مجید حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری خرمشهر از اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر حدود ۴۶ میلیارد تومان طلب دارد، با پیگیری شورای شهر از طریق کمیسیون ماده ۷۷ که مرجع رسیدگی و صدور رأی در این زمینه است رأی به سود شهرداری خرمشهر داده شده است.
وی افزود: طبق قانون، ادارات و سازمان‌هایی که در این کمیسیون محکوم می‌شوند می‌توانند با ادعای عدم تمکن مالی لازم و در صورت تأیید، برای پرداخت بدهی خود یک سال مهلت گرفته و برای پیش بینی این بدهی این زمان در بودجه تعیین می‌شود که اداره بندر نیز از این ماده استفاده کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که شهرداری خرمشهر یک شهرداری ویژه بوده و انتظار داریم اداره بندر در این خصوص همکاری کند.
وی توضیح داد: تصور ما این است که با توجه به درآمدهای اداره بندر، این اداره از تمکن مالی لازم برخوردار بوده و مشمول ماده واحد و یک سال فرصت نمی‌شوند با این حال آنها این فرصت را گرفته‌اند.
حیدری تاکید کرد: هرکدام از ادارات و سازمان‌ها مانند بندر، نفت و گاز یک مسئولیت اجتماعی دارند که باید در قالب پروژه‌های عمرانی و فرهنگی در شهر اجرا کنند، خواسته ما از اداره بندر این است که با توجه به راه قانونی ایجاد شده و رأی صادره در کمیسیون ماده ۷۷ با حضور سه ارگان تأثیر گذار یعنی نماینده دادگستری، فرماندار و شورای شهر، در قالب قانون مبلغ بدهی خود را پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم هرچه سریع‌تر این بدهی پرداخت شود تا بتوانیم حداقل حقوق‌های عقب مانده کارکنان شهرداری را پرداخت کنیم با این حال در بدترین حالت در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۱ مهلت قانونی پرداخت تمام می‌شود و باید به صورت یک جا پرداخت شود.
سخنگوی شورای شهر خرمشهر در خصوص ضرب‌الاجل رئیس این شورا به اداره بندر گفت: در آن زمان با توجه به شرایط شهرداری و اعتصابات و اعتراض‌های سریالی، اعضا و ریاست شورای شهر نسبت به کم کاری بندر دغدغه و انتظار همکاری داشت تا اداره بندر دین خود را به شهر ادا کند، پیگیری‌های لازم در این خصوص از طریق استانداری و معاونت قوه قضائیه و سایر ارگان‌های تأثیرگذار انجام شده است که اگر به این نتیجه برسد اداره بندر تمکن مالی لازم را دارد و ملزم به پرداخت بدهی خود می‌شود.
وی یادآور شد: منطقه آزاد اروند به صورت قانونی بدهی به شهرداری ندارد بلکه در خصوص اختیارات شهرداری مانند دریافت عوارض و پروانه ساخت ساختمان‌های مرتبط با منطقه آزاد باید مکلف به پرداخت شود و این مسئله باید در فضایی مسالمت‌آمیز حل و فصل شوند.
وی افزود: در قالب مسئولیت منطقه آزاد نسبت به شهرهای خرمشهر و آبادان، منطقه آزاد اروند باید نگاه ویژه‌ای به شهرداری خرمشهر در خصوص تعریف پروژه‌های عمرانی داشته باشد.
نظر شما