به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش دیوان محاسبات از طرح اقدام ملی مسکن نشان از پیشرفت ناچیز این طرح در سراسر کشور دارد. طرح اقدام ملی مسکن از موضوعات اولویت‌دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به جدول زیر گویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ است.
البته در برخی از استان‌ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده و یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان‌ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.
دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده و برخی از مهمترین آنها را در قالب موارد زیر بیان کرده است.
دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی خود، سیاست‌گذاری‌های مقطعی در تأمین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‌داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن که باعث بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و مردم شده، نرخ بالای تسهیلات (۱۸ درصد) که تزریق مالی پروژه‌ها و روند احداث آنها را دچار مشکل کرده است و تخصیص اراضی و نقشه‌های ساخت برخی پروژه‌ها که هنوز قطعی نیست را از عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح عنوان کرد.
دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی خود این موارد را که سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان‌ها است، در بسیاری از استان‌ها هیچگونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفاً از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تأمین شده است را هم از عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح خوانده است.
این گزارش خاطرنشان کرد: عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانه‌ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی در اجرای این طرح تأثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.
گزارش دیوان محاسبات یادآور شد: تأخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذیربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب، برق، گاز و…) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تأمین خدمات زیربنایی توسط دستگاه‌های ذیربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان‌های مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه‌های مجری در اجرای این طرح تأثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.
این گزارش عنوان کرد: همچنین طبق اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۵۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم‌درآمد است.
دیوان محاسبات تصریح کرد: به منظور رونق و تعادل بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت‌های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش‌های اقتصادی کشور، در برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است؛ ظرف مدت ۳ سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ کلید خورده است.
جدول میانگین درصد پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور از سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ هم در سایت دیوان محاسبات کشور به شرح زیر است.
نظر شما