به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس اقتصادی برگرفته از آخرین گزارش منتشر شده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اختیار این رسانه قرار داده است: چشم انداز رشد و تورم اقتصادی در جدول زیر آمده است.
· رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۶.۵- و ۶.۸- درصد.
· رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۳.۱ و ۳.۴ درصد.
· رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۳.۱و ۲.۵ درصد.
· رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۲.۴و ۲ درصد.
در حالی که پس از سال ۱۳۹۸ به رشد اقتصادی رسیده‌ایم برآورد می‌شود در سال آینده سرعت رشد کاسته شود و به محدوده ۲ درصد برسد.
· تورم اقتصادی در سال ۱۳۹۸ طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۴۱.۳ و ۳۴.۶ درصد.
· تورم اقتصادی در سال ۱۳۹۹ طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۶.۴ درصد.
· تورم اقتصادی در سال ۱۴۰۰ طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۴۲.۹ و ۳۹.۳ درصد.
· تورم اقتصادی در سال ۱۴۰۱ طبق برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۴۱.۶ و ۲۷.۵ درصد.
تورم برآوردی در سال ۱۴۰۱ بین ۲۷ تا ۴۱ درصد می‌باشد که این نرخ بیانگر این است که اگر دولت بتواند تا پایان سال نرخ ارز را در محدوده ۲۷ هزار تومان نگه دارد تا پایان سال ۱۴۰۰ دلار آمریکا می‌تواند در محدوده قیمتی ۳۴ تا ۳۸ هزار تومان معامله شود عواملی مانند رشد شتابان نقدینگی منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
سالهاست که در ایران به منظور کسری بودجه دولت‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند این روش یکی از بهترین گزینه‌های تأمین کسری است و کمترین تأثیر را بر تورم در کوتاه مدت دارد اما اگر دولت به منظور کسری بودجه اوراق منتشر و سپس در سال آینده برای بازپرداخت اوراق خود مجدد اوراق منتشر کند، این موضوع باعث می‌شود که همواره دولت‌ها بدهکارتر شوند و در اصطلاح وارد یک بازی پونزی شوند که بدهی را با بدهی پرداخت کنند، در نتیجه در بلند مدت نرخ بهره اوراق افزایش یافته که منجر به ایجاد رکود در سایر بازارها می‌شود.
به همین منظور لازم است دولت منابع درآمدی خود را بهتر مدیریت کند و بر روند مالیات ستانی به خصوص از دهک‌های بالایی جامعه اهتمام بیشتری داشته باشد، در بخش هزینه‌های دولت نیز لازم است مدیریت‌های بهتری شود و از افزایش همه ردیف‌های هزینه‌های جلوگیری شود.
تورم ایران پنج برابر عراق و پاکستان و دو برابر ترکیه است.
تأمین مالی از بازار سرمایه
در سال گذشته وزن عمده تأمین مالی بر روی فروش دارایی‌های سرمایه بود (سهام) ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و اوراق بدهی برابر با ۹۷ هزار میلیارد و در سال جاری فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برابر با ۱۰۵ هزار میلیارد و سال جاری فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برابر با ۱۰۵ و فروش اوراق برابر با ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است و در کل کاهش ۲۷ درصدی داشته و از ۳۲۷ به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کاهش عمدتاً به خاطر جریانات تلخ اتفاق افتاده در بازار سرمایه است، در صورتی که دولت بخواهد مجدد مانند سال گذشته سهام بفروشد(در قالب etf های قابل معامله) قطعاً استقبال مانند سال گذشته اتفاق نخواهد افتاد.
در صورتی که دولت بخواهد بازار سرمایه مجدد مانند سال‌های گذشت به دولت کمک کند باید اول دولت به بازار سرمایه کمک کند تا مجدد سلامت خود را به دست آورد. به تعادل رساندن، عدم دخالت در قیمت گذاری و تزریق منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت می‌تواند از اولویت‌های اولیه دولت باشد.
روند انتشار اوراق بدهی
در فروردین ماه هیچ حراج اوراق بدهی انجام نشد و سپس در شهریور ماه شاید یک فروش بسیار سنگین اوراق در محدوده ۶۵ هزار میلیارد تومان بودیم، همانطور که از ارزش معاملات بازار فرابورس در مهر ماه نیز قابل مشاهده است احتمال می‌دهیم در این ماه نیز روند فروش و حجم فروش مانند شهریور ماه باشد.
بازدهی بورس
بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ تا ۲۶ مهر ماه
* شاخص کل ۹.۹ درصد
* شاخص هم وزن ۱۰.۴- درصد
* شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۳.۶ درصد
* شاخص صنعت ۱۵.۴
این وضعیت ناهمگون رشد شاخص کل نسبت به شاخص هم وزن بیانگر این است که رشد بازار در سال جدید صرفاً در نمادهای بزرگ بازار بوده است و کل بازار به صورت همگن رشد نکرده‌اند.
نتیجه‌گیری: بر اساس پیش بینی‌های انجام شده احتمال می‌رود که روند صعودی دلار ادامه دار باشد اما بازار سرمایه در این مدت به این روند صعودی وزن نداده است، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص وضعیت نقدینگی کشور شاهد تداوم روند افزایشی حجم نقدینگی بوده‌ایم که پیامدهای تورمی را در پیش دارد و طبیعتاً می‌تواند تمامی بازارها را دستخوش تغییرات کند.
نظر شما