به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مباحثی که در رسانه‌ها به واسطه گزارش‌های بین‌المللی منتشر شد موضوع وضعیت نامطلوب شاخص آزادی اقتصادی است. این شاخص از این منظر مهم است که نشان می‌دهد ساختار داخلی اقتصاد تا چه حد می‌تواند بسترهای رقابت اقتصادی را فراهم کند و ضد انحصار عمل می‌کند تا منجر به مبادلات تجاری معناداری شود که بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند و تقاضا برای محصولات داخلی را افزایش دهد. از سوی دیگر این شاخص بیان‌گر میزان حضور بخش خصوصی، حضور بخش مردمی تعاونی و بخش سوم اقتصاد است که می‌تواند شامل نهادهای خیریه مثل اوقاف و… باشد که این بخش‌ها و نهادها تا چه حد توان کمک به فعالیت‌های اقتصادی یا انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند و چگونه می‌توانند بخشی از بار دولت را به دوش بکشند.
حال سوال آن است ایران در این رتبه بندی چه جایگاهی دارد؟ پرسش دیگر آن است که شاخص‌هایی مانند فضای کسب و کار بخش خصوصی در کشور ما چه میزان رشد داشته است؟ همچنین میزان آزادی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی چقدر است؟ برخی با اعتقاد به لزوم کوچک سازی دولت این اقدام را کلید حل مشکلات، راهکار چابک سازی دولت و مسیر دست‌یابی به توسعه مطرح می‌کنند و عده‌ای دیگر با باور به کارآمدی دولت بزرگ، توان‌بخش خصوصی را در حد جایگزین شدن با نقش دولت نمی‌دانند.
بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته و عملاً اجازه تحرک به بخش خصوصی و بخش مردمی جامعه برای فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد. به این ترتیب، بخش خصوصی از سرمایه‌گذار و تولیدکننده گرفته تا تاجر و بازرگان در طول این سال‌ها با تجربیات مطلوبی همراه نبوده‌اند. از بخش‌نامه‌های فوری و پی در پی و بروکراسی اداری پیچیده تا محدودیت‌های ارزی و مبادلات مالی که هر بار وعده‌ای به این فعالان داده شده اما در عمل تحقق نیافته است.
شاخصه کسب‌وکار نشان‌دهنده قدرت بخش خصوصی است
دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی در رابطه با پررنگ کردن بخش خصوصی در اقتصاد آن است که این بخش نیازمند حمایت و نقشه راه است. زیرا با حمایت از این بخش حضور فعال بخش خصوصی در پروژه‌های کشور بیشتر شده و با برنامه‌ریزی و طراحی به افزایش درآمدزایی دولت منتهی خواهد شد. علاوه بر کاهش رکود و افزایش درآمدهای دولت نیز با چنین تحرکی کمکی قابل توجه به رفع بیکاری و افزایش اشتغال‌زایی خواهد شد.
ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت این بخش در طرح‌ها و پروژه‌ها به بسترسازی دولت برای سوددهی بیشتر وابسته است. بنابراین تا زمانی که رویکرد دولت درآمدزایی برای بخش خصوصی نباشد و بخش خصوصی به این نتیجه نرسد که از انجام فعالیت‌های اقتصادی سودتری خواهد داشت، نمی‌توان انگیزه‌ای در بخش خصوصی برای مشارکت در انجام طرح‌های زیر بنایی و عمرانی انتظار داشت.
در رابطه با نقش بخش خصوصی مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تقریباً چهار دهه از یکه‌تازی اقتصاد دولتی در ایران می‌گذرد که در این میان اتاق بازرگانی به عنوان سکان دار بخش خصوصی مسیری را برای مردمی‌تر کردن اقتصاد فراهم ساخته است. اتاق‌های بازرگانی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی بخش خصوصی محسوب می‌شود و توانسته است تا حدودی نقش واقعی این بخش را نمایان کند.
وی ادامه می‌دهد: آنچه که در سطح بین‌الملل نسبت به تأثیرات و نقش بخش خصوصی در یک کشور قضاوت می‌شود به شاخصه کسب و کار آن مربوط است که این مورد توسط اقتصاددانان سنجیده می‌شود. حال در شرایطی که شاهد بدتر شدن میانگین شاخص محیط کسب‌وکار کشور بوده‌ایم، گزارش نتایج پایش محیط کسب‌وکار در اصفهان سال ۱۴۰۰ نشان دهنده بهبود محیط کسب‌وکار در این استان است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح می‌کند: در این برهه‌ای که شاهد بهبود شاخص محیط کسب‌وکار استان اصفهان از ۷۹/۵ درصد به ۷۲/۵ درصد بوده‌ایم این شاخص در کشور بدتر و افزایش آن از ۸/۵ درصد به ۹/۵ درصد بوده است. (این شاخص عددی بین یک تا ۱۰ هست که کاهش آن نشان‌دهنده بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش آن نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط است) بهبود فضای کسب‌وکار در اصفهان به همکاری بخش خصوصی و دولتی منوط است.
کاهش تصدی‌گری دولت از ضروریات است
ایرج صادقی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: همواره دولت‌های ایران تمایل زیادی به مداخله‌گری در همه امور داشته‌اند، در حالی که رمز موفقیت و پیشروی اقتصاد یک کشور در دست بخش خصوصی است. با وجود انحصار دولت در بسیاری از بخش‌ها مشخص است که فضای رقابتی از بین می‌رود و نبود رقابت هم معنایی جز ساکن شدن و رکود در برندارد. به عبارتی اگر خواهان ارتقای کیفیت در همه حوزه‌های اقتصادی هستیم لازم است یک فضای رقابتی بین بخش‌های خصوصی ایجاد شود.
وی ادامه می‌دهد: اما همان‌گونه که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، دولت‌ها تمایل زیادی در به دستگیری امور دارند و البته به طور شعاری از اهمیت بخش خصوصی و نگاه مثبت به آن حرف‌های زیادی زده است اما در عمل با افزایش تصدی‌گری دولت روبرو بوده‌ایم که پیامد آن کاهش تولید و بهره‌وری است. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان اول داشته باشیم متوجه می‌شویم که در همه این کشورها نقش بخش خصوصی بسیار پراهمیت است و مداخله دولت در امور اقتصادی آنها در کمترین میزان خود قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: البته نظارت کامل وجود دارد اما سعی بر کمترین دخالت در امور اقتصادی و پرداختن دولت‌مردان به برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری است. حال آنکه در ایران این جریان متفاوت است و دولت با مداخله در بازارها و قیمت‌ها شرایطی را به وجود آورده است که جبران آن بسیار دشوار است. از طرفی هم با مانع‌تراشی‌ها مقابل بخش خصوصی باعث دلسردی آنها و به حاشیه رانده شدن این بخش و در نهایت عقب افتادن کشور از مسیر توسعه‌یافتگی شده است.
صادقی خاطرنشان می‌کند: ضرورت دارد دولت سیزدهم با تصمیم‌های صحیح و اصولی این مسیر را به جریان اصلی خود بازگرداند و با برنامه‌ریزی مدبرانه اقدامی که لازم بود در طول این سال‌ها انجام گیرد را به تحقق رساند. راهی که قطعاً پایانش توسعه اقتصادی خواهد بود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما