به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی، امروز _ سه‌شنبه چهارم آبانماه _ در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: حرفه وکالت تجاری نبوده و مشمول مقررات تجاری از جمله ماده ۶ که در طرح کسب و کاری که اخیراً مجلس به تصویب رسانده قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: وکلا مکلف هستند از جان و مال و ناموس مردم پاسداری کنند، برای انجام این کار باید تخصص و تبحر داشته باشند، به همین منظور در همه کشورها فرآیند تربیت وکیل توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. تا فرد دانش و تخصص لازم را به دست آورد، اما با مصوبه اخیر مجلس، این شایستگی علمی و تخصص در وکلای آینده محل تردید و سوال قرار می‌گیرد، بر اساس آمار رسمی سازمان سنجش تراز ورود به حرفه وکالت ۱۵ هزار بوده و فرد باید هشت هزار را کسب می‌کرد اما در مصوبه اخیر مجلس این رقم به شش هزار رسیده است.
کسب و کار وکلا مشمول قانون تجارت نیست
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه این موضوع نشان می‌دهد که پس از این، امانت‌داری حرفه وکالت نسبت به جان و مال مردم کاهش یافته و با این مصوبه زیر سوال می‌رود، گفت: قانون اساسی سند مادر نظام حقوقی کشور بوده و همه ارکان باید آن را سرلوحه امور خود قرار دهند، حق دادخواهی در اصل ۳۴ و برخورداری از وکیل در اصل ۳۵ و فصل حقوق ملت بیان شده است، کسب و تجارت در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است.
رئیسی با بیان اینکه این سوال مطرح است که نمایندگان مجلس بر چه اساسی حرفه‌ای که مشمول اصل ۳۴ و ۳۵ بوده را در حقوق اقتصادی در نظر گرفته و برای آن قانونگذاری کرده‌اند، اضافه کرد: نهاد وکالت کاملاً غیرتجاری بوده و ماهیت خاص و ویژه دارد، در کسب و کار هدف اصلی کسب سود است، اما در حرفه وکالت مهم‌ترین هدف دفاع از جان، مال و ناموس مردم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. به همین دلیل است که وکلا در مراسم تحلیف سوگند یاد می‌کنند شرافت خود را در این مسیر قرار دهند.
وی با بیان اینکه مقنن حکیم در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی هیچگاه حرفه وکالت را تجاری تلقی نکرده است، ادامه داد: درست است که نهادهای متولی حرفه‌ای همچون وکالت، سردفتری و کارشناسی، صنفی بوده و ردیف بودجه ندارند، اما این نهادها بخشی از امور جامعه را انجام داده و جزئی از نظام اداری هستند.
ماده ۶ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در نظام اداری اخلال ایجاد می‌کند
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان گفت: مقنن در قانون اساسی بر پیاده‌سازی نظام اداری صحیح به عنوان یکی از شاخصه‌های حکمرانی مطلوب تاکید کرده است. مصوبه اخیر مجلس در این موضوع اخلال ایجاد می‌کند، به طوری که کانون وکلا با تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان حقوق که خواستار گرفتن مجوز وکالت هستند مواجه می‌شود. ظرفیت و زیرساخت پذیرش این تعداد در کانون‌های وکلا وجود ندارد، این مصوبه کانون‌های وکلا را با بحران مواجه می‌کند. این مشکل تنها مربوط به کانون‌های وکلا نبوده و جامعه را با مشکل مواجه می‌کند.
رئیسی با بیان اینکه هم اکنون هم بیشتر وکلا به ویژه وکلای جوان درگیر بیکاری بوده و در تأمین معاش خود با مشکل مواجه هستند. با این مصوبه آمار بیکاری نیز چند برابر می‌شود، اضافه کرد: مهم‌ترین رسالت نمایندگان مجلس تصویب قوانینی است که ویژگی‌های یک قانون خوب را داشته و با نیاز جامعه مطابق باشد و نظریات کارشناسان حوزه مربوطه در آن دیده شود، این در حالی است که در این مصوبه اعتنایی به کارشناسان این سه حرفه نشده است.
مصوبات مجلس نباید موجب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شود
وی تاکید کرد: به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس نباید موجب افزایش هزینه‌های عمومی به دولت شود، در حالی که این مصوبه هزینه‌های زیادی به دستگاه قضائی و دولت وارد می‌کند، زیرا تعداد زیادی از متقاضیان حرفه وکالت مجوز کارآموزی گرفته و وارد دستگاه قضائی می‌شوند. در مجموع، ماده ۶ با رعایت اصول مندرج در قانون اساسی تصویب نشده و ما امیدواریم شورای نگهبان این موارد را لحاظ کرده و این مصوبه را رد کند. قاعده این است که قانونگذاری درباره نهادهای تخصصی حتماً در کمیسیون‌های تخصصی مطرح شود، این در حالی است که این ماده در کمیسیون جهش تولید که اصولاً اقتصادی است مطرح شده است!
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان گفت: از شورای نگهبان خواستاریم که این مصوبه را تأیید نکرده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی مجلس بازگردد. به کانون‌های وکلا تهمت انحصارگرایی زده شده و مجلس ادعا کرده هدف از این قانون ایجاد اشتغال است، این در حالی است که ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق با برداشتن استانداردهای پذیرش وکیل امکان‌پذیر نیست.
در ماده ۶ شاخص علمی در پذیرش وکلای دادگستری رعایت نشده است
رئیسی با بیان اینکه هم اکنون در بنگاه‌های معاملات املاک نیازمند حضور افراد خبره در حوزه وکالت هستیم، افزود: این هنر نمایندگان مجلس است که برای این افراد شغل ایجاد کنند، بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هر ساله برای پذیرش کارآموزان وکالت، کمیسیونی با حضور مدیرکل دادگستری، رئیس دادگاه‌های انقلاب و رئیس کانون وکلای استان‌ها برگزار می‌شود، بنابراین کانون‌های وکلا نمی‌توانند تعیین ظرفیت کنند، بلکه سیستم قضائی کشور بر اساس میزان نیاز خود برای حضور وکلا در پرونده‌های قضائی پذیرش وکلا را انجام می‌دهند.
وی در رابطه با تبعات این مصوبه گفت: شاخص علمی در پذیرش وکلای دادگستری رعایت نشده و تراز پذیرش وکیل دادگستری که گویای تخصص علمی اوست از حداقل هشت هزار به شش هزار رسیده است، همچنین امکان تربیت صحیح تعداد بیشمار کارآموز در کانون‌های وکلا و سیستم قضائی کشور وجود ندارد و پدیده بیکاری تشدید می‌شود، وکیل بیکار منجر به ایجاد مفسده در سیستم قضائی می‌شود در حالی که در سند تحول قضائی یکی از محورهای مهم تأمین سلامت دستگاه قضائی است، علاوه بر این به حقوق مردم آسیب جدی وارد شده و اعتبار دادرسی در کشور آسیب می‌بیند.
ایجاد اشتغال در حرفه وکالت با این مصوبه تنها یک سراب است
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال در حرفه وکالت با این مصوبه تنها یک سراب است، زیرا زیرساخت و نیاز به این تعداد وکیل در جامعه وجود ندارد، جوانانی که اکنون امیدوار به حل مشکل بیکاری خود از طریق این مصوبه شده‌اند بدانند این مشکل حل نخواهد شد زیرا هم اکنون هم بیش از ۴۰ درصد وکلا درآمدی ندارند.
رئیسی با اشاره به اینکه این مصوبه مشکل فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را در جامعه حل نکرده و حتی مشکلات جدیدی هم ایجاد می‌کند، گفت: از زمانی که متوجه وجود این طرح در مجلس شدیم تلاش شد آینده این طرح برای نمایندگان ترسیم شود، اکنون بسیاری از افراد به مشکلات آینده این طرح برای جامعه هدف آگاه هستند. نمایندگان مجلس به کانون وکلا دعوت شدند تا این طرح به طور مشترک بررسی شود اما متأسفانه از این پیشنهاد استقبال نشد و حتی در مجلس با رفتارهای نامطلوب هم مواجه شدیم.
کانون وکلای اصفهان با تمام نهادهای حمایتی استان تفاهم‌نامه دارد
وی اضافه کرد: کانون‌های وکلا و به ویژه کانون وکلای اصفهان از جمله نهادهای مدنی است که مطالبه‌گری می‌کند، تفاهم‌نامه احقاق حقوق عامه از جمله حق آب برای اولین بار در کانون وکلای اصفهان مطرح و پیگیری شد. به جز تکالیف قانونی، کانون وکلای اصفهان با تمام نهادهای حمایتی استان تفاهم‌نامه داشته و وکلا به طور رایگان به آنها ارائه خدمت می‌کنند.
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان ادامه داد: خدمات وکلا حتی در زمان اوج شیوع کرونا دیده نشد و گاهی به طور هدفدار از طریق برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی به گونه‌ای پوشش داده شده که بی‌اعتمادی به کانون‌های وکلا ترویج داده شده است. درآمدهای آن‌چنانی وکلا در رسانه ملی در حالی مطرح شد که مستندی برای آن وجود نداشته و نماینده‌ای از وکلا در آن بین وجود نداشت.
هیچ شغلی به اندازه حرفه وکالت الزامات مالیاتی ندارد
رئیسی گفت: هیچ شغلی به اندازه حرفه وکالت الزامات مالیاتی ندارد زیرا هر ساله برای تمدید پرونده وکالت پرداخت مالیات مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما متأسفانه با بیان تهمت‌هایی، در بین مردم اعتماد به وکلا کاهش یافته و منجر به رجوع مردم به غیر کارشناسان در این حوزه شده است؛ رسانه ملی به جای فرهنگ‌سازی برای مراجعه به وکیل و ایجاد شغل برای وکلا، بی‌اعتمادی را ترویج کرده است.
ماده ۶ برای کانون‌های وکلا هیچ نتیجه مثبت و مزیتی ندارد
وی ادامه داد: این طرح برای کانون‌های وکلا هیچ نتیجه مثبت و مزیتی ندارد. این طرح از اساس قابل اصلاح نبوده و باید حذف شود، دادگستری از بدو پذیرش کارآموز وکالت با او درگیر است، بنابراین به دلیل نبود زیرساخت‌ها دادگستری نیز از این طرح آسیب می‌بیند، مهم‌ترین مأموریت دستگاه قضائی حفظ حقوق مردم است که با وجود این طرح ممکن است نتواند به وظایف خود عمل کند این طرح به دادرسی عادلانه در دستگاه قضائی آسیب وارد می‌کند.
رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان در پایان تصریح کرد: کانون‌های وکلا تکلیفی برای ایجاد اشتغال ندارند، اما می‌توانند به قانونگذاران مشورت دهند، نمایندگان مجلس با حفظ زیرساخت‌ها باید مشکلات جامعه را حل کنند و در پی حل مشکلات باشند.
نظر شما