به گزارش خبرنگار ایمنا، امیرمسعود مرادی امروز _سه‌شنبه چهارم آبان‌ماه_ در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی کسب و کار نیستند، منشأ دفاتر رسمی حاکمیتی است، در قانون آمده است کسانی که سردفتر می‌شوند، حق اشتغال به امر تجارت و کسب و کار را ندارند، بنابراین سردفتران اسناد رسمی اگر شاغل شوند دیگر صلاحیت سردفتری نخواهند داشت.
با تصویب ماده ۶ بار مالی شدیدی به دولت تحمیل می‌شود
وی افزود: با تصویب ماده ۶ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بار مالی شدیدی در این حوزه به دولت تحمیل می‌شود، هر دفتر اسناد رسمی برای تشکیل به تعدادی پرسنل و دفتریار نیازمند است، بیش از ۵۰ هزار نفر اکنون در این حوزه کارکنان دفاتر اسناد رسمی هستند، تعدیل نیرو اولین تأثیر این قانون است که هزینه زیادی به دنبال دارد.
صندوق بازنشستگی سردفتران ورشکسته خواهد شد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: دفاتر اسناد رسمی، همچون سازمان تأمین اجتماعی نیز صندوقی برای بیمه و بازنشستگی خود دارند، اکنون دو هزار و ۷۵۰ نفر مستمری بگیر این صندوق هستند که وجود آن از محل دفاتر اسناد رسمی تأمین می‌شود، در سال ۹۸ ورودی این صندوق ۳۰۰ میلیارد و خروجی آن ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است. با تصویب این قانون، این صندوق هم ورشکسته خواهد شد که بار آن به دوش دولت است.
مرادی اضافه کرد: در شهر اصفهان ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی وجود داشته که سازمان ثبت، سازمان بازرسی، سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه و کانون سردفتران بر آنها نظارت دارد، اکنون زیرساخت لازم برای نظارت بر همین تعداد هم وجود ندارد، با افزایش این دفاتر امکان نظارت وجود ندارد که این امر تبعاتی را به دنبال دارد.
آثار و تبعات واگذاری دفاتر اسناد رسمی بدون رسیدگی صلاحیتی
وی با بیان اینکه اگر دفاتر اسناد رسمی بدون رسیدگی صلاحیتی به افراد واگذار شود، آثار و تبعات آن به جامعه تحمیل خواهد شد، ادامه داد: در صدا و سیما گفته شد سردفتران دست خود را از جیب مردم درآورند، این حرف تهمتی به این صنف است، برای ترغیب مردم به آثار مثبت تنظیم اسناد رسمی اقداماتی انجام شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه دفتر اسناد رسمی تفاوت اساسی با همه مشاغل دارد، تا زمانی که نظام حقوقی در کشور وجود دارد، دفاتر اسناد رسمی نیز باید وجود داشته باشد، گفت: بنابراین اگر تعداد این دفاتر بدون ملاحظه افزوده شود و به دلیل نبود ظرفیت کار، این دفاتر نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، بار زیادی بر دوش دولت می‌افتد.
مرادی اضافه کرد: ماهیت این طرح خوب است اما طراحان آن به قدری خطا کرده‌اند که اساس آن امروز زیر سوال رفته است. توجه به سه نهاد ویژه دفاتر اسناد رسمی، کانون‌های وکلا و کارشناسان دادگستری منجر به ایجاد اعتراضات فعلی نسبت به این طرح شده است.
تشخیص نیاز جذب سردفتر به عهده سازمان سردفتران است
وی در پایان خاطرنشان کرد: آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی در فروردین ماه ۱۴۰۰ اصلاح و نحوه جذب سردفتر در آن تعیین شده است، تشخیص نیاز جذب سردفتر به عهده سازمان سردفتران است، و این مدل از قانونگذاری همه این امور را با مشکل مواجه می‌کند.
نظر شما