به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آخرین قربانیان لنگر دلاری» به بررسی ریشه‌های اقتصادی پرونده محکومان ارزی پرداخت و نوشت: «لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. بزرگ‌ترین بازندگان بین‌المللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلج‌کننده در ۲۴ سال پیش‌پرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیم‌قرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمی‌کند. لنگر ارزی چیست و چرا باعث صنعت‌زدایی، افزایش شدید قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها و نهایتاً شوک ارزی می‌شود؟ مسؤول این سیاست غلط کیست؟ چرا در چهار سال اول دولت روحانی کمتر کسی جز اقتصاددانانی معدود نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار آن هشدار می‌داد؟ آیا بانک مرکزی و مدیران آن مسؤول این خطای سیاستگذاری هستند یا صرفاً مجری آن بودند؟ سیاستی که از اوایل دهه پنجاه (یعنی قبل از انقلاب) در دستور کار قرار گرفته و تاکنون به جز دو مقطع کوتاه دوساله پس از تک‌نرخی شدن ارز هیچ‌وقت ترک نشده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به همه این پرسش‌ها پاسخ داده است.
در آغاز هفته جاری، از سوی قوه قضائیه و برخی از مسؤولان پیشین بانک مرکزی، برخی از مسؤولان پیشین بانک‌مرکزی با احکام قضائی روبه‌رو شدند. خطای سیاستگذاری صورت‌گرفته، محرز بوده و در گذشته به کرات کارشناسان، در مورد عواقب این نوع سیاستگذاری هشدار داده‌اند، اما تفکیک نگاه حقوقی و اقتصادی در بررسی این موضوع لازم است.
در بحث حقوقی، سوال این است که آیا خطای سیاستگذاری صورت‌گرفته، جرم تلقی می‌شود و آیا مجازات در نظر گرفته شده متناسب با خطای صورت‌گرفته از سوی مدیران بوده است؟ این سوالی است که باید حقوقدانان به آن پاسخ دهند و موضوع بحث این گزارش نیست. اما جنبه اقتصادی این احکام، اصرار به خطای سیاستگذاری لنگر ارزی بوده که این موضوع نیز، فراتر از بحث حکم دادگاه بوده است. مسؤولان پیشین بانک مرکزی، آخرین قربانیان این خطای سیاستگذاری هستند، اما این سیاست اشتباه، در گذشته نیز قربانیانی داشته است و در صورت تداوم این خطای سیاستی، این افراد محکوم، آخرین قربانیان نخواهند بود.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رمزگشایی از ریزش شهریور» به بررسی افزایش عرضه اوراق در بازار سرمایه پرداخت و نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است در صورتی که ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال جاری حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت. بر اساس بودجه سال جاری، انتشار اوراق بدهی سهم قابل‌توجهی در تأمین مالی دولت و پوشش کسری بودجه خواهد داشت؛ از همین رو به نظر می‌رسد دولت در ادامه سال نیز به روند افزایشی انتشار و عرضه اوراق دولتی ادامه دهد تا بتواند بخشی از این کسری بزرگ را تأمین کند.
این در حالی است که عرضه اوراق دولتی در نیمه نخست سال‌جاری فشار زیادی را به بازار سرمایه وارد کرد و بخش قابل توجهی از نقدینگی این بازار را ربود. به نحوی که بازار نیمه جان سرمایه با از دست رفتن سهم نقدینگی هوشمند، در ششمین ماه از سال جاری وارد دوره اصلاحی عمیقی شد که همچنان نیز با افت و خیز ادامه دارد.
بر همین اساس تحلیلگران بازار سرمایه همچنان خطر عرضه اوراق برای بازار سرمایه را گوشزد می‌کنند و بر این باورند که دولت می‌تواند با دل‌کندن از سهام خود در شرکت‌های بورسی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را جایگزین عرضه فزاینده اوراق کند. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ را ۱/۳ درصد برآورد کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش ۳/۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول نیز این شاخص را در سال‌جاری ۵/۲ درصد پیش بینی کرده که بر این اساس نسبت به پیش‌بینی سال گذشته همین نهاد، رشد اقتصادی ایران نسبت به سال ۹۹ با کاهش ۹/۰ درصدی روبه‌رو خواهد بود. در همین حال این بانک جهانی در پیش‌بینی خود از تورم سال ۱۴۰۰ ایران، بر رقم ۹/۴۲ درصدی تاکید دارد که حاکی از افزایش ۵/۶ درصدی نسبت به سال گذشته است.
صندوق بین‌المللی پول نیز شاخص تورم را ۳/۳۹ درصد اعلام کرده است که این پیش‌بینی نیز از افزایش ۹/۲ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. این ارقام که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی نهادهای داخلی محاسبه و اعلام می‌شوند، حاکی از عقبگرد اقتصاد ایران در سال جاری هستند.
اگر چه کلیه متغیرهای تجاری کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با بهبود نسبی مواجه بوده‌اند و به ویژه بررسی‌ها نشان از افزایش ۶۳ درصدی صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه نخست امسال دارد اما با این حال تراز تجاری همچنان منفی است و در سطح منفی ۳/۱ درصد قرار گرفته است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گمرک؛ بارانداز سومدیریت‌ها» نوشت: کالاهای دپو شده در انبارهای گمرک‌ها و بنادر به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. در حالی که مردم با بحران تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، کالاهای اساسی در گمرک‌ها فاسد می‌شود و به جای آنکه گره گشا باشد، به بحرانی تبدیل شده است. اگرچه روحانی رئیس دولت دوازدهم باره ها در هیأت دولت و نشست‌های ستاد اقتصادی تاکید کرده و دستور داده بود که هرچه سریع‌تر تکلیف کالاهای اساسی در انبارهای بنادر و گمرک‌ها مشخص شود، اما درگیری بین وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک، اداره بنادر و بانک مرکزی پایانی نداشت به نوعی که در نتیجه درگیریهای لفظی و بازی‌های رسانه‌ای، بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بنادر و انبارها فاسد شد.
از آنجا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری امید داشته و دارند که چالش‌ها به پایان برسد، شاهد بودیم که رئیس دولت سیزدهم در جلسه ستاد اقتصادی دولت فرمان ترخیص هرچه سریع‌تر کالاهای اساسی دپو شده در انبارهای بنادر و گمرک‌ها را صادر کرد. اگرچه به دنبال دستور رئیسی، سرعت ترخیص بسیاری از کالاها سرعت گرفته، اما همچنان برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در انتظار تصمیم قطعی و قاطع دستگاه‌های دولتی است که نمونه آن را می‌توانیم در ماجرای یک میلیون و ۳۰۰ هزار سرم مشاهده کنیم.
از آنجا که کالاهای دپو از سوءمدیریت گذشت و رویکرد غرض ورزی شدت گرفته است، کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بررسی جامعی انجام داد و پس از آنکه سوءمدیریت و کمکاری در این زمینه برای کمیسیون محرز شد، گزارشی تهیه و در صحن علنی برای دیگر نمایندگان خوانده شد که در نهایت نمایندگان با ۱۹۵ رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آغاز ثبت نام خانه اولی‌ها در طرح جهش مسکن» به بررسی جزئیات ساخت چهار میلیون واحد مسکن گزارش پرداخت و نوشت: قانون جهش تولید و تأمین مسکن ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و سوم شهریورماه ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس تبصره ۳ از ماده ۴ این قانون مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی واحدها ۲۰ ساله است. تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود.
هنوز جزئیات اقساط و نرخ سود تسهیلات خانه‌های طرح جهش تولید مسکن برای دهک‌های مختلف توسط بانک مرکزی اعلام نشده، اما اقبال شاکری نماینده مجلس گفته که تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت می‌شود. اقساط نیز ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خواهد بود. همچنین وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تلاش می‌کند حداکثر کمک را به دهک‌های یک تا سه داشته باشد. این کمک‌ها می‌تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیلات، زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باشد.
این قانون حاوی ۲۵ ماده و دو تبصره است که در این بین دست‌کم هشت ماده قابل تأمل در آن وجود دارد. یکی از آنها ماده ۱۰ است که بر اساس آن کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
چنین بندی در قانون ساماندهی مسکن نیز پیش‌تر پیش‌بینی شده بود اما تفاوت قانون جهش تولید مسکن، در نظر گرفتن اهرمی به عنوان ضمانت اجرای این ماده قانونی است. در گذشته نیز بر اساس قانون ساماندهی مسکن، دستگاه‌ها مکلف به تسلیم زمین‌های خود به وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن ارزان بودند اما این اتفاق هیچ‌گاه محقق نشد. با این حال اکنون مقرر شده اگر این اقدام ظرف دو ماه از سوی دستگاه‌ها عملیاتی نشد، ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت و با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. با این حال مجلس می‌توانست با وضع مالیات سالانه املاک و هزینه‌بر کردن نگهداری ملک مازاد بر نیاز، به‌طور خودکار زمینه واگذاری املاک مازاد نهادهای مختلف را به وزارت راه و شهرسازی برای مسکن‌سازی فراهم کند که این موضوع مغفول مانده است.
نظر شما