به گزارش ایمنا، محسن رضایی پنجشنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در محل استانداری اظهار کرد: دولت کنونی یک دولت مردمی است و به ورود مردم به اقتصاد اعتقاد دارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد در ایران باید مردمی اداره شود، ادامه داد: اقتصادی که در آن مردم حضور نداشته باشند، قدرتمند نخواهد شد از این رو باید با مردمی کردن اقتصاد زمینه ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی، سرمایه گذاری و افزایش درآمدها را فراهم کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: امید است همانطور که تاکنون گام‌های بلندی برای استقلال، خودکفایی و پیشرفت کشور در زمینه‌های دفاعی، امنیتی و سیاسی برداشته‌ایم در زمینه اقتصادی و صنعت کشور نیز بتوانیم چنین گام‌هایی برداریم.
وی با بیان اینکه توجه به بخش خصوصی و حمایت از آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: انتظار می‌رود در سفر بعدی به خوزستان زمینه دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی استان فراهم شود تا از نزدیک نسبت به بررسی کارشناسی دیگر مشکلات اقدام کرد.
رضایی بیان کرد: فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی توجه داشته باشند که آمار و گزارش‌هایی که ارائه می‌شود بر اساس ساز و کارهای تعریف شده در معاونت اقتصادی رئیس جمهوری مورد صحت‌سنجی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش شده گزارش‌ها از وضعیت کاری دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید و صنعت از دیگر مراجع نیز دریافت شود، اضافه کرد: بنده و استاندار خوزستان فراتر از آمارهایی که ارائه می‌شود نسبت به بررسی امور اقدام خواهیم کرد که از جمله آنها می‌توان به حضور میدانی در واحدهای تولیدی اشاره کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: هدف از این بررسی‌ها، کنارگذاشتن شعارها است و در مسیر انجام امور و رفع مشکلات نیز از بدنه بخش خصوصی انتظار داریم به ما کمک کنند.
تهران در حال بلعیدن اقتصاد دیگر استان‌های کشور است
معاون اقتصادی رئیس جمهوری به وجود چند مسئله مهم در استان خوزستان که نیازمند تعیین تکلیف هستند، اشاره کرد و گفت: از جمله این مسائل پرداخت مطالبات تکلیفی صنایع و شرکت‌های بزرگ استان در پایتخت است.
وی اضافه کرد: تا وقتی که حساب‌های بانکی و گردش مالی این شرکت‌ها در تهران باشد، استان‌هایی مانند خوزستان از منافع چنین منابعی محروم هستند و به عبارت دیگر، اقتصاد تهران در حال بلعیدن اقتصاد دیگر استان‌های کشور است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به سپرده‌های بانکی استان‌ها که ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها به شبکه بانکی تهران اختصاص می‌یابد، اظهارداشت: خود استان‌ها به این گردش مالی و سپرده‌ها برای توسعه سرمایه گذاری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیاز دارند.
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی رئیس جمهوری در حال شناسایی راهکارهای کارشناسی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و ساماندهی سپرده‌های بانکی استان‌ها است.
یک درصد از تولید محصولات صنایع بزرگ به واحدهای تولیدی پایین دست اختصاص یابد
معاون اقتصادی رئیس جمهوری یکی از چالش‌های موجود در مسیر تسهیل تولید را دشواری در تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود که یک درصد از تولید محصول صنایع بزرگ مستقر در استان به واحدهای تولیدی پایین دست اختصاص یابد تا از این طریق لازم نباشد که با صرف هزینه‌های متعدد، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس تأمین کنند.
رضایی تاکید کرد: منظور از طرح چنین پیشنهادی، برهم زدن منطق اقتصادی نیست؛ لذا ساز و کار بورس نیز باید اصلاح و بازنگری شود تا در جهت توسعه هرچه بیشتر اقتصادی واحدهای تولیدی کشور کمک شود.
وی افزود: در صورتیکه بخشی از محصولات تولیدی صنایع بالا دست به واحدهای تولیدی، بخشی به بورس و بخش دیگری هم به تجارت خارجی اختصاص یابد، منابع همه بخش‌ها تأمین و این موضوع باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
منبع: ایرنا
نظر شما