به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جدال سخت با انتظارات تورمی» به بررسی تکنیک‌های سیاست گذاری اقتصادی پرداخت و نوشت: بررسی آمارهای پولی و بانکی شهریورماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سهم پول از نقدینگی به میزان ۱/ ۲۰ درصد رسیده که بیشترین میزان ۱۰ ماه اخیر است. همچنین رشد نقطه‌ای نقدینگی نیز با ثبت ۵/ ۴۰ درصد، به بیشترین مقدار خود در سال جاری رسیده است. هر چند در دو ماه اخیر، رشد ماهانه پایه پولی کاهش یافته، اما آمارها از تشدید روند انتظارات تورمی حکایت دارد. در این شرایط حساس، سیاست گذار با دو تاکتیک انتشار اوراق با نرخ جذاب و کاهش استقراض از منابع بانک مرکزی به دنبال مدیریت فضای تورمی است.
تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد سیگنال‌هایی مبنی بر افزایش تورم در ماه‌های آتی وجود دارد؛ با این وجود سیاست گذار پولی در دو ماه اخیر به‌منظور مقابله با تشدید تورم در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را در پیش گرفته است. نخستین مورد، افزایش فروش اوراق در هفته‌های اخیر به‌دنبال تنوع‌سازی اوراق و نیز جذاب‌شدن آن با ابزار نرخ سود است. مورد دیگر، کاهش استقراض از منابع بانک مرکزی و در ادامه کاهش رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت است. کارشناسان بر این باورند که این اقدام سیاست گذار پولی به‌منظور تأمین مالی کسری‌بودجه بالای دولت و پر شدن سقف استفاده از منابع تنخواه‌گردان در ۵ ماهه نخست است. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به تغییر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاست سیاست گذار نیز به‌منظور کاهش تورم تغییر کرده اما برای غلبه بر تورم مزمن اقتصاد باید منتظر تقابلی نفس‌گیر بود؛ به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که استقراض دولت در ماه‌های ابتدایی سال، سوخت تورمی اقتصاد را فراهم کرده و این سوخت همچنان برقرار است، از این‌رو سیاست گذار به‌دنبال هدایت و کاهش پیامدهای مخرب تورمی تا پایان سال است.
افزون بر این، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مورد اول سهم پول از نقدینگی به میزان ۱/ ۲۰ درصد که بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر است. دوم اینکه رشد نقطه‌ای نقدینگی در شهریورماه به میزان ۵/ ۴۰ درصد بیشترین مقدار سال‌جاری است. مورد دیگر اینکه رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریورماه معادل ۵/ ۳۹ درصد شده که نسبت به‌ماه قبل بیش از ۲ واحد کم شده است. در نهایت اینکه رشد ماهانه پایه پولی در دو ماه اخیر کمتر از نیم‌درصد بوده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قهر تجار با دولت» نوشت: ۲۹ مهر در حالی روز ملی صادرات در ایران نامگذاری شده اما هر سال، مشکلات تجار و صادرکنندگان در کشور ما بیشتر می‌شود. بخشی از این مشکلات اگرچه به تحریم‌های آمریکا و چالش‌های بین‌المللی گره خورده اما بخش قابل توجهی از آن به سیاست‌های دولت و حتی نمایندگان مجلس برمی‌گردد که موجب دلسردی صادرکنندگان و خروج سرمایه آنها از این بخش می‌شود. به عنوان مثال همین روزهای گذشته با ارائه طرحی از سوی مجلسی‌ها روبه‌رو بودیم که نه‌تنها در آن به فعالان باسابقه اقتصادی برچسب مجرم را می‌چسبانند بلکه حتی سیاست‌های تنبیهی نامناسبی را برای کسانی که نتوانند طی مدت مشخصی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا برای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری، با صادرکنندگان این‌گونه برخورد نمی‌کنند و علاوه بر ارائه تسهیلات مناسب دولتی به آنها، از نظرات تخصصی تجار نیز بهره می‌گیرند. اما متأسفانه سیاست‌ها در کشور ما به گونه‌ای پیش می‌رود که دلسردی هرچه بیشتر صادرکنندگان را در این شرایط بحرانی اقتصاد که تعاملات بین‌المللی هم راضی‌کننده نیست، به دنبال دارد.
در این بین همچنین شاهد این هستیم که با وجود تمام توصیه‌ها و هشدارهایی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، استراتژی دقیقی در حوزه صادرات وجود ندارد و عدم مشورت دولت با بخش‌خصوصی و رقابت با این بخش باعث شده که موانع پیش‌پای فعالان اقتصادی و تجار هر روز بیشتر شود. حتی در این خصوص شاهد این هستیم که دولت اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات را کنار گذاشته و قصد دارد امسال این مراسم را خودش برگزار کند. این در حالی است که به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، امسال مراسم روز ملی صادرات در حالی از سوی وزارت صنعت برگزار می‌شود که میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم نسبت به سال قبل که برگزاری آن برعهده اتاق ایران بود ریزش شدیدی داشته که دلیل اصلی آن عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تصدی‌گری دولت در این خصوص بوده است.
با این حال همچنان به مناسبت روز ملی صادرات، کارشناسان حوزه تجارت سعی می‌کنند با ارائه پیشنهادات مناسب به دولت زمینه‌ساز تسهیل تجارت و کاهش مشکلات صادرکنندگان شوند. در این خصوص رئیس اتاق بیرجند معتقد است که صادرکنندگان با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و همه‌گیری کرونا، کارنامه درخشانی داشته‌اند و دولت باید گستره حمایت از آنها را افزایش دهد چرا که راه نجات اقتصاد کشور از مسیر صادرات می‌گذرد.
محسن احتشام از صادرات به عنوان یکی از محورهای توسعه و رونق اقتصادی یاد کرد و گفت: فعالیت در این عرصه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی بی‌شک شایسته بهترین و برجسته‌ترین تقدیرها و تشکرهاست.
به باور او، در برهه کنونی که تحریم‌ها و شیوع کرونا، اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار داده است، شاهد بوده‌ایم که بازرگانان نقش خود را با برنامه‌ریزی درست در صادرات محصولات مختلف به خوبی ایفا کرده‌اند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران از اهمیت حمایت ویژه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از موضوع صادرات سخن گفت و تاکید کرد: تدوین استراتژی دقیق در حوزه صادرات و همزمان رفع موانع ریز و درشتی که مانع حرکت در مسیر صادرات شده‌اند، مهمترین خواسته بخش‌خصوصی در این روز مهم است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بی راهه کنترل گرانی‌ها» به بررسی ریشه افزایش قیمت‌ها پرداخت و نوشت: پدیده مذموم گرانی و تورم سرسام‌آور در اقتصاد ایران به عارضه‌ای غیر قابل اصلاح تبدیل شده و گویا مسئولان کشور هنوز به تشخیص درد نرسیده‌اند تا درمان درستی برای آن تجویز کنند. بررسی‌ها از انتقادهای صاحبنظران اقتصادی نشان می‌دهد گرانی‌ها ریشه‌های ساختاری در اقتصاد داشته و طی سال‌های متمادی در کشورمان نهادینه شده است. دولت‌های مختلف آمدند و رفتند و هر کدام به نوعی وعده کنترل گرانی و تورم را مطرح کردند، ولی هرگز توفیقی در تحقق این وعده‌ها تأثیرگذار بر زندگی مردم نداشتند.
واقعیت این است که گرانی و تورم در کشور ریشه ساختاری داشته و مافیای پیچیده‌ای در فرآیند توزیع کالاهای مصرفی مردم اخلال ایجاد می‌کند، مافیایی که هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد و تاکنون با هیچ روشی کنترل نشده‌اند. روزنامه تجارت در این شماره به تبارشناسی گرانی و تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد.
یکی از جدی ترین مسائلی که اقتصاد را به چالش کشیده و باعث شکست مسؤولان در مبارزه با متخلفان شده، نبود برنامه مدون در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. واقعیت این است که با تغییر دولت‌ها، سیاست‌ها تغییر می‌کند و با رفتن آدم‌ها و آمدن افراد جدید، به نقطه آغازی باز می‌گردیم که زیانش را مردم می‌بینند. لابی‌های قدرت در تمامی دوره‌ها شکل می‌گیرد و فساد سیستماتیکی را نشان می‌دهد که در هر دوره چهره‌های جدیدی رونمایی می‌شود. با نگاهی به زندان‌های کشور، از معاون رئیس جمهور تا رئیس بانک مرکزی، وزیر، نماینده مجلس و رده‌های پایین‌تر در تور دستگاه قضا گرفتار شده‌اند و نگرانی ادامه این روند وجود دارد.
یکی از مهمترین رویکردها برای مبارزه با هر چالش و بحرانی، داشتن شناخت از آن است و شناخت پس از بررسی و به دست آوردن اطلاعات و آمار قطعی صورت می‌گیرد که متأسفانه در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. در این رابطه یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به گرانی کالاهای اساسی، علت آن را نبود اطلاعات و جامعه آماری دقیق از نیاز کشور دانست و تصریح کرد که نه تنها کمیسیون اجتماعی بلکه مجلس نیز هیچ برنامه‌ای برای رفع گرانی ندارد. حسن لطفی به ایلنا درباره گران شدن کالاهای اساسی در چند هفته اخیر گفت: مشکل این است که آمار و اطلاعات دقیق مبتنی بر واقعیت از سطح جامعه در وزارتخانه‌ها موجود نیست؛ وقتی آمار دقیقی از داده‌ها در سطح کشور در هیچ وزارتخانه‌ای نداریم و با توجه به اینکه آمار زیربنای برنامه‌ریزی است، در این شرایط نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و وقتی نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم نمی‌توانیم منابع مالی کافی را تخصیص دهیم.
نظر شما