به گزارش خبرنگار ایمنا، طی روزهای گذشته اخبار مربوط به بررسی اطلاعات اموال و دارایی‌های مسئولان و موضوع محرمانه بودن آن در مجلس شورای اسلامی و به ویژه در کمیسیون قضائی حواشی زیادی را به دنبال داشت و واکنش‌های متعددی را به خود اختصاص داد.
محرمانگی اموال مسئولان موضوع جدیدی نبوده و طی سال‌های گذشته نیز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سعی داشتند این قانون را اصلاح کنند، اما مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر محرمانه بودن اعلام عمومی اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان، همه چیز را برهم زد.
علی‌رغم اینکه اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت بر شفافیت اموال مسئولان تاکید کرده، اما طی سال‌های بعد از تدوین قانون اساسی این اصل به معنای واقعی اجرا نشده بود تا اینکه در حاشیه تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور، مجلس هفتم طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان تحت عنوان «از کجا آورده‌اید» به تصویب رساند.
بر اساس طرح مجلس هفتم تمامی مسئولان عالی‌رتبه کشور موظف به اعلام صریح اموالشان بودند که طرح پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتاً برای اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع داده شد، اما نمایندگان مجلس هشتم مواد بیشتری را به این قانون افزوده و مجدداً پس از دو سال وقفه با عنوان قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» به شورای نگهبان ارجاع دادند.
در نهایت پس از مخالفت شورا با برخی بندهای آن و اصرار مجلس، سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و بیش از هشت سال هم آنجا معطل ماند و در نهایت در سال ۹۴ به تصویب رسید و بر این اساس قوه قضائیه مکلف شد که سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. مصوبه‌ای که حاشیه‌ای مهم‌تر از متن داشت و اینکه اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه بوده و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.
به طور دقیق‌تر این مصوبه تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌کند فهرست دارایی‌ها و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آئین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه بوده و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد.
اگر عالما و عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد. در نهایت آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط قوه قضائیه در ۲۱ ماده و هشت تبصره در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸ ابلاغ شد.
تاریخچه قانون «از کجا آورده‌اید» حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی حداقل در این مورد خاص چندان خطاکار نبوده و هرچه در مورد محرمانگی مسئولان وجود دارد، به دلیل مصوبات مجمع تشخیص و شورای نگهبان است، اما مصوبه جدید مجلس یازدهم که بنا به اظهارات محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس «هنوز قطعی نشده» سبب شد تا انتقادها به پارلمان بیشتر از همیشه باشد.
بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس برای مدت زمانی طولانی حق هیچ‌گونه قانون‌گذاری برخلاف مصوبه مجمع را ندارد. موضوعی که پس از جنجال‌های ایجاد شده علیه مجلس، احمد امیرآبادی فراهانی و علی خضریان بر آن تاکید کرده‌اند و در اظهاراتی مشابه اعلام کردند که «مجلس در این موضوع خاص چاره‌ای ندارد جز اجرای مصوبه مجمع درباره محرمانه بودن اموال مسئولان.»
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در روز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ بر لزوم اجرای مصوبه مجمع تاکید کرد و گفت که «اعضای شورای نگهبان پیش‌قدم اعلام اموال خود بوده‌اند.»
نمایندگان مجلس یازدهم نیز چنین ادعایی دارند، همه این اتفاقات در شرایطی است که قوه قضائیه جزئیاتی از مسئولانی که اموال خود را در سامانه یاد شده ثبت کرده‌اند، اعلام نکرده است.
مجلس در شرایطی نقش اول مخالفت با شفافیت در افکار عمومی شده که حداقل در این مورد خاص، نه هیچ راهی داشته و نه ساختار سیاسی و حقوقی اجازه نقض مصوبه مجمع توسط مجلس را می‌دهد و نه اراده‌ای برای اجرای شفاف اصل ۱۴۲ قانون اساسی که در آن تاکید شده که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد» وجود دارد.
طرح نظارت بر مسئولان و مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی هنوز در کمیسیون حقوقی معطل مانده، اما نمی‌توان از آن انتظار اعلام اسامی مسئولان را داشت؛ البته می‌توان امیدوار بود که خود اظهاری، تنها راه در نظر گرفته شده برای ثبت اموال مسئولان نظام نباشد و نمایندگان در بندهایی جداگانه آنان را ملزم به اعلام اموال خود به قوه قضائیه و ثبت در سامانه یاد شده کرده و برای بی اعتنایی به آن مجازاتی تعیین شود تا شاید این روند منجر به شفافیت بیشتر شود؛ هرچند که در این مسیر دیدگاه شورای نگهبان تعیین کننده است.
این تنها آزمون مجلس نیست. نمایندگان مجلس یازدهم هنوز اصلی‌ترین وعده خود یعنی شفاف سازی آرا را عملی نکرده‌اند و در هفته جاری این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح، چیزی نیست که اکثریت نمایندگان با آن موافق باشند و تعداد مخالفان آن کم نیست؛ آن هم برای طرحی که تقریباً در تمامی بندهای آن شرایطی تعیین شده که عملاً آن را بی استفاده می‌کند تا اگر مجلس یا کمیسیون درباره موضوعی تصمیم به غیرعلنی بودن گرفت، به سادگی امکان آن فراهم شود.
یکی دیگر از مشکلات مجلس یازدهم این است که هیئت رئیسه علاقه زیادی به جلسات غیرعلنی دارد. تقریباً در اکثر موضوعات، نمایندگان ابتدا آن را پشت درهای بسته بررسی می‌کنند و بعداً به صحن علنی ارجاع می‌دهند؛ موضوعی که در مجلس دهم هم تکرار شد و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی از آن به عنوان یکی از «دردهای مجلس ایران» یاد کرده بود.
جدا از تمامی این موضوعات، بررسی اموال مسئولان پس از شفافیت آرا نمایندگان، بزرگترین آزمون نمایندگان برای اثبات ادعاهای آنان است؛ آزمونی که اگر موفق از آن بیرون نیایند، شاید دیگر نتوانند اعتماد از دست رفته را برگردانند.
این طرح در راستای جلوگیری از فساد و رانت است
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: این طرح مربوط به مجلس هشتم بوده که در آن زمان با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و نهایتاً به دلیل پا فشاری مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و نهایتاً با تغییراتی تصویب شد.
وی می‌گوید: به نظر من برای جلوگیری از رانت خواری و فساد لازم است اموال مسئولان به صورت شفاف منتشر شود؛ زیرا قطعاً افزایش نقش نظارتی جامعه می‌تواند تأثیر بسزایی در روند اصلاح امور و حل مشکلات داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر تصمیم‌گیری در خصوص این قانون بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اعضای مجمع می‌توانند در راستای شفاف شدن اموال مسئولان این قانون را اصلاح‌کنند.
روایت نماینده مجلس هشتم از تصویب این قانون
محسن کوهکن، نماینده مجلس هشتم هم به خبرنگار ایمنا می‌گوید: من از موافقان این طرح بودم، اما ایرادی که شورای نگهبان به این مصوبه تحت عنوان مغایرت با قانون اساسی گرفت، درست بود؛ زیرا برخی از مصادیق این قانون باعث شده بود دامنه شمول آن بیشتر از قانون اساسی باشد؛ در صورتی که سقف قوانین موضوعه نباید از قانون اساسی تجاوز کند، اما امکان تأمین نظر شورای نگهبان نیز وجود نداشت. برای تأمین نظر شواری نگهبان، مجلس مجبور بود بنا بر قانون اساسی این طرح را اصلاح کند، اما پارلمان تصمیم داشت که قانون شفافیت اموال را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، شهرداران کلان گسترش دهد؛ همچنین در راستای طرح مجلس هشتم مسئولانی که از ابتدای انقلاب در مقطعی افزایش بی رویه اموال داشتند باید پاسخگوی اموال خود می‌شدند.
وی ادامه می‌دهد: مجلس هشتم با پافشاری بر نظر خود بر حفظ مواد این طرح باعث شد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود. روند بررسی این طرح در مجمع طولانی شد تا حدی که من نیز از تصمیم نهایی مجمع تشخیص بی اطلاع بودم؛ زیرا طبق قانون، مجمع می‌بایست یا نظر مجلس را می‌پذیرفت یا نظر شورای نگهبان و هیچ نظر سومی در کار نبود، اما مجمع در این موضوع نظر بینابینی را اتخاذ کرد.
به عقیده این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در راستای این طرح دو هدف مطرح بود؛ ابتدا اینکه اموال مسئولان پیش از بررسی برای مردم شفاف شود، اما این هدف به تنهایی کافی نبود؛ زیرا لازم بود روندی قانونی فراتر از قانون برای قوه قضائیه تعریف می‌شد تا بتواند به خوبی در این مسئله ورود کند و نهایتاً نتیجه را برای مردم تصریح می‌کرد.
شفافیت اموال مسئولان برای عموم لزومی ندارد
محمد حسن آصفری، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طبق قانون ضرورت دارد مسئولان پیش از آغاز خدمت، لیست اموال و دارایی‌های خود را در اختیار قوه قضائیه و نهاد نظارتی قرار دهند، اما قرار دادن این لیست برای بازدید عموم لزومی ندارد.
به گفته وی، علی‌رغم اینکه هیچ قانونی در خصوص شفافیت اموال مسئولان وجود ندارد، اما در برخی مواقع لیست اموال مسئولان به صورت اختیاری توسط خودشان منتشر شده است.
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: هیچ ضرورتی ندارد که عموم مردم در جریان لیست اموال و دارایی‌های مسئولان قرار بگیرند.
مجلس یازدهم طرح شفافیت اموال مسئولان را دنبال کند
اصغر سلیمی، نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز به ایمنا می‌گوید: بهتر است مجلس یازدهم طرح شفافیت اموال مسئولان را از طریق روال قانونی خود دنبال کرده و به سرانجام برساند.
به گفته وی، طرح شفافیت باید اموال تمامی مسئولان را در بر بگیرد و تنها مختص به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی کارکنان دولتی نباشد.
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: قطعاً شفافیت اموال مسئولان برای عموم اعتماد سازی مطلوبی را نسبت به مسئولان کشور در پی خواهد داشت؛ بر همین اساس لازم است مسئولان پیش از قرار گرفتن در جایگاهی، اموال خود را به صورت رسمی اعلام کنند.
نظر شما