به گزارش خبرنگار ایمنا، هر گاه هزینه‌های دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه است که این موضوع در دولت‌های ایران همواره مشهود بوده اما در سال‌های اخیر به دلی کاهش درآمدهای نفتی تشدید نیز شده است.
در گذشته دولت‌ها با استقراض از بانک مرکزی سعی در جبران کسری بودجه خود داشتند که منجر به تشدید تورم و افزایش نقدینگی در کشور شد، بنابراین در شرایط فعلی این راهکار دیگر پیشنهاد نمی‌شود. دولت سیزدهم نیز که اکنون در حال تدوین بودجه ۱۴۰۱ است با کسری بودجه زیادی مواجه بوده که ناگزیر به یافتن راهکاری متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای آن است.
در همین راستا، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد که مشکل کسری بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی حل خواهد شد.
آنطور که فرشاد پرویزیان به ایمنا می‌گوید: دولت با فروش اوراق می‌تواند به راحتی کسری بودجه را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کند. درآمد ارزی کاهش قابل توجهی داشته و نمی‌تواند تغییری در پایه پولی نیز ایجاد کند زیرا منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در بین راهکارهای باقی مانده که مالیات و فروش اوراق قرضه است، در شرایط فعلی فروش اوراق بهترین انتخاب برای حل این مشکل است.
فروش اوراق یکی از ابزارهای مدرن اقتصادی در دنیا است
وی با بیان اینکه فروش اوراق یکی از ابزارهای مدرن اقتصادی در دنیا است، معتقد است: همه دولت‌ها کسری بودجه دارند که لزوماً امر منفی نبوده و شیوه تأمین آن می‌تواند تأثیرات مثبت یا منفی بر اقتصاد بگذارد. هرگاه دولت بیش از درآمد خود برای رفاه مردم هزینه کند با کسری بودجه مواجه می‌شود، در سال‌های گذشته در کشور ما کسری بودجه از طریق دلارهای نفتی که بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل می‌کرده تأمین می‌شده که همین امر (چاپ پول) نیز منجر به ایجاد تورم دائمی و مزمن در اقتصاد ایران شده است.
خرید اوراق برای افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند بهترین روش سرمایه‌گذاری است
این اقتصاددان می‌گوید: اکنون که دولت به دلیل تحریم‌های نفتی، دلارهای حاصل از فروش آن را در اختیار ندارد، دولت برای جبران کسری بودجه راهکاری به جز دریافت مالیات و یا فروش اوراق راهکار دیگری ندارد، با استفاده از ساختار زمانی نرخ بهره اوراق به فروش می‌رسد، برای افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند، خرید اوراق پس از سپرده گذاری در بانک‌ها بهترین روش سرمایه‌گذاری است.
پرویزیان اضافه می‌کند: البته ممکن است دولت بانک‌ها را تحت فشار بگذارد تا این اوراق را بخرند، اگر بانک‌ها نیز برای فروش این اوراق به بانک مرکزی اقدام کنند و بانک مرکزی مجبور به خلق نقدینگی شود، منجر به تشدید تورم خواهد شد، اما بانک مرکزی می‌تواند از این کار خودداری کند.
وی ادامه می‌دهد: نرخ بهره اوراق توسط ساز و کار بازار تعیین می‌شود، اوراق قرضه دولتی ریسک ندارد، نرخ بهره این اوراق با میزان ریسک آن سنجیده می‌شود. کم ریسک‌ترین اوراق در بازار دارایی، اوراق قرضه دولتی است، همین موضوع توجه برخی از سرمایه گذاران را به خود جلب می‌کند.
فروش اوراق در آینده منجر به تشدید بدهی‌ها و کسری بودجه دولت نمی‌شود
این اقتصاددان تاکید می‌کند: فروش اوراق در آینده منجر به تشدید بدهی‌ها و کسری بودجه دولت نمی‌شود، مجموع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم، نرخ بهره اسمی را تشکیل می‌دهد، هرگاه نرخ بهره اسمی کمتر از نرخ تورم باشد، دولت هرچقدر برای این اوراق بهره پرداخت کند با توجه به میزان تورم کنونی کشور سود کرده است و در آینده پول کمتری را پرداخت می‌کند.
پرویزیان اضافه می‌کند: نرخ بهره واقعی اکنون در اقتصاد ایران منفی است، بنابراین در واقع نرخ بهره اسمی هر چقدر هم باشد، افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند سود کسب کرده‌اند.
پیش از این ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از درآمدهای نفتی تأمین می‌شده است
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از درآمدهای نفتی تأمین می‌شده که در دو سال اخیر به دلیل تشدید شدن تحریم‌ها تأمین نشده و دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه منابع تأمین کسری بودجه استقراض است، در همه کشورها این استقراض از بانک مرکزی، مردم (اوراق بدهی) و یا دریافت وام از سایر کشورها انجام می‌شود، اضافه می‌کند: البته در ایران دو منبع دیگر هم وجود دارد که نا محدود نیست و شامل دارایی‌های مازاد دولت و استقراض از صندوق توسعه ملی است.
استقراض از بانک مرکزی تورم را تشدید می‌کند
این اقتصاددان معتقد است: اکنون دولت ایران نمی‌تواند از بانک مرکزی استقراض کند زیرا این کار منجر به تشدید تورم می‌شود و تا کنون نیز دولت‌ها به میزان اشباعی از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند.
افقه اضافه می‌کند: همچنین به دلیل تحریم‌های بانکی دولت نمی‌تواند از بانک‌های خارجی وام دریافت کند، دولت حتی نمی‌تواند کسری بودجه خود از طریق فروش اوراق بدهی تأمین کند، زیرا نرخ سودی که به این اوراق تعلق می‌گیرد حدود ۱۸ درصد بیشتر نیست در حالی که نرخ تورم ۴۵ درصد اعلام شده که نشان می‌دهد هرکس این اوراق را خریداری کند پس از یکسال حدود ۲۵ درصد زیان می‌بیند، بنابراین قاعدتاً مردم نباید از خرید این اوراق استفاده کنند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر دولت این اوراق را به پیمانکاران طلبکار خود تحمیل می‌کند. پیمانکاران نیز به دلیل آنکه نیازمند دریافت نقدینگی هستند پس از دریافت این اوراق، آن را در بانک‌ها تنزیل کرده و با زیان چندین درصدی این اوراق را نقد می‌کنند تا مشکلات خود را حل کنند.
درایی‌های مازاد دولت هم رو به پایان است
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر مواردی که گفته شد، اغلب دارایی‌های مازاد دولت در دو سال اخیر به فروش رفته و حتی اگر همه این دارایی‌ها نیز تا کنون به فروش نرفته باشد، تا سال آینده به اتمام می‌رسد و این منبع از دست خواهد رفت.
تنها راهکار؛ کاهش هزینه‌ها است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برای استقراض از صندوق توسعه ملی نیز دولت با احتیاط عمل می‌کند زیرا این صندوق دیگر ورودی ندارد و استقراض از آن به سختی انجام می‌شود، خاطرنشان می‌کند: بنابراین تنها راهکاری که در شرایط کنونی برای دولت وجود دارد این است که برای جبران کسری، هزینه‌های خود را کاهش دهد، البته این کار نیز هزینه‌های اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات زیادی را به دنبال دارد
افقه تاکید می‌کند: ممکن است دولت در نظر داشته باشد علاوه بر افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت خدمات خود از جمله حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما با توجه به اینکه آستانه تحمل مردم به دلیل مشکلات اقتصادی بسیار کاهش یافته است، این کار ریسک بالایی دارد.
هزینه اداره کشور هر ساله ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر از سال قبل است
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصاد ما قطعاً کشور دچار کسری بودجه است زیرا هزینه‌های ریالی به واسطه تورم موجود همواره در حال افزایش بوده و کشور هر سال گران‌تر از سال قبل اداره می‌شود، هر ساله به دلیل هزینه‌های موجود، ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر از سال قبل اداره می‌شود.
وی اضافه می‌کند: برای اینکه دولت با کسری بودجه زیادی مواجه نشود باید درآمدهای خود اعم از ریالی و ارزی را متناسب با افزایش هزینه‌ها افزایش دهد، اما در حالی که کشور دو سال اخیر گران‌تر اداره شده، درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشده است.
نمی‌توان چندان به کاهش هزینه‌ها امیدوار بود
این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای اداره کشور بدون کسری بودجه در سال ۱۴۰۱، دو راهکار کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد پیش روی دولت است، نمی‌توان چندان به کاهش هزینه‌ها امیدوار بود زیرا بخش زیادی از هزینه‌های دولت، شامل هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد است که نمی‌توان آن را تغییر داد. در نهایت دولت می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینه‌های خود را کاهش دهد.
قطعاً دولت برنامه دارد در سال آینده میزان درآمدهای خود را افزایش دهد
مهرپور اضافه می‌کند: بنابراین قطعاً دولت برنامه دارد در سال آینده میزان درآمدهای خود را افزایش دهد، این کار ممکن است از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و یا امید به افزایش صادرات نفتی و یا غیر نفتی باشد، همچنین دولت می‌تواند به مردم اوراق قرضه به فروش برساند که البته سود این اوراق باید به گونه‌ای باشد که جذابیت لازم را در خریداران ایجاد کند.
وی ادامه می‌دهد: تجربه نشان داده مردم در ایران تمایلی به خرید اوراق قرضه ندارند و با این راهکار نمی‌توان کسری بودجه را تأمین کرد، در این روش، با ایجاد بدهی و قرض از مردم کسری بودجه تأمین می‌شود که تبعات بسیار کمی دارد و در واقع بدهی به آینده منتقل شده است.
راهکار دیگری به جز افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: بنابراین اینکه بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اجرایی شود، راهکار دیگری به جز افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی ندارد.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما