به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نشست خبری پیرامون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امروز -سه شنبه ۱۱ آبان ماه- با حضور امیرحسین بانکی‌پور و فاطمه محمدبیگی برگزار شد.
امیرحسین بانکی پورفرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ابتدای این نشست اظهار کرد: به حمدالله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با انجام اصلاحاتی که شورای نگهبان مشخص کرده بود با اتقان بیشتر و دقت قوی‌تر تصویب شد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و امروز هم گزارش آن در صحن مجلس ارائه شد و توسط آقای دکتر قالیباف جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: مردم نتیجه تک فرزندی را دیدند و نتیجه تفکرات فردگرایانه یا نئورئالیسم و تک نو کرات در مدیریت و برنامه‌ها رخنه کرده بود در سه دهه دیده شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: متأسفانه سن ازدواج بالا رفت، شرایط سخت شد و مشکلات خانواده‌ها افزایش یافت و نگاه خانواده‌محور که در اصل ۱۰ قانون اساسی گفته شده بود در این ۳۰ ساله مورد بی‌توجه و غفلت قرار گرفت، مجلس بر اساس حمایت از خانواده در یک سال گذشته جلسات متعددی را در قالب کمیسیون اصل ۸۵ برگزار کرد و با حضور متخصصان مختلف بیش از ۹ هزار ساعت جلسه در قالب کمیسیون و کمیته‌های فرعی داشتیم که نتیجه این جلسات قانونی با ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم در رابطه با حمایت از خانواده‌ها چه در عرصه ازدواج و چه در رابطه با زوج‌های نابارور، چه در زمینه فرزندآوری، چه تسهیلات اقتصادی، مشوق‌های مادی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه، مسکن، تسهیلات آموزشی در حوزه بهداشت و درمان، تسهیلات لوازم بهداشت و درمان در ابعاد مختلف به حمایت از خانواده‌ها پرداخت و حاصل آن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.
بانکی‌پور تصریح کرد: ما نمی‌توانسیتم نسبت به شرایط سخت ازدواج و فرزندآوری جامعه سکوت کنیم، متأسفانه در چند سال گذشته حدود ۴۰ درصد ازدواج‌ها کاهش یافت و حدود ۳۰ درصد فرزندآوری در جامعه کاهش یافت و نرخ باروری به کمترین عدد نسبت به سال‌های گذشته رسید که نزدیک به ۱.۶ رسید و وضعیت خطرناکی را برای آینده ما ایجاد کرد، غفلت از این وضعیت و غفلت از خانواده نه تنها خانواده‌ها را دچار مشکل کرده بلکه ادامه حیات جامعه را نیز دچار تردید می‌کند.
وی افزود: با توجه به این مسئله مجلس این قانون را بر اساس مسئله‌محوری و مسائل خانواده دنبال کرد، ۲۱ مانع را شناسایی کردیم و بر اساس هر کدام از آنها موادی را در نظر گرفتیم که در این قانون جمع شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: مسائل مالی طرح بسیار مهم بود که با توجه به شرایط اقتصادی دولت بار مالی سنگینی را روی دست آن نگذارد لذا سعی کردیم مشوق‌های اصلی طرح، بار مالی آن‌چنانی نداشته باشد مثل مسئله زمین که به صورت فروش اقساطی در نظر گرفتیم و برای مسئله خودرو قرعه‌کشی بدون نوبت برای تولد فرزند دوم به نام مادران در نظر گرفتیم و برای حوزه‌های دیگر هم به این موضوع توجه کردیم که مسائل مالی طرح به حداقل ممکن برسد.
بانکی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات زمین برای خانواده‌ها موجب نمی‌شود که نگاه سرمایه‌ای به آن شود آن هم در شرایطی که کمیسیون اقتصادی در تلاش است تا زمین هزینه‌ای شود، افزود: زمین قرار است در قالب فروش اقساطی باشد نه هدیه ضمن اینکه در الگوی فعلی مسکن شرایط فرزند کمتر برای امتیاز این بخش لحاظ شده کما اینکه اگر فرد اجاره‌نشین باشد از تعداد فرزندانش می‌پرسند. از سوی دیگر مسکن ۹۰ متری برای خانواده‌های دارای دو فرزند مناسب است و مناسب خانواده‌های دارای سه فرزند نیست و این در حالی است که برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت باید وارد الگوی ۳ فرزندی شویم بنابراین برای رفع مشکل مسکن، دولت در طرح جهش مسکن اولویت ویژه‌ای برای خانواده‌های دارای سه فرزند در نظر گرفته به این صورت که با فروش اقساطی و قیمت تمام شده به آنها واگذار شود، همچنین تسهیلات وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای ساخت این زمین‌ها به خانواده‌های دارای سه فرزند تعلق خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دپوی چند هزار تن شیرخشک یا افزایش هزینه تربیت و تحصیل فرزندان از جمله موانعی است که مانع از فرزندآوری خانواده‌ها می‌شود در این قانون در این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است، خاطر نشان کرد: ما قسمت‌های مختلفی که در این زمینه به خانواده‌ها کمک کند در این قانون پیش‌بینی کردیم کما اینکه حق اولاد بعد از تولد فرزند هر سال دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد طوری که در پنج سال آینده مبلغ قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و حقوق این افراد را به طور معناداری تغییر می‌دهد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: قرار است یارانه فرزندان خانواده‌های چهار دهک اول جامعه غیر شاغل در دستگاه‌های دولتی که حداقل سه فرزند دارند، سه برابر افزایش یابد، همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه برای فرزند اول ۱۰ میلیون و تا فرزند پنجم ۵۰ میلیون در نظر گرفته شده است، زایمان طبیعی رایگان شده و بر اساس برگزاری آزمون وسع این خانواده‌ها از ابتدای تولد فرزند تا پنج سالگی آن از پوشش بیمه بهره‌مند می‌شوند ضمن اینکه هر ماه بسته‌های مناسب تغذیه و بهداشت در اختیار مادر و کودک قرار می‌گیرد.
بانکی پور تصریح کرد: از سوی دیگر کارت مادرانه برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند طراحی کردیم و مادران و کودکانشان می‌توانند از مزایای اماکن عمومی همچون سینما از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند شده و برای استفاده فرزندان از آموزش‌های کانون فکری کودکان و نوجوانان تخفیف ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگر در رابطه با عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مطابق با آنچه در قوانین آمده است، اظهار کرد: برای اجرای این قانون بانک مرکزی مورد خطاب قرار گرفته است ضمن اینکه اعتبارات این بخش در بودجه‌های سنواتی به طور کامل دیده می‌شود و بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد، علاوه بر آن چون اعتبارات لازم برای اجرای آن در بودجه لحاظ می‌شود برای بانک‌ها بهانه‌ای جهت اجرای این قانون باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر ما در این قانون بیشتر از اینکه نگاه تشویقی داشته باشیم، نگاه رفع موانع داریم و خانواده‌هایی که مایل به فرزندآوری بوده یا جوانانی که مایل به ازدواج هستند با موانعی که نظام اجتماعی همچون حقوق و دستمزد، آموزش و رفاهی در مسیر آنها قرار داده مواجه نشوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این قانون برای دولت هزینه‌تراشی نکرده و یا به این سمت نمی‌رویم که دولت برای تأمین هزینه‌های این بخش ناچار به افزایش مالیات شود، یادآور شد: در مورد بار مالی بخشی از آن در بودجه‌های سال‌های گذشته به صورت پراکنده وجود داشت که آن را تجمیع کردیم و بخشی نیز به صورت سیاست‌گذاری و جهت‌دهی تأمین می‌شود و بخشی را هم سعی کردیم که بار مالی نداشته باشد کما اینکه فروش اقساطی زمین یا اختصاص خودرو خارج از قرعه کشی و افزایش حق تأهل و اولاد در افزایش حقوقی که سالانه لحاظ می‌شود از جمله این موارد است و در کل نسبت به خاستگاه طرح بار مالی ندارد اما حمایت ویژه‌ای از خانواده‌ها خواهد شد و بیشتر پول دولت صرف کمک به خانواده‌ها می‌شود.
فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز اظهار کرد: به حمدالله این طرح ظرف مدت ۳۶۴ روز به سرانجام رسید کما اینکه سال گذشته شب میلاد پیامبر (ص) کمیسیون مشترک تشکیل شد و امسال مقارن با میلاد پیامبر گرامی اسلام کار آن به اتمام رسیده و به قانون تبدیل شد.
وی افزود: ما چون در کمیسیون بهداشت بحث بیمه‌ها را برعهده داریم، این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم کما اینکه نشان می‌دهد ظرف ۱۰ تا ۴۰ سال آینده با خروج از پنجره جمعیتی و عدم استفاده از فرصت باروری خانم‌های دهه ۶۰ و ۷۰ و عدم حمایت از فرزندآوری دچار بحران شدید ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ای درمانی و بازنشستگی خواهیم بود؛ بیمه‌هایی که به درد دوران پس از بازنشستگی و سالمندی می‌خورند. افزایش طول عمر انسان‌ها در این دهه و دهه‌های آینده نیازمند افزایش کیفیت خدمات برای سالمندان است در حالی که ما الان حدود ۱۰ درصد از سالمندان را داریم و ۸ تا ۹ درصد بین مرزی خطاب می‌کنیم و بالای ۹ درصد را پدیده سالمندی در جوامع می‌نامیم که امروزه با سرعت بی‌پایانی به سمت قعر چاله جمعیتی می‌رویم یعنی ما در دهه ۱۴۳۰ به بعد شاهد حدود یک سوم افراد سالمند در کشور خواهیم بود و آن ضریب پشتیبانی صندوق‌های بیمه از بین خواهد رفت، معمولاً نرمال این ضریب یک به ۷ است یعنی یک بازنشسته به هفت نفر نیروی کار اما در حال حاضر این رقم به سه و هفت رسیده است و متأسفم این را بگویم که این ضریب در دهه‌های آینده به شدت کاهش خواهد یافت و این ضریب یک به سه خواهد شد و این ضریب خطرناک فروپاشی اقتصادی و بحران نیروی کار، کاهش رشد اقتصادی، علمی و تکنولوژی را به همراه خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ادامه داد: اگر شرکت‌های بیمه و آینده نگاران و آینده پژوهان برای برنامه‌ریزی کشور هوشمندانه عمل کنند و آینده‌نگر باشند قطعاً برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بیمه و نظام اقتصادی کشور به فکر تأمین نیروی کار آینده کشور خواهند بود و من اگر مسئول یک بیمه بودم بهترین تسهیلات را برای مادران فراهم می‌کردم و آنها را بیمه می‌کردم که این مادر ۱۸ سال آینده با فرزندی که تقدیم کشور می‌کند، نیروی کار و جوانی کشور را تأمین می‌کند، این یک موضوع بسیار مهم است و نمی‌توان از آن گذشت و اگر حتی به فکر رشد اقتصادی هستیم باید به فکر رشد جمعیت باشیم.
محمدبیگی در مورد شبهاتی که پیرامون حذف غربالگری در این قانون وجود دارد، یادآور شد: شبهات زیادی در یک سال گذشته در خصوص بحث غربالگری مطرح شد و تعداد زیادی جلسه در کمیسیون مشترک و کمیسیون بهداشت و کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت تشکیل شد و کمیته غربالگری نیز در کمیسیون مشترک جداگانه تشکیل شد و چندین جلسه به این موضوع اختصاص پیدا کرد و متخصصان مختلف زنان و اساتید دانشگاه‌ها، کارشناسان وزارت بهداشت، در آنها حضور پیدا کردند و نتیجه این شد که در نهایت نه تنها بحث غربالگری حذف نشده است بلکه به صورت اختیاری، علمی و مطابق با استانداردهای روز بین‌المللی و با نظر پزشک متخصص مورد حمایت قانون قرار گرفت و بندهایی از این قانون هم به ضابطه‌مند کردن این مورد پرداخته است و از استانداردسازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات دوران بارداری و ارتقا سلامت مادر و جنین هم از اهداف مورد نظر ما در این قانون است. ارتقا کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری و ترویج زایمان طبیعی برای مادران از مواد این قانون است.
وی تصریح کرد: ما به دنبال حمایت از خانواده هستیم و دنبال اولویت قرار دادن خانواده و رفع موانع مادران و پدرانی هستیم که حق پدری و مادر را برای خودشان محفوظ می‌دانند اما به دلیل مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی و مشکلات حاکم بر جامعه امکان تحقق این آرزو را پیدا نمی‌کنند لذا شعار ما حمایت از خانواده است و عملکرد ما در این کمیسیون هم این مهم را نشان داد.
نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد: در این قانون مسائل مهم به صورت جزئی، دقیق و علمی بررسی شده، به طور مثال اخیراً مسئله‌ای در مورد تجربیات تلخ و منفی برخوردهای حین زایمان در برخی رسانه‌ها مطرح شد و اخبار آن هم بسیار داغ شد اما ما ۱۰ ماه قبل از آن در کمیسیون به این موضوع ورود پیدا کردیم لذا در این قانون پیش بینی شده از مادران ارزشیابی و نظرسنجی در مورد کادر بهداشتی و برخورد آنها حین زایمان انجام شود و این نظرسنجی مبنای ارزشیابی و حتی پرداخت یارانه به کادر بهداشتی درمانی محسوب شود.
محمدبیگی افزود: ما در این قانون ارتقا مهارت مامایی در کشور و افزایش تعداد ماما به ازای هر دو مادر یک ماما را در نظر گرفتیم، خدمات سلامت زنان، ویزیت مامایی و پزشکی کاملاً تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد و این خود باعث ارتقا خدمات مامایی و پزشکی به مادران می‌شود، همین طور پوشش‌های بیمه‌ای آزمایش‌های مادر و جنین در دوران بارداری بر اساس ضوابط قانونی در نظر گرفتیم، همچنین کلیه مادران در دوران بارداری و شیردهی تا ۵ سالگی کودک بر اساس آزمون وسع تحت پوشش کامل بیمه قرار دادیم، ارائه سبد رایگان تغذیه و بهداشتی برای مادران باردار و شیرده و دارای کودکان زیر پنج سال را بر اساس آزمون وسع در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: در این قانون تلاش شده است با راه‌اندازی پرونده‌های الکترونیک یکپارچه و سامانه‌های برخط و اتصال آنها به یکدیگر، ارتقا کیفیت مراقبت دوران بارداری و زایمان طبیعی را داشته باشیم و در هر نقطه‌ای از کشور خدمات الکترونیک سلامت افزایش یابد، همچنین قرار شده است از القا ترس و هراس نسبت به بارداری و زایمان و کاهش هزینه‌های روحی و روانی و اقتصادی دوران بارداری، برنامه‌های آموزشی، حمایتی و انگیزشی متنوعی در وزارت بهداشت و درمان برنامه‌ریزی شود و در معاونت بهداشتی و درمانی اجرا شود، همچنین اصلاح روش‌ها، استانداردسازی آزمایش‌های مختلف برای آزمایشگاه‌ها با نظارت دقیق و ارزیابی وزارت بهداشت و درمان انجام خواهد شد و آئین‌نامه‌های آن نوشته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ادامه داد: با توجه به اینکه این قانون از ۷۴ ماده این قانون ۳۴ ماده آن مربوط به حوزه سلامت است یک قانون خانواده‌محور و سلامت محور است و با توجه به اینکه سلامت یکی از پایه‌های ایجاد عدالت اجتماعی است با قاطعیت این را اعلام می‌کنم که اجرای این قانون به ارتقا سطح عدالت اجتماعی منجر شده و فاصله طبقاتی را بین طبقات مختلف جامعه کاهش می‌دهد و نگاه به فرزندآوری یک نگاه حمایتی و مانع زدایی می‌شود.
محمدبیگی تصریح کرد: بعضاً گفته‌اند که ما به دنبال افزایش جمعیت هستیم، اینگونه نیست که ما به دنبال ارتقای سلامت مادر و کودک و افزایش نمای جوانی جمعیت هستیم کما اینکه همه کشورها برای جوان نگه داشتن نمای جمعیت خود برنامه‌ریزی می‌کنند.
وی اضافه کرد: در ۱۵۰ سال گذشته موفق‌ترین برنامه اجتماعی که در دنیا انجام شده قانون تنظیم خانواده‌ای بود که در ایران اجرا شد و از دهه ۶۰ تا ۹۰ اتفاقاتی در کشور افتاد و حتی هزینه‌های اجرای این قانون سه برابر میزان لازم انجام شد و همه دستگاه‌ها به آن ورود کردند به نحوی که دو دهه زودتر پیش‌بینی این قانون به دو فرزندی رسیدیم و آنجایی که باید هدف قانون تنظیم خانواده چهار فرزندی بود قطع می‌شد، نه تنها قطع نشد بلکه تداوم یافت و به جایی رسید که متأسفانه ما در سیاه چاله جمعیتی انداخت و خطر اضمحلال جمعیتی همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد: مسئله جمعیت صرفاً، مسئله دولت یا حکومت نیست بلکه مسئله تک تک خانواده‌ها، جوانان و سالمندان است و همه ما با عوارض کاهش جمعیت مواجه هستیم و خواهیم بود و اگر حتی با تفکرات غیر از اسلام هم با این موضوع برخورد کنیم و تفکرات دیگر موجود در دنیا را به لحاظ ایدئولوژیک داشته باشیم هم باید برای افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنیم به این دلیل که تک تک افراد جامعه با مضرات آن از جمله افسردگی، تنهایی، افزایش بار بیماری‌ها، استرس‌ها و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد.
نظر شما