به گزارش ایمنا، محمد علیگو در نشست تخصصی بررسی وضعیت اورژانس اجتماعی که در دفتر مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار کرد: اورژانس اجتماعی برنامه‌ای برای کاهش جرم و بزه ندارد بلکه خدمتی در جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی است که با ابزار حمایتگری از افرادی که ظرفیت دفاع از خود در باب خشونت ندارند است.
وی با بیان اینکه سالمند، کودک و معلول از جمله گروه‌های هدف در اورژانس اجتماعی هستند، گفت: اولویت اورژانس اجتماعی مددکاری اجتماعی است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور افزود: آئین نامه دولت کفایت برای اورژانس اجتماعی نمی‌کند و نیازمند قانون برای اورژانس اجتماعی هستیم.
علیگو با بیان اینکه آئین نامه دولت برای اورژانس اجتماعی کفایت نمی‌کند، گفت: در زمینه لجستیک و نیروی انسانی مشکل داریم.
وی با اشاره به خدمات اورژانس اجتماعی، افزود: نیروهای ما باید به استخدام درآیند و با قرار دادی کردن آنها مشکلی حل نمی‌شود؛ با توجه به اینکه تقریباً از ۴۳۰۰ نیروی اورژانس اجتماعی سه هزار نفر نیروی خرید خدمت هستند.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته بیش از ۵۰ درصد تماس‌ها با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی غیر مرتبط بوده است، گفت: در سال جاری ۸۴ درصد تماس‌ها مرتبط با فعالیت این سازمان بوده است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۳ هزار تماس با این اورژانس گرفته شده است.
حسین اسد بیگی رئیس سابق اورژانس اجتماعی در ادامه نشست با اشاره به اشتغال ۴۳۰۰ نیرو در اورژانس اجتماعی، گفت: حدود ۲۲۰۰ نیروی قرار دادی و ۱۲۰۰ نیروی خرید خدمت داریم.
وی از ارائه ۸۶۵ هزار مأموریت در قالب چهار فعالیت طی سال گذشته خبر داد و گفت: خشونت خانگی، خودکشی و فرار از منزل آسیب‌های مهم در اورژانس اجتماعی است.
رئیس سابق اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به فعالیت این سازمان در سطح استان‌های کشور، افزود: در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اورژانس اجتماعی داریم و شماره ۱۲۳ برای استفاده از خدمات این اورژانس اجتماعی است.
وی با اشاره به فعالیت ۴۳۰۰ نیروی فعال در این سازمان، افزود: باید بیشتر در پیشگیری سطح یک سرمایه‌گذاری کنیم.
فاطمه سلطانی، رئیس گروه مطالعات اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به قانون ساختار اورژانس اجتماعی کشور، اظهار کرد: این قانون نوشته شده و اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و هنوز مشخص نیست چه زمانی به تصویب برسد.
منبع: فارس
وی با اشاره به مشکلات نیروی انسانی شاغل در اورژانس اجتماعی، افزود: باید حقوق مناسب و امنیت شغلی نیروها تأمین شود.
سلطانی یادآور شد: در لایحه اورژانس اجتماعی وظایف دستگاه‌های همکار در این حوزه دیده شده و سعی شده نیازها و ارتباط با دستگاه‌های مختلف دیده شود.
وی نظارت بر فعالیت نیروها و پیگیری خسارت‌های احتمالی نیروها در حین خدمت را از بخش‌های دیگر این لایحه برشمرد و گفت: اگر این لایحه تصویب شود ۹۰ درصد مشکلات اورژانس اجتماعی حل خواهد شد.
منبع: فارس
نظر شما