به گزارش خبرنگار ایمنا، در پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی طرح «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» در دستور قرار گرفت.
پس از قرائت طرح، «مهدی پیرهادی» رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران پیشنهادی در ارتباط با ماده ۲ تبصره یک مبنی بر این که اعضای کارگروه راهبری خدمات سامانه‌های حوزه شهر سازی باید مشخص شود، ارائه کرد و گفت: معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران به عنوان رئیس کارگروه، مدیر کل تدوین و قوانین مقررات، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، مدیر عامل مؤسسه فناوران شهر، دو نفر نماینده ناظر از شورا در این کارگروه مشخص شوند که در طرح این افراد دخیل هستند.
در ادامه «علی اصغر قائمی» عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بند ۵ ماده یک دسترسی آزاد اطلاعات مطرح شده و باید قید شود هر مالکی صرفاً به اطلاعات ملک خود دسترسی داشته باشد.
وی افزود: در تبصره یک ماده ۲ این طرح در حوزه اختیارات اجرایی است، چون حسب موضوع، امکان دارد افراد مختلفی را در کارگروه دعوت کنند.
«مهدی چمران» دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: در جلسه مسائل کلی را مطرح نکردیم، اما در خصوص این طرح باید گفت که از حدود هشت ماه پیش روی این موضوع کار می‌کنیم و ظرف دو ماه آینده می‌توانند به نتیجه برسند.
وی افزود: در ماده ۳ در عملکرد کاربر نیز بحث تشویق و تنبیه به صورت جدی رعایت و لحاظ شود.
«مهدی عباسی» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در خصوص صدور پروانه و ضرورت انجام این کار، گزارش‌ها حاکی از این است که در شهرداری تهران برای پرونده‌ها ۲۵۶ روز انتظار مالک می‌زنیم، یعنی قریب به ۷۰ درصد زمان اطاله پرونده را در انتظار مالک لحاظ می‌کنیم.
وی افزود: متأسفانه به نقطه‌ای بازگشتیم که از کاهش صدور پروانه به ابتدایی‌ترین شکل با روش گام به گام صحبت می‌کنیم و باید گفت که این مرحله به واسطه کوتاهی و قصور شهرداری تهران بوده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در صورت انجام نظر سنجی درمی‌یابیم که نارضایتی‌ها از خدمات شهرسازی زیاد است، گفت: صدور پروانه ساختمانی ۶۴۲ روز، در تخریب و نوسازی ۳۶۵ روز، در تغییر نقشه پروانه ۲۱۵ روز و در پروانه ساخت ۱۶۶ روز زمان طول می‌کشد و این در حالی است که ما در پروانه ساختمانی ۲۵۶ روز در تخریب نوسازی برای مالک انتظار می‌زنیم و ۴۴۵ روز برای متقاضی سهم مالک اختصاص دادیم که شاید برای ما که ارباب رجوع نیستیم اقدامی عجولانه باشد، اما برای مردم اینگونه نیست.
وی ادامه داد: یکی از اشتباهاتی که باعث عودت پرونده‌ها می‌شود، اشتباه کاربران دفاتر خدمات است؛ در منطقه و شهرداری به دلیل اینکه عنصر کاربلد را به کار نگرفتند و ناچار به پرونده زمان می‌خورد پرونده بر می‌گردد، بنابراین در صورتی که علت عودت پرونده اشتباه دفاتر باشد، شهرداری تهران باید راهکارهای جلوگیری از این اشتباه را پیش بینی کرده و دفاتر دارای اشتباهات مکرر نیز مشمول جریمه شوند.
در ادامه احمد علوی نیز گفت: اکنون به واسطه طولانی بودن روند صدور پروانه کلونی‌های فسادی شکل گرفته که بعد از گذشت ۳ ماه از شروع به کار ما اتفاق زیبایی نیست.
علوی در انتقاد از برخی موارد مطرح شده در این طرح گفت: این پیشنهادی که مطرح شده مبنی بر تأثیر متراژ بر روند صدور پروانه، فاجعه را بیشتر می‌کند.
همچنین وی به بار اضافی که بر دوش آتش نشانی قرار گرفته است افزود: به نظرم ارسال نقشه‌ها برای آ تش نشانی جهت تأیید، کارشناسی نبود چرا که اتش نشانی وظیفه ارائه خدمات عمومی را دارد و این کار مضاعف بر دوش انها گذاشته شد و روند را طولانی کرد. وظیفه سازمان اتش نشانی تأیید نقشه‌ها نبود.
در ادامه جلسه مهدی اقراریان گفت: من با اصل طرح موافقم اما برخی از اقدامات فقط تبدیل به شکل و فرم می‌شود و مردم را دچار مشکل می‌کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در آتش نشانی قانون است که راه پله‌های فرار فاقد پنجره باشد یا در خصوص سیستم اطفا حریق هزینه زیادی به متراژ و ساخت و ساز تحمیل می‌کنیم. اما بعد از پایان کار تمام شیرها تخلیه می‌شود و تمام راه پله‌های فرار پنجره گذاشته می‌شود، چون فقط شکلی و فرم است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه افزود: موضوع دیگر پاسکاری پرونده‌های شهر سازی است که در این زمینه گزارش‌های متعددی داریم و به نوعی کتارمندان زمان را مدیریت می‌کنند و این تبدیل به رانتی می‌شود برای کارچاق کن‌ها که می‌گویند پرونده‌ها را دو سه ماه به اتمام می‌رسانیم.
اقراریان با تاکید بر اینکه این طرح کمک به تسهیل روند اقداماتی در شهرسازی خواهد کرد، افزود: ما چون با این مشکلات مواجه نیستیم شرایط سخت و صعب مردم را درک نمی‌کنیم. این طرح باید به صورت جدی دنبال شود و در ادامه این مسیر و روند موانع و مشکلات ساخت و ساز نیز باید مانع زدایی شود چرا که مانع زدایی در تولید را در کشور دنبال می‌کنیم باید در دستور قرار گیرد.
در ادامه عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: خطای در آمار گیری نباید ما را به اشتباه بیاندازد چرا که بعضاً رسیدگی یک پرونده به دلایلی که مسئولیتش با شهرداری نیست سه سال طول می‌کشد همین آمار یک پرونده وقتی به معدل گیری شود رسیدگی پرونده‌ها در منطقه که ۳ ماه است اضافه شود آمار سه ماهه را تبدیل به ۹ ماه می‌کند.
وی افزود: در مورد کارگروه چون اصولاً موضوع تخصصی و کارشناسی است حضور مدیران سازمان‌ها کاری را از پیش نمی‌برد چرا که حضور مدیران تشکیل کارگروه را دشوار می‌کند.
در ادامه پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: چه توجیهی داریم وقتی روند یک پرونده سه سال طول می‌کشد. اتفاقاً پیشنهاد من این است که برای این پرونده‌ها کارگروهی تشکیل شود. نکته دوم این است که در کشور ما استثنا خیلی راحت تبدیل به قاعده می‌شود. برای مواردی که این چنین است قاعده برایش بگذاریم که دلایل معطلی این پرونده‌ها چیست. از طرفی واقعاً قابل توجیه نیست یک مورد این چنینی این قدر تأثیر بگذارد در معدل گیری مدت صدور پروانه!
ناصر امانی در جریان بررسی این طرح گفت: توجه همه را به این موضوع جلب می‌کنم که موضوع صدور پروانه، تسریع در فرایند صدور آن و پایان کار در شهرداری‌ها تبدیل به یک درد مزمن و تاریخی شده است؛ مثل درآمد پایدار شهرداری، شهرفروشی و شهر نفروشی. فکر نمی‌کنم به اندازه‌ای که در مورد این موضوع در ادوار مختلف شورا مصوبه داشتیم درباره موضوع دیگری مصوبه داشته باشیم.
او ادامه داد: آقای عباسی از روزی که مسئولیت این کمیسیون را بر عهده گرفتند بر اساس فشار افکار عمومی و درخواست شهروندان و ناراحتی که مردم دارند این طرح را تهیه کردند اما بنده نگرانم که این مصوبه دچار همان سرنوشت مصوبات قبلی شود. در جلسات هم از برنامه پنج ساله دوم، یک ماده تکلیفی و جدول زمان بندی که قرار بوده زمان صدور به ۲۰ روز کاهش یابد و همچنین برنامه پنج‌ساله سوم صحبت کردم و این یعنی درباره موضوع فوق مصوبات زیادی وجود دارد.
امانی با بیان اینکه در حوزه صدور پروانه سه گلوگاه در شهرداری داریم که مهم‌ترین آن دفاتر خدمات الکترونیک هستند، تاکید می‌کند: زمانی که این دفاتر تأسیس شدند قرار بود همه فرایند صدور پروانه را به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار کنیم و بار مسئولیتی شهرداری فقط نظارت و تأیید نهایی باشد اما این موضوع اتفاق نیفتاد و همچنان بار اصلی این فرایند علی رغم اینکه دفاتر فعال هستند روی دوش شهرداری است.
او اضافه کرد: گلوگاه دوم حوزه آتش نشانی و ایمنی است که علی رغم همه سختگیری‌ها همچنان ساخت و سازهایی در شهر داریم که وقتی پایان کارشان می‌رسد تازه متوجه می‌شوند بحث ایمنی و سیستم خودکار خاموش کردن آتش و غیره را پیش بینی نکردند. گلوگاه سوم نیز فضای سبز و باغات است.
امانی ادامه داد: در مصوبه امروز آورده شده که سامانه‌ای طراحی شود که این سه موضوع در آن دیده شود اما پرسش این است که چه ضمانتی برای اجرایش وجود دارد؟ اگر می‌خواهیم کاری کنیم که نتیجه‌اش را حداقل در همین دوره خودمان ببینیم، در برنامه پنج ساله چهارم توسعه شهرداری نگوییم صدور پروانه در حال حاضر ۶ تا ۹ ماهه است و در یک فرایند پنج ساله به ۷۰ روز برسانیم!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: آقای گلپایگانی در جلسه قبل یادداشتی به من دادند که «به نظر می‌آید یک شتاب زدگی در این زمینه وجود دارد.» خواهش می‌کنم دوباره یک کار عبس نکنیم و مصوبه‌ای به مصوبات قبلی در این حوزه اضافه نکنیم که اجرایی نباشد و نتیجه ملمولسی نه برای مردم و نه برای کاربران ما در حوزه شهرسازی نداشته باشد.
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران هم ضمن اعلام موافقت با پیشنهادات اصلاحی مطرح شده در این طرح اظهار داشت: بنده حدود یکسال و نیم برای گرفتن مجوز صدور پروانه با معضلات، وقت کشی‌ها و سردرگمی‌هایی در این مرحله از کار مواجه بودم و کاملاً" حال شهروندان را در این زمینه درک می‌کنم.
او با بیان اینکه دیدگاه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به سمت حمایت از اجرای طرح‌هایی است که منجر به خوب شدن حال شهروندان است، خاطر نشان ساخت: چون حال خوب شهروندان تهرانی برای ما مهم است و هیچ چیزی به غیر از این حال خوب ایجاد نمی‌کند که شهروندی به شهرداری مراجعه کند و کارش به روال درست، شفاف و قاعده مند پیش برود.
نادعلی افزود: تسهیل اقدامات در روند صدور پروانه و برنامه‌های شهرسازی یکی از تکالیفی بوده که در برنامه سوم توسعه به آن اشاره شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ باید این روند تسهیلی اتفاق می‌افتاد.
او ادامه داد: باید تلاش شود طرح مذکور که رویکردی کاهش دهنده در زمان صدور پروانه دارد سرنوشت سایر تکالیف بر زمین مانده شهرداری را پیدا نکند. بلاخره در پیشنهادات کمیسیون شهرسازی و معماری تا حدی به سمت هوشمند سازی و شفافیت در مسائل صدور پروانه ساخت پیش می‌رویم و یکی از مشکلات در بحث صدور پروانه ساخت اتفاقات و تصمیمات سلیقه‌ای است که در مناطق نسبت به هم اتفاق می‌افتد. اگر به گونه‌ای تمهید شود که این مشکلات به حداقل برسد و شفافیت و هوشمند سازی بهینه شود، حتماً اتفاق مثبت برای شهروندان تهرانی خواهد بود.
در ادامه جلسه پیشنهادهای ارائه شده از سوی اعضا به رأی گذاشته شد.
نظر شما