به گزارش خبرنگار ایمنا، جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران با حضور شهردار و معاونانش و مسئول کانون ارزیابی برگزار شد. هرچند که رئیس شورای شهر تهران تنها به شهردار فرصت داد تا از برنامه‌هایش برای تهران بگوید و فرصت پاسخگویی برای شفاف سازی روند انتصابات داده نشد.
در ابتدای این جلسه مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با بیان اینکه برخی از حوادث و بلایا به یکباره رخ می‌دهند مانند زلزله و یکی از دلایل آسیب پذیر بودن شهرها در مقابله با حوادث و بلایا، همین مسئله است که حادثه خبر نمی‌کند گفت: در این میان مواردی هستند که قابل پیش بینی و پرتکرار هستند. پدیده آلودگی هوا نیز یکی از رهاوردهای توسعه صنعتی است که با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی و توسعه حریم شهرها، تردد بی قاعده خودروهای شخصی و مصرف بالای سوخت به یکی از بحرانی‌ترین معضلات شهری بلکه ملی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ابعاد این آثار در زمینه محیط زیست شهری به حدی است که حتی برنامه‌های کلان کشور نیز به طور محسوس از این نابهنجاری متأثر شده است. به طوری که تنها در تهران سالانه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و بر اساس آمار موجود سالانه حدود چهار هزار مرگ زودرس را در شهر تهران باعث می‌شود که خسارات هنگفتی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
پیرهادی تاکید کرد: اجرای نامناسب قانون هوای پاک، که بیش از ۱۸ سازمان و وزارتخانه در آن نقش دارند، نیازمند هماهنگی از سوی وزارت کشور و استانداری تهران خواهد بود. در همین راستا از استاندار تهران درخواست می‌کنم، که نسبت به تشکیل جلسات و هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها و نهادها قبل از هرگونه آلودگی هوا اقدام کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: همچنین از دادستان تهران، در خصوص تشکیل جلسه، برای راه اندازی کارگروه پیگیری آلودگی هوا در دادستانی تهران، سپاسگزارم. اما این قطعاً کافی نیست و تا برخورد قاطع با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که به وظایفشان در این خصوص به درستی عمل نمی‌کنند، صورت نپذیرد، و این حق عامه مردم که با ترک فعل برخی متولیان امر، باعث به خطر افتادن و متأسفانه از بین رفتن جان برخی شهروندان ما می‌شود، صورت نپذیرد، این مسئله حل نخواهد شد.
در این جلسه همچنین محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اخباری که با هدف تنش‌زایی پیرامون شورا و شهرداری در این دوره مطرح می‌شود مشخص است با چه هدفی است، گفت: این در حالی است که هیچ درگیری و تنشی میان شورا و شهرداری نیست و از طرفی باید بگویم که اعضای شورا به هیچ عنوان به دنبال سهم خواهی نبوده و نیستند.
وی ادامه داد: برخی از معدود رسانه‌هایی که در واقع اهداف خاص و سیاسی دارند با هدف مشغول کردن مدیریت شهری و شورا اقدام به نشر اخبار کذب می‌کنند که هدفش مشخص است.
آخوندی افزود: وقتی در پایان دوره مدیریت شهری گذشته برای خط خطی کردن کاغذ به اسم طرح چند صد میلیون پرداخت شده است، احتمالاً این پول‌ها را نگه داشتند که برای این زمان و با این هدف هزینه کنند. در مورد انتصابات هم ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد، اما شورا یک فردی را به عنوان شهردار انتخاب کرده و قرار نیست آقای زاکانی برای هر کدام از احکام خود بیاید با اعضای شورا مذاکره کند. بنده هم شاید به برخی انتصابات ایراداتی را وارد بدانم، اما به یقین به روش دیگری تذکرمی دهم و اعلام می‌کنم و همین جا به سهم خود تشکر می‌کنم از انتصابات خوبی که از داخل بدنه شهرداری صورت گرفته است.
در این جلسه همچنین زهرا شمس احسان به پیامدهای طرح «اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» در مجلس شورای اسلامی و تکمیل گزارش کمیسیون‌های تخصصی جهت ارجاع به صحن علنی، بر پیکره مدیریت شهری هشدار داد.
وی افزود: با این وجود متأسفانه در طرح اخیر مجلس شورای اسلامی، این اختیار شوراها به طور کامل از متن حذف شده و عملاً کلیه اختیارات انتخاب حسابرس و حسابرسی امور شهرداری‌ها به خصوص در شهرداری‌های مراکز استان‌ها، در سازمان حسابرسی کشور و هیئت نظارت آن متمرکز شده است که ضمن مغایرت با اصل واگذاری اداره امور به مردم که از مهمترین شعارها و اهداف انقلاب اسلامی است، منجر به بروز ناهماهنگی‌ها و تطویل روند حسابرسی و نظارت بر امور مالی شهرداری خواهد شد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: لذا با توجه به بروز چالش‌های حتمی در امور مالی و درآمد و هزینه مدیریت شهری در صورت تصویب این طرح، از شهردار که سابقه چندین دوره فعالیت در حوزه قانون گذاری را نیز در کارنامه دارد، تقاضا دارم به فوریت رسیدگی به این موضوع خطیر را در دستور کار خود قرار دهند و همچنین از هیئت رئیسه محترم شورا هم تقاضا دارم که در جهت دفاع و صیانت از وظایف و اختیارات شورای های شهر که به استناد اصل هفتم از قانون اساسی کشور از اصلی ترین ارکان تصمیم گیری در نظام محسوب می‌شوند، به صورت جدی در قالب سازوکار مشخص، نسبت به رایزنی برای اصلاح طرح اقدام لازم را معمول دارند.
نظر شما