به گزارش خبرنگار ایمنا، رد صلاحیت ۱۰ شهردار منتخب شوراهای ششم در مازندران قابل پیش‌بینی بود. شوراهای اسلامی شهرهای مازندران در دوره پنجم حواشی بسیاری را پشت سر گذاشت و فرصتی که می‌توانست برای شهرهای مازندران در در دوره پنجم ایجاد شود با حواشی متعددی چون فساد اخلاقی، مالی و اداری اعضای شورای اسلامی شهرها به هدر رفت.
مساله رد صلاحیت ها و درخواست‌ها برای شرکت نکردن بسیاری از اعضای شورای پنجم شهرهای مازندران در انتخابات ششم این شوراها، نشان داد که وضعیت تخلفات، نبود شفافیت‌ها و مسائلی که موجب عدم احراز صلاحیت می‌شود در این شوراها حاد است.
به گفته رئیس کل دادگستری مازندران ۵۴ عضو شوراهای شهر این استان تاکنون دستگیر شده‌اند و مراحل قضائی رسیدگی به پرونده‌ها را می‌گذرانند. همچنین شهردار اسبق بابلسر نیز توسط مراجع قضائی دستگیر و محاکمه شده است. دو شهردار ساری و بابل نیز در سال ۹۹ دستگیر شدند و پرونده آنها اکنون مراحل قضائی را می‌گذراند.
شورای اسلامی شهر ساری و سلمانشهر در دوره پنجم منحل شد و استاندار مازندران قائم مقامی این شوراها را به عهده گرفت. همه این مسائل نشان می‌دهد که فرصت‌های پیش رو برای شورای ششم و متولیان نظارت بر این نهاد مردمی باید از گذشته بیشتر شده و هم در نظارت و هم در آموزش از چهار سال گذشته عبرت بگیرند.
مسأله‌ای که نماینده ولی فقیه در مازندران در روزهای اخیر در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر ساری به آن اشاره کرد نیز قائل به همین موضوع است.
آیت الله لائینی در این دیدار گفته است: پایان کار شورای ششم نباید آسیب حیثیتی همانند شورای پنجم داشته باشد و این شورا اصلاً نباید مثل شورای گذشته باشد و لازم است از شورای قبلی عبرت بگیرد.
آن چه که به نظر می‌رسد این است در آزمون نخست شورای شهرها در مازندران، یک نمره منفی بزرگ را برای پارلمان شهری استان و نیز متولیان این حوزه در استانداری در پی داشته است.
۱۰ شهردار منتخب در مازندران رد صلاحیت شدند
مهدی رازجویان معاون عمرانی استاندار مازندران چند روز پیش به رسانه‌ها گفت: ۱۰ نفر از شهرداران منتخب شوراهای ششم مازندران تاکنون رد صلاحیت شده‌اند و تکلیف مابقی شهرداران نیز تا اواخر هفته جاری مشخص می‌شود.
بر این اساس، شهردار منتخب نخست شورای بابلسر با عدم احراز صلاحیت، جای خود را به صیادی گزینه دوم این شورا داد و صیادی در فرصت زمانی کم، توانست با احراز صلاحیت بر صندلی شهرداری بابلسر تکیه زند.
در روزهای گذشته نیز صالح زاده شهردار منتخب شورای اسلامی شهر قائم شهر با نزدیک شدن به زمان اعلام تأیید صلاحیت ها، از تصدی شهرداری این شهر استعفا داد. شهردار منتخب شهر نشتارود نیز هفته گذشته استعفای خود را اعلام کرده است.
معاون عمرانی استاندار مازندران می‌گوید: در مازندران ۶۲ شهر وجود دارد که حکم شهرداران ۵۸ شهر استان توسط استاندار مازندران و حکم چهار شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت توسط وزیر کشور امضا می‌شود.
به گفته رازجویان استانداری مازندران بررسی سوابق تحصیلی و شغلی شهرداران ۵۸ شهر را بررسی و با استعلام از دستگاه نظارتی حکم شهرداران را صادر کرده است. در استان مازندران در شورای ششم تنها برای یک شهر وزیر کشور حکم شهردار را صادر کرده و مابقی شهرها هنوز حکم شهرداری آنان صادر نشده است.
رازجویان گفته است تاکنون برای ۲۸ شهردار در مازندران حکم صادر شده و ۱۰ شهردار نیز رد صلاحیت شده‌اند و درباره شهرداران باقی مانده نیز به‌زودی مثبت یا منفی بودن استعلام این شهرداران به شورای شهرها ابلاغ می‌شود.
شوراهای بدون نظارت و آموزش
انتخاب شهردار طبق بند ۱ ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر از وظایف و اختیارات اعضای این شوراها است.
در واقع نمایندگان مردم در پارلمان شهری در این خصوص هم حق دارند و هم تکلیف، یعنی همانگونه که حق انتخاب شهردار به آنها واگذار شده است اگر از ادای این تکلیف قانونی خودداری کنند با ضمانت اجرای قانونی مواجه می‌شوند.
شیوه انتخاب شهردار در ایران یکی از دو شیوه رایج در دنیاست که معایب و محاسن خاص خود را دارد. در حال حاضر در برخی کشورهای جهان شهرداران با رأی مستقیم و اصطلاحاً بی‌واسطه مردم انتخاب می‌شوند و در برخی کشورها نظیر ایران، شهرداران از سوی اعضای پارلمان شهری انتخاب شده یا برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند.
مساله نظارت بر فعالیت شوراها، از مسیر دقت بر مصوبات و اجرای قانون در آنها و نیز آموزش شوراها در این مسیر می‌گذرد.
به نظر می‌رسد مسأله‌ای که موجب حاد شدن مساله شوراها در مازندران شده است نشان دهنده توجه نکردن کافی به این مسیر است. اداره کل امور شهری استانداری مازندران و به تبع آن معاونت عمرانی استانداری با نقش مستقیم نظارت بر فعالیت شوراها و تأیید مصوبات آنها، بیشترین نقش را در کاهش خطاهای این نهاد دارند.
توسعه شهرها به صورت مستقیم با فعالیت شوراها در ارتباط است. تجربه شورای پنجم در مازندران نشان می‌دهد که حوزه نظارت بر فعالیت‌ها و مصوبات در شوراها، از ضعف اساسی برخوردار بوده و همین امر در نهایت شورای پنجم را به یکی از اسفبارترین شوراهای کشور و ادوار پارلمان‌های شهری کشور تبدیل کرده است؛ مسأله‌ای که می‌توانست با نظارت بیشتر از بروز بحران جلوگیری کند، متولیان را به حاشیه راند و موجب به انحلال کشیده شدن این شوراها شد.
در مساله انتخاب شهرداران استان نیز اگرچه امید می‌رفت که شورای ششم شهرها، از آموزش‌ها و هشدارهای کافی توسط نهادهای متولی برخوردار باشند و در این زمینه نظارت‌ها و هشدارها و سوابق گذشته را با آموزش‌های لازم از نظر گذرانده باشند، موجب شد که فرصت سه ماهه نخست شوراهای ششم در شهرهای مازندران به هدر رفته و حالا حداقل ۱۰ شهر مازندران باید در انتظار تعیین دوباره شهرداران رد صلاحیت شده خود باشند.
از سوی دیگر شهرداران منتخب رد صلاحیت شده عموماً از مدیران میانی شهرداری‌های مازندران بودند که مهر عدم تأیید را دریافت کردند. وجود این میزان مدیر اداری که با رسیدن به درجات بالاتر، با مساله عدم تأیید مواجه می‌شوند نشان می‌دهد که نظارت بر حوزه فعالیت مدیران شهرداری‌ها نیز توسط دستگاه‌های نظارتی باید جدی گرفته شود.
موضوع قابل تأملی که ممکن است گاهی از دید دستگاه‌های متولی عمداً یا سهواً خارج شده و بعدها تبعات بزرگ‌تری داشته و وقایع نامطلوبی در بدنه مدیریت شهرها مانند دستگیری شهرداران شهرهای بابلسر، ساری و بابل در دوره گذشته، بار دیگر دامن مازندران را بگیرد.
نظر شما