املای نانوشته غلط ندارد نباید از عواقب مبارزه با فساد بترسیم و باید با قانونگذاری با خاطیان برخورد کنیم.
بر اساس این گزارش، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: وقتی به منابع حقوقی و اسلامی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که درون مایه‌های قوی‌ای درباره تعارض منافع دراین‌باره وجود دارد، اما متأسفانه این قوانین پراکنده هستند به طور مثال ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس می‌گوید که نمایندگان نمی‌توانند دو پست را در دو قوه به صورت همزمان داشته باشند.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح پراکندگی قوانین در حوزه تعارض منافع برطرف می‌شود، افزود: تا فساد را ریشه‌یابی نکنیم نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم و مهم‌ترین ریشه‌های فساد عدم مدیریت تعارض منافع است.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی قانون مصرح، شفاف و غیر مبهم باشد وزرا نمی‌توانند در دولت‌های متخلف بنگاه‌های خانوادگی تشکیل دهند؛ در یک دولت فامیل پدری و در دولت دیگر طایفه مادری.
فلاحی اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح قوانین مجلس در هزار توی دستگاه بروکراسی خاک نمی‌خورد به طور مثال مزایای مناطق جنگی برای بازنشستگان در دولت دوازدهم و سیزدهم اجرایی نشد باید دید این موضوع با چه کسی تعارض منافع داشت یا پس از تصویب قانون تبدیل وضعیت ایثارگران شهرداری برای اینکه به دنبال استخدام نورچشمی‌ها بود، ایثارگران را اخراج کرد.
وی با بیان اینکه وفاداری ملی در برخی نهادها کاهش پیدا کرده، ادامه داد: با تصویب این قانون می‌توان با فساد اقتصادی مبارزه اساسی کرد و همچنین مسیر رانت خواری را بسته و از تفسیرهای شخصی جلوگیری کنیم همچنین زمینه تقویت منافع عمومی فراهم می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتماد عمومی در زمهریر بی خاصیت برخی سیاستمداران یخ زده و باید کمک کنیم اعتماد عمومی احیا شود، گفت: ایرادی ندارد که در نخستین مرحله مجلس مورد پرسش قرار گیرد. اصلاحات را باید از خودمان شروع کنیم تا دست افراد سودجو را از منافع ملی کوتاه کنیم.
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح تعارض منافع، گفت: طرح پیش رو یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین طرح‌ها بوده و مطالبه مردم است.
وی با بیان اینکه مسائل پولی ریشه بسیاری از سوءاستفاده‌ها و مشکلات است که این موضوع از تعارض منافع سرچشمه می‌گیرد، تصریح کرد: فردی که مسئولیت یک سازمان را برعهده دارد و موظف به انجام وظایف است به دلیل تعارض منافع، منافع شخصی خود را اولویت می‌دهد.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدرت فساد می‌آورد، تصریح کرد: این طرح از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند و دنیا نیز تجربه آن را دارد.
صباغیان با اشاره به اینکه اگر تعارض منافع نبود طبری‌ها به وجود نمی‌آمدند و وام‌های چند هزار میلیاردی به افراد خاص داده نمی‌شد و اراضی دولتی توسط عده‌ای ساخته نمی‌شد، ادامه داد: آقای مصری در یکی از برنامه‌های صدا و سیما مطرح کرد که یکی از مدیران سابق سازمان غذا و دارو، ۱۶ شرکت دارویی دارد. این فرد خود دارو وارد می‌کرد و ۱۰۵۰ برابر قیمت به فروش می‌رساند و خریداری می‌کرد که این موضوع مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده بود.
وی با بیان اینکه از مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی فردی بالاتر نیست که مجلس خبرگان نیز وظیفه نظارت را دارد، گفت: باید در همه امور نظارت شود به طور مثال اگر در جذب نیرو نظارت نشود افراد داماد، برادر همسر، فرزند و … به کار می‌گیرد. این سوال مطرح می‌شود که در ایران خودرو و شرکت‌های دولتی چه کسانی جذب می‌شوند.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انسان تحت وسوسه شیطان است، ادامه داد: در این طرح تعارض منافع، افراد مشمول، مصادیق و مجازات و … به درستی تعریف شده و مردم انتظار دارند که این طرح تصویب شود.
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: متأسفانه برخی طرح‌ها در برخی موارد مشکل‌زا می‌شوند. به عنوان مثال مجلس به طرح نظارت بر رفتار نمایندگان که دارای نواقصی بود، رأی نداد و معنی آن این نبود که مجلس نسبت به نظارت بر رفتار نمایندگان بی توجه است.
وی ادامه داد: ما در قانونگذاری بیش از ۱۱ هزار قانون داریم که در تنقیح، برخی از آنها به دلیل شباهت‌ها و عدم تأثیرگذاری در حال برچیده شدن هستند.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه قوانین مشابه این طرح را داریم، گفت: با چند ماده نمی‌توان به مدیریت تعارض منافع فردی و عمومی دسترسی پیدا کرد؛ در طرح تعاریف هدیه ذکر شده که این موضوع در تمامی قوانین عمومی مشخص است. همچنین پیش بینی بستگان افراد در این طرح بچه ربطی به خود شخص دارد؟ ما از نظر دینی و اخلاقی در جایگاهی نیستیم که برای منافع افراد تعریف‌هایی را داشته باشیم؛ این طرح در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از هم‌ترازان را مشخص کرده و بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی، نباید قانونگذاری موجب ضرر و زیان برای کشور شود.
دلخوش یادآور شد: در اصل ۴۴ قانون اساسی اختیاراتی برای بخش خصوصی پیش بینی شده که ما در این طرح داریم آن اختیارات را از بین می‌بریم؛ تعارض منافع استثنائاتی دارد که باید دیده و می‌طلبد این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا بر روی آن کار کارشناسی شده و منافع همه را در نظر بگیریم.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در مخالفت با طرح مذکور اظهار کرد: تمامی مواردی که موافقان طرح بیان می‌کنند، یک امر مسلم است و همه مجلس مخالف تعارض منافع و به دنبال احقاق عدالت و رفع رانت و فساد هستند، اما این طرح دارای ایراداتی اساسی به ویژه در قانون نویسی است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بند نه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری می‌فرمایند که قانون باید قابل اجرا بوده، دارای شفافیت و استحکام در ادبیات باشد و اصلاحات قانون را رعایت کند. در حالی که اصل این طرح دارای ایرادات اساسی از نظر شکلی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ابهامات فراوان در این طرح گفت: در طرح آمده که هر تصمیمی که مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار باشد، در حالی که شمولیت همه تصمیمات را در بر می‌گیرد. آیا می‌توانیم در مجلس قانونی تصویب کنیم که نمایندگان شامل آن نشوند؛ از قانون حمایت از خانواده تا تسهیل مجوزهای کسب و کار، ما نمایندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم مشمول آن می‌شویم. همچنین در بند سه ماده سه، وظایف نظارتی پیش بینی شده که هر فردی هر میزان در هر شرکتی سهم داشته باشد و بیان نشده سهام عام یا خاص باشد، در حالی که همه افراد در شرکت‌ها سهم دارند. این چه طرز قانون نویسی است؟ روش شناسی طرح دارای ایراد است.
زنگنه با بیان اینکه این نحوه قانونگذاری وهن مجلس است، تصریح کرد: نیاز است نمایندگان شیوه قانون نویسی را رعایت کنند، این طرح دارای ایرادات محتوایی و مغایر قانون اساسی و همچنین منفعت شخصی را گسترده دیده است؛ نظارت بر اجرا بر اساس قانون اساسی برعهده سازمان بازرسی است، اما در طرح وزارت اطلاعات و سپاه را نیز دخالت داده‌ایم و نظام نظارت را برهم زدیم؛ بزرگترین تعارض منافع در خود طرح قرار دارد و بحث تعارض منافع امری فراقوه‌ای است و در قانون مشخص نیست که چه کسی قرار است بر چه کسی نظارت کند!
وی افزود: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بررسی فهرست دارایی‌ها برعهده قوه قضائیه است، اما در طرح خلاف قانون اساسی عمل کردیم، در واقع در ماده هشت طرح آمده است که افرادی که به هر نحوی مشمول تعارض منافع می‌شوند، باید در جلسات شرکت نکنند و از جلسات خارج شوند، با این اوصاف همه جلسات کشور تعطیل خواهد شد و در تبصره این ماده ذکر شده اگر فردی تعارض منافع داشت، قبل از جلسه به مسئول مافوق اطلاع دهد و بر این اساس اگر بخواهیم عمل کنیم، اول از همه مجلس باید تعطیل شود. مجلس انقلابی باید به طرح‌های مؤثر و دارای استاندارد ورود کند.
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه تعارض منافع یکی از مطالبات مجلس است و هیچکس هیچ مشکلی با این موضوع ندارد، گفت: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تعارض منافع است، این طرح ناقص و دارای ایرادات اساسی است و می‌طلبد دو شوری تا ایرادات آن رفع شود؛ تعاریف در طرح دارای مشکل است و مشمولان طرح گسترده دیده شده‌اند.
وی ادامه داد: احکام در مورد تعارض منافع برای مدیران عالی رتبه است، اما در تعریف مسئولان و مدیران حتی مدیران پایین رتبه هم در نظر گرفته شده‌اند، در حالی که مصادیق تعارض منافع باید به روز باشد؛ تداخل دستگاه‌های نظارتی در این طرح دیده شده و افزایش دستگاه‌های نظارتی درست نیست و تداخلات مشکلات را افزایش می‌دهد. همچنین در مورد مدیریت غلط تعارض منافع در جلسات، وقتی قرار است در نشستی در مورد مباحث استانی و کشوری تصمیمی گرفته شود به طور مسلم برای افراد و خانواده‌هایشان منفعت به دنبال دارد. این طرح نیاز به اصلاحات جدی دارد، ما موافق تعارض منافع هستیم، اما اگر این طرح تصویب شود با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
نظر شما