به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمز ارز طی سال‌های گذشته رونق گرفته و هر روز نیز افراد بیشتری برای کسب سود وارد این بازار جهانی می‌شوند در این راستا کاربران ایرانی هم سهم زیادی از این بازار را در دست گرفته‌اند، اگرچه آمارهای رسمی زیادی در این خصوص وجود ندارد، اما چند مؤسسه بین‌المللی حضور ایرانیان در این حوزه ارزهای دیجیتال بسیار پر رنگ شناسایی کرده‌اند.
متأسفانه به دلیل تحریم‌های آمریکا هیچ مسیر بانکی برای انتقال ارز به داخل ایران وجود ندارد و همه امور پرداخت و دریافت ارز کاربران ایرانی از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که این موضوع خطر عدم بازگشت ارزهای سرمایه‌گذاری شده در این بازار جهانی را افزایش می‌دهد؛ بر همین اساس کاربران ایرانی بازار جهانی رمزارز، همواره نگرانی‌های مضاعفی را در انجام معاملات این بازار تجربه می‌کنند، اما با این حال مردم ریسک این بازار را به جان خریده و در حوزه ارزهای دیجیتال فعال شده‌اند.
نخستین بار در تیرماه سال ۱۴۰۰ بود که مجلس به بحث رمز ارزها ورود کرد. طبق طرح نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمز ارزها، غیر از رمز ارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع شده بود. این طرح با عنوان «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه اعلام شد.
در این طرح، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و مبادله رمزارزی غیر از رمز ارز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع اعلام شد.
در ماده نخست این طرح آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین و موظف است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمز ارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و رشد ۱۰ درصدی سالانه به همراه داشته باشد»
اما کمیسیون اقتصادی مجلس روز ۲۳ شهریورماه گزارشی نظارتی در خصوص وضعیت بازار رمزارزها در کشور تهیه و در صحن قرائت کرد که نطق نمایندگان را تحت تأثیر قرار داد و چند نماینده در موافقت و مخالفت با محتوای این گزارش اظهارنظر کردند. بر اساس گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه کرده بود «روزانه ۷۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۴۰ میلیون دلار، معادل حدود هزار میلیارد تومان به‌صورت غیررسمی در بازار ایران، خرید و فروش می‌شود.» البته در برخی برآوردها رقم معاملات رمز ارزها در بازارهای معروف داخلی تا دو هزار میلیارد تومان نیز اعلام شده بود. در این گزارش آمده بود که از ۳۲۴ هزار بیت‌کوین که سالانه در دنیا استخراج می‌شود، ۱۹ هزار و ۵۰۰ بیت کوین سهم ایران بوده که به صورت غیررسمی استخراج می‌شود. در ادامه این گزارش آمده بود که «با وجود جذابیت‌های مالی فراوان در این حوزه هنوز بسترهای تبادل این رمز ارزها در کشور دارای مجوز نبوده و هیچ سیاست‌گذاری برای اقدام قانونمند در این حوزه انجام نشده است.»
کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش به صراحت اعلام کرده بود که «استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی باعث تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی می‌شود.» پس از قرائت این گزارش، چند نفر از نمایندگان در سخنرانی‌های خود به آن اشاره کرده و اظهاراتی در خصوص محتوای آن داشتند. این اظهارات و گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد به رغم سهمی که ایران در استخراج و مبادلات رمز ارز در اختیار دارد، هنوز سیاست‌گذاری درستی برای این امر در کشور صورت نگرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان خود در خصوص گزارشی که کمیسیون متبوعش در همان روز منتشر کرده بود، گفت که «از مجلس دهم به موضوع رمزارزها ورود کردیم.» وی کوتاهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را دلیل بی نتیجه ماندن تلاش مجلس برای ساماندهی این حوزه اعلام کرد؛ البته در چند سال اخیر مجلس حتی در حوزه قانونگذاری هم به شکلی مناسب در این حوزه ورود نکرده و تا سال گذشته حتی نقش استخراج رمزارزها در بحران برق کشور انکار می‌شد و میزان استخراج از سوی مسئولان مقداری ناچیز عنوان می‌شد، موضوعی که هم در گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی و هم در گزارشی که در هفته‌های اخیر از سوی توانیر منتشر شده بود، رد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اواخر شهریورماه در جلسه‌ای از کارشناسان دعوت کرد تا نظرات و ایده‌های خود را در مورد گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی بیان کنند. در این جلسه سازمان بورس، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، شرکت ققنوس، رسانه راه‌پرداخت، یک نماینده از دانشگاه شهید بهشتی، انجمن فین‌تک، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان فناوری اطلاعات و غیره حضور داشتند. به گفته محمدمهدی شریعتمداری، رئیس هیأت مدیره انجمن فین‌تک، در این جلسه در مورد دو حوزه صحبت شد: «رمز ارزها و پول دیجیتالی بانک مرکزی.» در این جلسه همچنین مخالفان و موافقان در مورد غیر مجرمانه شناخته شدن رمز ارز یا جرم‌انگاری شدن این حوزه صحبت کردند.
در این جلسه همچنین بحث سطح قانونگذاری در مجلس و دولت مطرح شد که آیا حوزه رمز ارز با تمام جزئیاتش در مجلس قانونگذاری شود یا کلیاتی تصویب شود و به مرور زمان بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد به صورت دستورالعمل، دستورات لازم را اعلام کنند. صمدی در این جلسه موافق‌ترین فرد با قانونگذاری حوزه رمز ارز در سطح مجلس بود.
حدود یک سال و نیم از فعالیت مجلس می‌گذرد و در پایان جلسات صحن علنی وقتی هیئت رئیسه طرح‌های اعلام وصول‌شده را قرائت می‌کند، چندین طرح از حوزه رمز ارزها به صورت عادی اعلام وصول شده‌اند. از جمله نخستین طرح‌ها، طرح «تأمین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز» بود که آبان‌ماه ۹۹ اعلام وصول شد. این طرح در شرایطی تهیه شد که نیمه مهرماه سال ۹۸ دولت در بخشنامه‌ای اعلام کرد رمز ارزهای تولیدشده از سوی استخراج‌کنندگان رمز ارز برای تأمین ارز واردات کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
این طرح به مسائل مربوط به تولید و تبادلات رمز ارزها پرداخته است و به نظر می‌رسد اکنون در کمیسیون ویژه جهش تولید در دست بررسی است که در آن وزارت نیرو مکلف شد تا مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه را برای متقاضیان تولید رمز ارز در مناطق مورد نظر وزارت نیرو صادر کند.
طرح دیگری که در مجلس اعلام وصول شد، «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» نام داشت که در پایان گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی وجود داشت. با اینکه هنوز گزارش در صحن قرائت نشده بود، اما طرح اعلام وصول شد و اکنون در کمیته اقتصاد دیجیتالی مجلس در دست بررسی است. در این طرح قرار است استفاده از رمز ارزها غیر از رمز ارز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع شود. مجلس دولت را به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها تعیین کرده و مکلف است تا ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمز ارزها اقدام کند. بانک مرکزی مکلف شده ظرف مدت سه ماه از اجرایی شدن این قانون، مقررات اجرایی وضع کند و نظارت بر بازارهای مبادلات رمز ارز را به شورای عالی بورس پیشنهاد دهد.
سومین و شاید آخرین طرح، طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» است که اواخر تیرماه اعلام وصول شد و قرار بود به صورت دو فوریت در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، اما پس از گذشت حدود چهار ماه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. در این طرح به مواردی چون ضرورت کاهش یک‌درصدی مصرف برق هر سال و استفاده از آن برای تولیدات سرمایه‌ای، افزایش ظرفیت‌های ارزی و تسهیلاتی برای ورود تجهیزات مرتبط با توسعه نیروگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و غیره اشاره شده و یکی از مهم‌ترین موارد آن، ماده‌ای است که دولت را مکلف می‌کند که فعالیت‌های استخراج رمز ارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمز ارز متوقف کند.
این طرح در کمیسیون انرژی تهیه شد، اما هنوز در صحن علنی بررسی نشده است. شهریورماه هم که گزارش کمیسیون اقتصادی در مجلس قرائت شد. نمایندگان عضو کمیسیون انرژی از اینکه در تهیه این گزارش از نظرات تخصصی این کمیسیون انرژی بهره نبردند گلایه‌مند بودند. در آن زمان قالیباف اعلام کرد که کمیسیون انرژی هم می‌تواند مانند چنین گزارشی را تهیه کند و رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی به پیوست گفت که تهیه این گزارش در دستور کار کمیسیون انرژی است؛ اما در حال حاضر مسائلی چون رقم‌های نجومی قبوض برق از اولویت‌های کمیسیون انرژی است. تابستان کم‌برق و بی‌آب را بدون قانونگذاری در حوزه رمز ارزها پشت سر گذاشتیم.
تنها دو ماه دیگر تا زمستان مانده و فعالیت رمز ارزها هم از مهرماه از سر گرفته شده است و باید منتظر ماند و دید آیا دولت، لایحه‌ای در این زمینه عرضه می‌کند یا یکی از طرح‌ها بالاخره به نتیجه می‌رسد، یا اینکه این طرح‌ها در هم ادغام می‌شوند و سرنوشت دیگری در انتظار بازار رمز ارزها خواهد بود.
رمز ارزها، ملی و ماینینگ قانونی می‌شود
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در راستای برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار رمز ارزها، کمیته‌ای مشترک از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از بانک مرکزی تشکیل شده است.
به گفته وی، در این کمیته مباحث مربوط به ساماندهی بازار رمز ارزها، قانونمند کرد فرآیند ماینینگ، استخراج و انباشت رمز ارزها مطرح شده است؛ همچنین موضوع رمز ارز ملی در راستای ایجاد بومی سازی این بازار جهان نیز در حال بررسی است.
به عقیده سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رمز ارزها از جمله فرصت‌های اقتصادی است که در صورتی که ساماندهی نشود به تهدیدی بزرگ به اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد؛ همچنین در صورتی که چهارچوب مشخصی برای این بازار پیش بینی نشود ممکن است توسط برخی کلاهبرداری و پول‌شویی در این بستر انجام شود.
رمز ارز ملی با پشتوانه مشخص و به شکل آزمایشی اجرا شود
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به ایمنا می‌گوید: با توجه به اینکه رمز ارز ملی هنوز قانون مشخصی ندارد و حمایتی از رمز ارزها نمی‌شود، معتقدیم رمز ارز ملی را با ساز و کارهای مشخص و با پشتوانه نفت و … تعریف کنیم و به شکل آزمایشی آن را در کشور اجرا کنیم. اگر اجرای طرح رمز ارز ملی موفق بود، می‌توانیم این ایده را تقویت و توسعه دهیم.
به گفته وی، بحث راه اندازی رمز ارز ملی به شکل طرح در مجلس هنوز مطرح نشده و در کل ایده این موضوع را رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده و این استدلال را کرده که هم اکنون رمز ارزها در جهان در حال رشد هستند و مردم در دنیا به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند، اما در ایران از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
به عقیده این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، فعلاً بحث رمز ارز ملی در کمیسیون اقتصادی توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است که این کمیسیون ماه آینده بررسی‌های لازم را دراین‌باره انجام خواهد داد و راهکارهای لازم برای اجرای آن را ارائه می‌دهد.
سلیمی خاطرنشان می‌کند: اگر از ظرفیت‌های داخلی بهتر استفاده کنیم می‌توانیم نسخه بومی رمز ارزها را به مردم ارائه دهیم تا آنان بتوانند در جایی مطمئن، قانونمند و با پشتوانه سرمایه گذاری کنند. وقتی پشتوانه نفت را داشته باشد سود اقتصادی هم به دنبال دارد و اگر موضوع "رمز ارز ملی" به شکل آزمایشی در کشور اجرا شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود، مخالفتی با آن نداریم و در صورت داشتن پشتوانه، مردم هم از آن حمایت می‌کنند.
نظر شما